تشرف رئيس وأعضاء مجلس الشورى بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في السنة الثالثة من دورته السابعة والاستماع إلى خطابه السنوي الذي يرسم حاضر ومستقبل سياسات المملكة الداخلية والخارجية¡ والذي أصبح خارطة طريق يقتدي به المجلس ونبراس يضيء طريق أعماله التشريعية والرقابية عند دراسته للتقارير الحكومية السنوية والأنظمة التي تحال إليه¡ اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة وفقاً للمادة (23) من نظامه¡ دراسة الاتفاقات والمعاهدات الدولية في إطار المتغيرات المستجدة ومبادرات رؤية 2030¡ مما ينعكس إيجابياً على أداء الأجهزة الحكومية وجودة خدماتها من أجل رضا المواطن وتحسين مستوى معيشته الاقتصادية.
إن هذا الخطاب الملكي دائماً يتميز بالواقعية والشفافية ويأخذه أعضاء الشورى على عواتقهم من منطلق التكليف وليس التشريف¡ حيث إن عمل الشورى يقاس بما يقدمه من مخرجات لخدمة المواطنين ومشاركتهم في همومهم من خلال ما يصدره من قرارات يتم رفعها إلى المقام السامي وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطنين باختلاف فئاتهم.
إن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الإنجازات أصبح ضرورياً لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي لم يسبق لها مثيل وبسرعة تسابق عجلة الزمن¡ لاغتنام الفرص وتنويع الإيرادات الحكوميه والقاعدة الاقتصادية¡ بسياسات حكومية مالية ونقدية توسعية وسياسات استثمارية توفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل نمواً اقتصادياً مستداماً أساسه اقتصاد المعرفة والتقدم التكنولوجي بدلاً من الوسائل التقليدية ومصادر الدخل الناضبة نحو اقتصاد الوفرة بدلاً من اقتصاد الندرة.
إن المملكة دائماً تستهدف استقلالية اقتصادها وحمايته من تقلبات أسعار النفط باعتمادها على تنمية المحتوى الوطني والصناعات الوطنية والصادرات غير النفطية بما يجسد مبادرات وأهداف رؤية 2030¡ وبهذا تسعى المملكة إلى تحفيز اقتصادها وتعزيز تنافسيته حتى يحتل مكانة مرموقة من خلالها يتسلق قمة أكبر الاقتصاديات العالمية من المرتبة (18) حالياً إلى مراتب أعلى¡ ويتحول من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر بتشغيل كامل لعناصره الإنتاجية وبكفاءة عالية¡ يزيد من ازدهاره ويوظف العمالة الوطنية.
إن مجلس الشورى يدرك مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قائدا مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر¡ فقد واصل المجلس أعماله وإنجازاته في السنة الثانية من الدورة الحالية وحقق النتائج التالية: عقد (62) جلسة¡ وإصدر (244) قراراً¡ (1755) مداخلة¡ أكثر من (200) ساعة نقاش تحت القبة¡ (111) تقريراً سنوياً للأجهزة الحكومية تم دراستها¡ (49) نظاماً تم إقراراه¡ (75) اتفاقية ومعاهدة تم إقراراها¡ (279) اجتماعاً للجان المتخصصة.. اللهم احفظ قيادة مملكتنا وأمن واستقرار مملكتنا.




http://www.alriyadh.com/1719248]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]