العنوان أعلاه لم أخترعه أو أضعه للتسويق للمقال.. ولكنه حقيقة باتت قريبة من التنفيذ لدى بلاد فارس أو ما يسمى بالجمهورية الإيرانية الإسلامية¡ ووفقا لما تناقلته الوكالات ومنها الإيرانية الرسمية وكتبت عنه جريدة الشرق الأوسط مطلع الشهر الجاري العدد 13973 فإن ايران بصدد إلغاء وزارة العدل.. رغم أن الخبر يحتوي تصريحا لمسؤول إيراني كبير يشدد على القرار رغم أن وزارة العدل هي الوحيدة التي نص عليها دستورهم كوزارة قائمة.
لسنا هنا بصدد مشاركتهم الحزن أو المطالبة باستمرار الوزارة من عدمه¡ لكن كمطلعين على الشأن الإيراني فإن وزارة كهذه لا نعتقد أن لها داعياً كي تستمر لأن إيران في الأساس ليس فيها عدل سواء على شعبها أو تجاه الطوائف الأخرى على أرضها وحتى ما يتعلق بتصديرها للفتن والطائفية.. ولن نتعمق فيما يخص القضاء لأن المرشد وأعوانه هم القاضي والجلاد وعليه فإن إلغاء الوزارة حل فيه الكثير من التوفير المادي لدولة لم تعرف من العدل إلا اسمه.
في شأن العدل ومقوماته واستخدام دول متسلطة هذا الاسم من باب التفخيم لعمل تقوم به.. أتذكر خلال السبعينيات الميلادية خبرا انتشر عن ملاسنة بين وزيري البحرية السويسري ونظيره في الاتحاد السوفييتي من خلال مؤتمر أوروبي كبير لوزراء البحرية¡ وشرارته انطلقت من تهكم وزير البحرية السوفييتي بنظيره السويسري حينما قال موجها كلامه إليه: "كيف يكون لديكم وزارة للبحرية وأنتم دولة داخلية لا بحر ولا خليج تقعون عليه¡ فرد الوزير السويسري موافقا السوفييتي إلا أنه زاد بقوله: في هذا الأمر نحن نشبهكم في توجهنا هذا.. فأنتم أيها السوفييت لديكم وزارة للعدل إلا أنه لا يوجد لديكم على أراضيكم عدل"¿
هنا استرجع الشأن الإيراني لأقول إنهم هناك أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة من السوفييت وحتى من السويسريين لأن وجود وزارة لا مبرر لوجودها من خلال انتفاء الأساس الذي تقوم عليه هو الشأن الأصلح وعليه هو القرار الذي نتفق عليه مع أصحاب القرار هناك¡ ونغبطهم على هذا الفكر الذي لم يصل إليه أصحاب الدساتير وصانعي القوانين في أوروبا حتى وإن أرادت إيران أن توجه أموال الوزارة لمزيد من الحروب في الخارج.. لا سيما وأن الدولة قد استنفدت كثيرا من قوت شعبها واستحقاقاته في الصرف على القلاقل والفتن في الدول العربية.
الأهم في القول إن الدول إما أن تؤسس على العدل أو على الظلم¡ واستمرارها مرهون بهذا الجانب¡ لأن الظلم والطغيان دليل قرب زوالها¡ وإيران تتغنى بالظلم وتضعه ضمن أولوياتها على شعبها وأشد تجاه الأقليات التي تعيش على أرضها¡ بل إنها تتجاوز بطغيانها حد أنها تنصر الطغاة على شعوبهم كما تفعل في سورية وتنشر الفتن كما في لبنان واليمن والبحرين.. لذا فلا مكان لمؤسسة العدل في دولة الظلم.. ليكون إلغاؤها لا نتفاء الحاجة لها.




إضغط هنا لقراءة المزيد...