خطة تحفيز المحتوى المحلي بصرف 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص يمكن أن تنعكس على الاقتصاد المحلي بعوائد تصل إلى 175 مليار ريالº لذلك فالقطاع الخاص بعموم مكوناته يتأهب للقيام بدور محوري ورئيس في عملية التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد¡ بالتزامن مع تطبيق خطط وبرامج رؤية المملكة 2030¡ ويعزز هذا الدور ويعلي من شأنه¡ الثقة الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص¡ والنظر إليه على أنه شريك حقيقي في أي نجاح يتم تحقيقه على أرض الواقع.
الحكومة حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص¡ حتى يصل إلى طاقته القصوى في العمل والإنتاج¡ فضلاً عن استيعاب الكفاءات الوطنية¡ ودليل هذا الحرص¡ جسده الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- العام الماضي بالموافقة على تحفيز القطاع عبر سلسلة من المبادرات¡ من بينها القروض والإعفاء من الرسوم وغيرها.
لا نذكر جديداً¡ إذا أكدنا أن تاريخ القطاع الخاص في المملكة¡ خلال العقود الماضية¡ أكثر من مُشرف¡ إذ إنه كان بمثابة الذراع التشغيلية التي نفذت مشروعات الدولة ومخططاتها¡ في البناء والتشييد والتشغيل¡ بكل حرفية وإتقان¡ معتمداً على خبراته الطويلة وكفاءة موظفيه¡ ولا نشك لحظة واحدة¡ في أن الدور الذي قام به هذا القطاع¡ سوف يتعاظم وينمو في المرحلة المقبلة¡ التي تستهدف تقليل الاعتماد على قطاع النفط¡ مع استحداث قطاعات أخرى¡ تساهم في الدخل القومي للبلاد¡ وهنا سيحرص القطاع الخاص على إظهار قدراته وإمكاناته في استغلال الفرصة بشكل جيد¡ وإثبات ذاته مرة أخرى¡ في أن يكون شريكاً للقطاع الحكومي في إعادة صياغة المشهد العام للاقتصاد السعودي¡ إذ بدأت شركات ومؤسسات هذا القطاع في ضخ استثماراتها في مشروعات الدولة الجديدة.
المرحلة المقبلة¡ ستجلب للقطاع الخاص¡ الكثير من المفاجآت السارة¡ الكفيلة بتعويضه عن حالة الهدوء والترقب التي لازمته الفترة الماضية¡ وعلى القطاع الخاص أن يستعد جيداً لهذه المرحلة¡ بأفكار إبداعية مغايرة¡ وأساليب حديثة¡ ومشروعات نوعية¡ تتماشى مع أهداف رؤية 2030¡ أما أصحاب الأفكار التقليدية¡ والأساليب العقيمة¡ فلن يكون لهم نصيب من ثمار الرؤية.




http://www.alriyadh.com/1722678]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]