لا يقاس خلق الوظائف إلا بالنمو الاقتصاديº وهي متلازمة لا يمكن الفصل بينهما وهذا ما نشهده الآن في الاقتصاد الأميركي «كمثال» الذي وصل معها إلى مستويات تقارب 4 % من البطالة بنمو الوظائف شهريا بما يقارب 180 ألف وظيفة¡ وهذا يعكس حالة النمو والتحسن الاقتصادي¡ وليست عملية إحلال.
حين نربط ما يحدث في الاقتصاد السعودي من خلال سوق العمل نجد أننا نعاني من وظائف مسيطر عليها بما قلص الفرص على أبناء البلد وهذا موجود¡ ولكن يجب أن نقتنع أن ليس كل وظيفة يمكن تغطيها من خلال المواطن وهي بعشرات المهن والحرف كقطاع المقاولات والبناء والتشييد أو المخابز أو المطاعم وغيرها كثير.
سؤالي هنا هل لدى وزارة العمل إحصاء دقيق عن سوق العمل لكي تنشره ويطلع عليه كل مهتم وعامل ومستثمر بهذا القطاع¿ مثلا: كم عدد العاطلين عن العمل من الجنسين¿ وما الشهادات والتحصيل العلمي للعاطلين¿ وكم نسبة دوران العاملين بالقطاع الخاص¿ وكم نسبة نمو الوظائف سنويا¿ وكم يحتاج سوق العاملين بالذهب¿ مواد البناء¿ الملابس النسائية¿ العطور¿ السجاد¿ مطاعم... إلخ.
كم حاجة سوق العمل لكل مهنة¿ ما هي مؤهلات وقدرات هؤلاء¿ ما هي حاجة سوق العمل لهؤلاء وفق ما ينشر من أرقام وإحصاء¿
نحن بحاجة إلى «بيانات» تفصيلية وواضحة لكي يمكن التخطيط بآلية مناسبة للتوطين¡ وعمل تنسيق وتناسق بين الباحث عن العمل والقطاع الخاص¡ أما ما يتم الآن من عملية بحث عن العاملين بدون مصدر إحصاء يساعد على ذلك لكي تتم عمليات التوطين مع أهمية النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل من الضرورة والمهم لوزارة العمل أن يكون لديها مصدر معلومات وإحصاء¡ فقد يظهر لها هذه البيانات والإحصاءات ما لم يكن في الحسبان من نقص أو فائض أو أهمية إعادة تأهيل وغيره¡ على وزارة العمل أن تعمل بتوافق وتناسق بين الباحثين عن العمل والقطاع الخاص والتسهيل لهم والترحيب بهم فهم من يخلق فرص العمل واستمرارهم هو النجاح الحقيقي وليس الخروج الذي له آثار سلبية كبيرة.




http://www.alriyadh.com/1660985]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]