لا تنمية مع الفساد ولا عمل جاد منتج إلا بمحاسبة¡ هذه محصلة الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً لتعزز توجه الدولة وتؤكد مضيها باتجاه تحقيق التنمية الشاملة وإزالة كل المعوقات التي تعترض الوصول إلى تحقيق مشروعنا الوطني العملاق رؤية 2030.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قال: "المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا فساد"¡ وسمو ولي العهد قال: "يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد"¡ هذا هو توجه قيادتنا التي حددت هدفاً لا تحيد عنه في تأصيل ثقافة هي موجودة بالفعل في ديننا ومبادئنا وأعرافنا¡ ويتم ترسيخها عبر مجموعة من الإجراءات التي لا تدع أياً كان يخرج عن أطرها كونها لا تتهاون مع من يحاول أن يتجاوز الأنظمة والقوانين واللوائح المشددة كعامل ردع لا يتسامح بل ويمنع من تسوّل له نفسه اتخاذ الفساد بكافة أنواعه وأشكاله لتحقيق مبتغاه¡ وفي ذلك حفظ لموارد الدولة والمال العام¡ وهو هدف سامٍ وجب علينا دعمه وتحقيقه.
وفي ذات إطار تم تغيير مسمى ديوان المراقبة العامة ليصبح الديوان العام للمحاسبة والذي يهدف إلى (إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها¡ ومراقبة الأموال المنقولة والثابتة كافة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها¡ وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح)¡ إذاً هي خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة وترفع من كفاءة العمل المنتج الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن لنحقق مشروعنا الوطني بكل كفاءة وتمكن واقتدار.




http://www.alriyadh.com/1774796]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]