حققت المملكة على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ما عجزت الأمم المتحدة عن تحقيقه في سبيل إرساء الأمن وإعادة الحكومة إلى عملها في اليمن. فقد تم مؤخراً توقيع اتفاق الرياض، والذي يقضي بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد التشكيلات العسكرية كافة تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. وسيؤدي هذا الاتفاق إلى إعادة عمل عجلة التنمية في اليمن، كما أنه سيساهم في النمو الاقتصادي وإعادة إرساء حقوق المواطن اليمني.
إن الدور الذي تقوم به المملكة في هذا الاتفاق يعرف في القانون الدولي كإحدى طرق حل المنازعات بالطرق السلمية. وهذه الطريقة هي الوساطة. الوساطة هي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات الدولية التي تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد، وذلك لمحاولة التوصل إلى حل ودي تقبله أطراف النزاع. عادة ما يكون النزاع الذي يتم حله بالوساطة هو نزاع بين أطراف دولية، ولكن في اتفاق الرياض، فالنزاع يعد نزاعاً داخلياً ومع ذلك نجحت المملكة في التوصل إلى بنود اتفاقية من أجل إعادة الحياة إلى اليمن.
وصف الرئيس الأميركي ترمب اتفاق الرياض بأنه «بداية جيدة» من خلال حسابه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. إنها إشادة ودعم يشكر عليهما الرئيس الأميركي؛ ولكن في الحقيقة ما تم إنجازه بهذا الاتفاق وما سيحققه أكثر بكثير من ذلك. فالتوصل إلى اتفاق هو نجاح بحد ذاته يستحق التقدير.
وفي هذا الاتفاق إثبات لحسن نيات المملكة في مشاركتها بالصراع في اليمن ودعوتها للسلام. وفي ذلك أيضاً إثبات لحرص المملكة على تبني كل ما من شأنه دعم الإنسانية وحقوق الإنسان والحفاظ عليها ومساندة الشعب اليمني لاستعادة الحياة في بلادهم وعلى أرضهم بالأمن والاطمئنان.
فالمملكة لطالما كانت ومازالت داعمة لليمن على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية. ومساعي المملكة للسلام تشهد لها دول العالم على مر التاريخ.




http://www.alriyadh.com/1786630]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]