لقد حان تفعيل مشاركة منشآت القطاع الخاص بإعادة هيكلتها بناءً على قيمتها المضافة للاقتصاد وتحت معايير أساسية، أولها حجم قيمتها الاقتصادية المضافة بتجاوزها نسبة محددة، ثانيا نسبة توظيف السعوديين بما لا يقل عن 90 %، ثالثا نسبة صادراتها إلى الخارج أو نسبة تخفيضها لواردات السلع التي تنتجها. هنا تكون مشاركة هذه المنشآت متناغمة مع ما يستهدفه برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 من زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، حيث لم يتجاوز متوسط مساهمة القطاع الخاص (39.1%) ولا مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (20%) في إجمالي الناتج المحلي عبر التاريخ ولا في السنوات الأخيرة، بينما رؤية 2030 تتطلع إلى مساهمتهما بـ(65%) و(35%) على التوالي، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
فلم يعد اقتصادنا ولا مجتمعنا في حاجة إلى محال تجارية صغيرة جدا في كل زاوية لا فائدة اقتصادية منها، بل إنها أصبحت بؤر تستر للعمالة وبيع سلع أو خدمات رديئة أو مغشوشة، وحرمت من يرغب من السعوديين في بدء مشروعاتهم الصغيرة. فهذه المحال خطرها الاقتصادي كبير جدا وأضرارها أكثر من منافعها وتستغل العملاء بعدم توفر أي نوع من المدفوعات الالكترونية أو كاشير للمحاسبة، مما يؤكد على انتشار استخدام النقود في اقتصاد خفي يكبد اقتصادنا مليارات الريالات سنويا. ناهيك عن الأخطار الأمنية من بيع ما هو غير مسموح به مع بقائها تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.
ففي عصرنا الحديث انتشرت المواقع الالكترونية التجارية التي راجت وعليها إقبال كبير من المواطنين بأسعار منافسة جدا وتوصل طلبات المستهلك الى موقعه بسرعة عالية. وهذا سوف يحد بنسبة كبيرة من المحال التجارية وسيختفي العديد من المنشآت التجارية، وهو امر طبيعي ويحدث في كل بلدان العالم الذي تتوفر فيه شبكات تجارية متنوعة. فلم يعد هذا الزمن أو مستقبل التجارة الالكترونية، يعتمد على التعاملات التجارية التقليدية التي سوف يزول معظمها أو تقل مبيعاتها تدريجيا حتى لا يبقى منها إلا القليل.
ان على القطاع الخاص رفع كفاءته الانتاجية الكلية، باستخدام الكثافة الرأسمالية (التقنية والمعرفة) بدلا من الكثافة العمالية الاجنبية ذات الانتاجية المتدنية والتي تجاوز عددها (8) مليون عامل اجنبي في سوقنا مقابل (1.9) مليون سعودي وبأجور متدنية وتنفق أموالها التي تجاوزت (139) مليار ريال سنويا خارج اقتصادنا، مما زاد معدل البطالة الى (12.8%). وبهذا أصبحت الرسالة واضحة لمنشآت القطاع الخاص بأن تقوم بإعادة هيكلتها بناءً على المعطيات الجديدة والمستهدفة لخدمة الاقتصاد.




http://www.alriyadh.com/1681577]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]