تعاملت كل البلدان مع الشيك المرتجع على أنه من جرائم المال. وعادة لا يرجع المستفيد إلى الساحب بل يودعه لدى المحامي الذي يقوم بإنذار الساحب ويحمله المصاريف. إن دفع لاحقا. وإن ماطل فالمحكمة تحمله مصاريف الجلسة والمقاضاة. وبهذه الحال تندر الشيكات المرتجعة. وهذا ما تراه علوم



إضغط هنا لقراءة المزيد...