إن انطلاقة مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 22 - 01 - 2019 يعد حدثاً تاريخياً كبيراً¡ حيث إن الخدمات اللوجستية مكملة للصناعة الوطنية وبوابة للصادرات إلى الأسواق العالمية¡ فلا يمكن أن تكون الصناعة قادرة على التصدير من دون وجود بنية للوجستية متكاملة تساعد على نقل المدخلات والمخرجات من المصدر إلى الأسواق¡ وبأقل التكاليف وفي أقصر مدة ممكنة. إن هذا التكامل سيمكن الصناعات الوطنية من المنافسة والتنافسية في الأسواق العالمية واختراق أسواق جديدة وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من العملاء¡ حيث إن الهدف الأساس من هذا المشروع هو تنويع الاقتصاد السعودي وتعظيم إيراداته الاستثمارية غير النفطية¡ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.
إن هذا المشروع المتكامل سيكون محفزاً للاستثمارات المحلية وجاذباً للاستثمارات الأجنبية في بيئة استثمارية آمنة وقليلة المخاطرة¡ ما يحفز المؤسسات المالية على توفير التمويل اللازم للقيام بتطوير البنية التحتية لهذه الصناعة والخدمات التي ستستخدم أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبوسائل ابتكارية وعلمية¡ تمكن الاقتصاد بتحويل ندرته الاقتصادية إلى وفرة اقتصادية لا تنضب¡ إنه علم الاقتصاد الذي وضع القواعد الأساسية لتعظيم الثروات والإنتاج في ظل موارد محدودة لا تلبي جميع الطلبات¡ نستطيع تعظيم استغلالها بمدخلات أقل ومخرجات أكبر في إطار هذا المشروع الصناعي الخدماتي الذي يوظف الموارد المادية والبشرية أمثل توظيف نحو مستقبل صناعي واعد.
إنها رؤية صناعية واضحة تربط بين تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية من خلال تطوير الصناعات غير الأساسية (Non-basic) التي تخدم الاقتصاد الداخلي وتغذي الصناعات الأساسية (Basic) التي تصدّر معظم منتجاتها إلى الأسواق العالمية مثل الصناعات الكبرى وشركات التعدين والطاقة¡ ما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويدعم تدفق السيولة النقدية الأجنبية إلى الاقتصاد والذي يسهم في توسعه وتنويعه في المجالات الصناعية والخدمية.
إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يضم 13 برنامجاً سيدعم ويعجل من نمو اقتصادنا في جميع مجالات الصناعات الأولية (مواد الخام مثل التعدين والزراعة وصيد الأسماك) والثانوية (التصنيع مثل الصلب وأخرى) والخدمية (مثل التدريس والتمريض) والرباعية (البحوث وتنمية الصناعات والتقنية) نحو اقتصاد مزدهر¡ ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030¡ ويكون له مضاعف اقتصادي غير نفطي إيجابي ومهم من خلال تكامل قطاعات الصناعة¡ والتعدين¡ والطاقة¡ والخدمات اللوجستية.
إن تطوير الصناعات الوطنية في تناغم مع تطوير المنصات اللوجستية سيدعم صادراتنا الصناعية نحو الهدف الاستراتيجي لرؤية 2030¡ بأن تكون صادرات المملكة غير النفطية (50 %) من إجمالي صادراتنا¡ وحينئذ سيموت المشككون والحاقدون بغيظهم.




http://www.alriyadh.com/1735843]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]