استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمام مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العام 2017، والتي تضمنها التقرير السنوي الرابع والخمسين الصادر عن المؤسسة.
من بين أبرز المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني، التي تضمنها التقرير السنوي، تسجيل القطاع غير النفطي لنمو إيجابي بلغت نسبته 1.05 في المئة بالرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86 في المئة، وذلك نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09 في المئة بسبب خفض إنتـاج المملكـة مـن النفط إنفـاذا للخفض المشـترك والمتفـق عليـه مـع عـدد مـن الـدول المنتجـة للنفـط، مما قلل برأيي من الاستفادة من الارتفاع في أسعار النفط التي شهدتها الأسواق في العام 2017، بما في ذلك التحسن الذي طرأ على الطلب العالمي على النفط، والذي بدوره انعكس على انكماش إجمالي الناتج المحلي بالنسبة المذكورة، حيث وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الأوبك، قد ارتفع متوسط سعر نفط بحر الشمال (برنت) بنسبة 23.8 في المئة، من 43.76 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2016 إلى 54.17 دولارا أميركيا في العام 2017. ولكن وعلى الرغم من ذلك ضحت المملكة كعادتها في الحصول على إيرادات إضافية في سبيل الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أوبك وأيضاً في سبيل المحافظة على استقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات سعرية معقولة ومقبولة للمنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء (لا ضرر ولا ضرار).
وبالنسبة للقطاع المصرفي، فقد ساهمت السياسة النقدية الحصيفة التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) الذي حقق نموًا نسبته 0.2 في المئة، مما ساهم في تسجيل القطاع المصرفي لمؤشرات أداء مميزة، حيث على سبيل المثال لا الحصر، بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) حوالي 20.4 في المئة مما عزز من متانة القطاع المالي وجعله أكثر قدرةً على مواجهة الأزمات المالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
كما وقد شهد الاقتصاد خلال العام المنصرم سلسلة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية التي انعكست بإيجابياتها على عدد من الجوانب الاقتصادية والمالية، حيث على سبيل المثال بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري 439,851 مليون ريال مقارنة بمبلغ 307,982 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 43 في المئة، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للنصف الأول من العام الحالي 141,791 مليون ريال مقارنة بمبلغ 94,989 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 49 في المئة.




http://www.alriyadh.com/1704137]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]