قرأتُ الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى رفض دراسة مقترح لتشريع نظام "التحري المدني الخاص" وصوت 105 أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التي رأت ملاءمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضواً فقط.
لاحظت كمتابع لما كُتب أن المعترضين اعتمدوا في مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح¡ بأن مشروع



إضغط هنا لقراءة المزيد...