الطبيعي بل الواجب على الحكومات في العالم أن تتبنى خطة زمنية للانتقال تدريجياً من سيارة البنزين إلى سيارة لا تستخدم البنزين.
السبب واضح لأن البنزين (البترول) مصيره - سواء العاجل أو الآجل - لن يكفي لتلبية احتياج السيارات المتزايد للبنزين.
احتياطي البترول المؤكد الموجود في العالم الآن يكفي فقط 50 عاماً (أي سيختفي العام 2070 إذا لم يتم ترشيد استهلاكه). جميع حكومات العالم الصناعي تعرف هذا¡ وتعرف أيضاً أنه لا يمكن الاستغناء عن وسائل المواصلات¡ ولذا من الطبيعي أن تُعلن كل حكومة عن خطة زمنية للانتقال بسلاسة تدريجياً إلى نظام مواصلات مُستدام يضمن أمن وسلامة واستدامة قطاع المواصلات.
الآن العديد من الدول حول العالم (نحو 14 دولة منهم 9 دول أوروبية)¡ إضافة إلى بعض الولايات والمدن لديهم خطط زمنية لمنع بيع سيارة الديزل¡ ثم سيارة البنزين في تواريخ معينة تتراوح بين الأعوام 2030 - 2050¡ ولكن جميع هذه الخطط مجرد وعود سياسية غير مُلزمة قانونياً.
لا يوجد دولة - إلى الآن - أصدرت قانوناً مكتوباً يمنع بيع سيارة البنزين في تاريخ معين¡ مما ُيثير شكوك أنصار المناخ في جدية هذه القرارات التي لا تعدو أن تكون مجرد مقترحات¡ لا سيما أنه بحلول ميعاد الحظر (الذي سيبدأ على الأقل بعد 10 سنوات)**سيكون قد تغيرت الحكومة التي أصدرت القرار وجاءت حكومة جديدة قد تُغير تاريخ الحظر حسب الذي يتحقق على أرض الواقع.
يلاحظ أن أميركا وهي أكبر سوق للسيارات ليس لديها خطة زمنية لحظر سيارات البنزين¡ كذلك الصين وقد أصبحت السوق الأكبر (مكرر) للسيارات لم تضع تواريخ زمنية محددة رغم أنها تعمل بجدية للتحول إلى السيارة الكهربائية.
الجدير بالذكر أن الهند رغم أنها من أوائل الدول التي أعلنت أنها ستمنع بيع سيارة البنزين والديزل بحلول العام 2030. لكنها فجأة تخلت عن خطتها بعد أن أبلغتها شركة تويوتا باستحالة تحقيق هذا الهدف قبل العام 2050 (المصدر: الصحيفة الهندية The Economic Times بتاريخ 24 مايو 2018).******
السبب المُعلن الذي تُعلنه - لا سيما الدول الأوروبية - لحظرها بيع سيارة الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل) التزامهم بخفض نسبة انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري للصفر بحلول العام 2050. لكن السبب الرئيس لا يوجد بترول لديهم¡ ويخشون ارتفاع سعره - لندرته - لمستوى لا تتحمله اقتصاداتهم.**
الخلاصة: البترول مادة نبيلة مُتعددة الاستعمالات¡ ولا يوجد للبترول بديل مُنافس (من حيث الجودة ورخص التكاليف) في استعمالاته البتروكيميائية. ولكن كمية البترول محدودة تتناقص بالاستهلاك¡ لذا يجب ترشيد إنتاجه وتحويله - بأسرع وقت مُمكن - من استخدامه وقودا للمواصلات وتوليد الكهرباء إلى إنتاج المنتجات النهائية لتعظيم القيمة المضافة التي يستحقها الذهب الأسود.




http://www.alriyadh.com/1806160]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]