الوضع الاقتصادي بشكل عام يميل إلى الهدوء في كافة المناشط ومنها التداول على العقارات¡ ورغم انخفاض أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة إلا أن هناك شبه توقف وإحجام عن التداول مع وجود طلب كبير على تملك الأراضي والمساكن الذي يتزايد يوما بعد يوم.
ولا يزال هناك بعض الطلب وبشكل بطيء على شراء الأراضي والمساكن الجاهزة وتتم صفقات قليلة هنا وهناك لفئة من المواطنين لا تفضل الانتظار أكثر لأنهم يرون أن هذه الانخفاضات قد تتوقف ولا تتكرر.
وهناك فئة متوقفة تماما وهم على قناعة بأن الأسعار سوف تنخفض أكثر مما هي عليه الآن بعد أن تجاوزت قدرتهم الشرائية فيما مضى¡ إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الأخرى مثل انخفاض أسعار النفط وتقليص المصروفات على مستوى جميع القطاعات الحكومية¡ وكذلك زيادة بعض الرسوم على الخدمات وتقليص البدلات.
البنوك التجارية وجهات التمويل أبدت تحفظا على القروض ومنها القروض العقارية من ناحية شرط الحد الأدنى لدخل المقترض¡ وكذلك زيادة الفائدة على القروض العقارية.
ومن المتوقع استمرار تباطؤ النمو والحركة في السوق العقاري خلال الأشهر القادمة طمعا في المزيد من الانخفاضات لأسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة¡ وهذا المعيار سوف تحكمه العوامل الأخرى والأوضاع السياسية في المنطقة¡ وكذلك الاقتصادية في السعودية وانتظار إعلان ميزانية عام 2017م.
هناك الكثير من الأمور سوف تتضح بداية العام القادم وما سيؤول إليه وضع السوق العقاري سواء مستوى الإقبال على التداول أو مدى انخفاض الأسعار الى مستويات أدنى مما وصلت إليه حتى الآن.
من المتوقع استمرار بحث ذوي الدخول المتوسطة ومن لديهم قدرة على الاقتراض أو الادخار في البحث عن فرص عقارية للتملك بشروط وأسعار أفضل من السابق بعد أن أحجموا أكثر من خمس سنوات بسبب ارتفاع الأسعار.
تبقى مسألة الحدود التي سوف تصل اليها أسعار العقارات الجاهزة أو الأراضي وما هو السعر العادل الذي يرضي الطرفان البائع والمشتري عطفا على الأوضاع الاقتصادية والإحجام عن الشراء التي سادت منذ بداية هذا العام¿ وتبقى تكلفة التطوير على المطور أو المستثمر حاضرة والتي كانت بأسعار عالية واليوم المشتري يشترط أن تكون بالحد الأدنى وبأسعار اليوم وليس الأمس¡ والملاحظ انه لم يتم الإعلان عن أي مشاريع تطوير سكنية جديدة هذا العام والتداول يتم على العقارات الجاهزة التي تم تنفيذها سابقا.
وسائل التواصل الاجتماعي اختصرت لنا الكثير من التعقيدات وكسرت حاجز السرعة في نقل الأخبار والأحداث وقدمت لنا المعلومة من مصادر متعددة¡ وهي نافعة إذا أُحسن استخدامها والعكس إذا تم استغلالها لبث الإشاعات والتضليل ونقل الأخبار المكذوبة أو البحث عن الأضواء والشهرة بعيدا عن المصداقية والتثبت أو لمنافع ومصالح شخصية. لذا وجب الحذر والحرص على أخذ المعلومة من مصادر دقيقة وموثوقة.




إضغط هنا لقراءة المزيد...