في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام نحتفل بيوم تأسيس وطننا الغالي، احتفال بتاريخ صنعته قيادتنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولغة الأرقام تضعنا أمام المنجزات التي يحق لنا الفخر والاحتفاء بها، وهي منجزات واقعية وتفصيلية وحقائق على الأرض لا تقبل المواربة، فمنذ الإعلان عن الرؤية في «2016» وفي وقت زمني قياسي تحققت منجزات عظيمة.
ففي الوقت الذي تحاول دول العالم أن تعيد قيمة صادراتها إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا نجد المملكة تحقق أرقامًا تاريخية في حجم صادراتها غير النفطية، إذ تمكنت في الربع الثاني من العام الحالي 2021 تسجيل رقم قياسي في قيمة الصادرات غير النفطية شارف على مستوى 66 مليار ريال، هذه الإنجازات خلقت أجواءً إيجابية لدى رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين وأصبح التفكير في التوسعات وإنشاء أعمال جديدة هي السمة البارزة خلال السنتين الأخيرتين.
وقد ذكر ولي العهد في حديث سابق جاء فيه: أنه في العام 2016 كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة بوضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019 وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية نتيجة الجائحة وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين؛ فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.
تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، ولنأخذ قطاع الإسكان كمثال؛ فلعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة تحديات سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، وتراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشكلات الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسة للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين، وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد في رؤية 2030 كان الهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5 % خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47 % تقريبا، ما يعني الوصول إلى 52 % في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً، لكننا اليوم وصلنا إلى 60 %، متجاوزين الهدف بـ8 %.
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتم وضع استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة، مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة، وتضاعفت عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 ملايين منزل، هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94 % من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50 %.
وهذا غيض من فيض.. ودام عزك يا وطن.




http://www.alriyadh.com/1908607]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]