الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة وقضت بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى¡ إضافة إلى تعيين وزير جديد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية¡ جاءت في إطار عملية تنظيمية دورية تواكب تطلعات القيادة في إحداث نقلات نوعية تنسجم مع التوجهات نحو آفاق أوسع وأرحب من العمل الجاد المنظم ضمن أطر تتوافق ورؤية 2030 التي نحن بصدد تنفيذها.
قيادتنا دائماً ما تضع مصالح الشعب نصب عينها في اتخاذها قرارات تتعلق بتنظيم العمل باختيار الكفاءات الوطنية التي يذخر بها وطننا ولله الحمد¡ وتكون على قدر المسؤولية التي أنيطت بها في خدمة الوطن وتقديم كل الطروحات والجهود الممكنة¡ سعياً للوصول إلى أفضل النتائج التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن¡ وتكون رافداً مهماً لصياغة القرار الوطني الخالص.
المرحلة المقبلة من مستقبل وطننا تتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد منّا جميعاً كمواطنين نتحمل مسؤولية المواطنة الحقة¡ وعلينا واجبات لا تفريط فيها ولا تهاون¡ فالأمر لا يتعلق بالتنمية وحدها وإنما بروافدها التي نشكل كمواطنين العصب الرئيسي لها¡ ودائماً ماكانت الكلمات السامية ماتؤكد على المشاركة الفاعلة للمواطنين في دروب التنمية بمختلف صورها¡ فالتنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحسب¡ إنما تتعداه إلى تنمية الإنسان¡ وهذا هو الهدف الأول لأي برامج تنمية¡ وبالتالي لاتوجد برامج تنمية جاهزة تطبق دون التأسيس لها ودون التفاعل معها من قبل محورها الأول المواطن¡ وهنا تقع مسؤولية كبرى على المواطن أن يكون متفاعلاً مع خطط التنمية وبرامجها المستقبلية¡ وكونه هو المحور الأساس لها فهو أيضا المستفيد الأول¡ فالتنمية لن تكون مقتصرة على فئة دون أخرى¡ بل ستشمل كل المواطنين وكل أنحاء الوطن¡ وهذا هو المبتغى الذي نسعى جميعاً للوصول إليه.




إضغط هنا لقراءة المزيد...