كل يوم يمر على نادي الاتحاد من دون أن يعلن رسميا عن فتح باب الانتخابات الالكترونية يمثل معاناة وقلق لدى جمهوره ومحبيه خصوصا وأن هذه الانتخابات تحتاج الى استعداد وتجهيز وترتيب من الراغبين في الترشح لكرسي الرئاسة.
اما المعاناة الأكبر عند جمهور الاتحاد هو التوجه للتكليف بعد انتهاء فترة الإدارة الحالية المكلفة.
الوضع القانوني والنظامي في لائحة الأندية الرياضية يتمثل في فتح باب الانتخابات أمام كل اتحادي ليختار مرشحه الذي سيحاسبه من خلال الجمعية العمومية أولاً من أجل أن تخرج هيئة الرياضة نفسها من أي مشاكل تترتب من هذا التكليف وثانيا لمنع أي صوت اتحادي يخرج منتقدا تدخل الهيئة في شؤون ناديها وثالثا وهو الأهم الملايين المتوقعة من فتح باب الانتخابات الالكترونية في ظل المديونيات الكبيرة التي يعاني منها الاتحاد والتي من المؤكد أن مداخيل الانتخابات ستساهم في إغلاق الكثير من القضايا.
أتصور أن هيئة الرياضة حريصة على تطبيق الأنظمة والمساهمة في تفعيل الانتخابات بشكل سريع لتكون بداية لعمل احترافي ونظامي تستفيد منه الأندية جميعا ولنبدأ في أن تكون الأندية بهذا التوجه الذي يقدمنا أمام الجميع بلغة الصندوق.
وطالما أن الحديث عن الاتحاد النادي فلابد أن نعرج لاتحاد الكرة الذي اتمنى أن يكون اتحادا قويا يملك القدرة على قيادة منظومة كرة القدم ويقدم نفسه بقوة اللوائح والانظمة وأن تكون الأندية تنضوي تحت لواء هذا الاتحاد.
أتكلم عن قضية عوض خميس والعويس وهما القضيتان اللتان اشغلتا الوسط الرياضي طيلة الأشهر الماضية ولا يمكن أن تخرج في النهاية بإنذارات موجهة لكل نادٍ وعلى طريقة (كل يصلح سيارته).
طبقوا اللوائح بحذافيرها واخرجوا بقرارات منصفة وتاريخية وعندها سيدرك الجميع أن الأنظمة واللوائح ستطبق على الجميع ونقدّم كرة قدم خالية من الإشكاليات معتمدة على العدل والكيل بمكيال واحد.




إضغط هنا لقراءة المزيد...