انتهت زيارة الرئيس ماكرون للرياض، والتي جاءت لتعزز الشراكة السعودية - الفرنسية الطويلة، وتحل العديد من الملفات المعلقة. المتابع للزيارة سيتنبه لتوقيع عدد من الاتفاقيات على هامشها، في قطاعات مختلفة، من أهمها ما تم توقيعه في قطاع الصناعات العسكرية.
أود البدء بالقول إنه، وقبل أقل من 5 أعوام، كان هذا القطاع استهلاكيًا صرفًا وردة فعل، غير أن الرؤية أسست له بشكل متين، كما حدث لكل القطاعات. لم تعد المملكة مجرد مشترٍ لبضاعة، بل بات التوجه مربوطًا بالتوطين، كما قال سمو ولي العهد: "لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي"، وهنا يكمن التغيير الحقيقي.
واليوم، لو لخصنا مسيرة توطين الصناعات العسكرية، فأظنها تكمن في عبارة "توحيد القوة الشرائية والتفاوضية"، وهو ما تم مؤخرًا في تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتخصيص قطاع يُعنى بالمشتريات العسكرية والاستحواذ لكافة الجهات، وبالتالي فرض شرط التوطين.
وأبرز ما نتج عن هذا التوجه، هو أن المملكة تقدّمت في مسيرة التوطين بشكل جاد، حيث تم توطين صناعة المركبات المدرعة "الدهنا"، والزوارق الاعتراضية بشراكة سعودية - فرنسية، ومؤخرًا طائرات بدون طيار "حارس الأجواء".
ومن اللافت أيضًا، أن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع بالمملكة باتت وجهة واعدة على مستوى العالم، بدليل الإقبال الكبير من كبرى دول العالم على معرض الدفاع العالمي الذي سيعقد في العاصمة الرياض مارس المقبل 2022.
كما يعزز هذه التوجهات أن المملكة لاعب مؤثر في هذا القطاع، ولديها الموقع الاستراتيجي، وسلاسل إمداد متطورة، حيث أصبح القطاع الخاص الصناعي من خارج قطاع الصناعات العسكرية قادرًا على الانخراط في هذه الصناعة، وهو ما يؤكد أهمية سلاسل الإمداد في تعظيم توجهات توطين قطاع الصناعات العسكرية. والقادم أجمل. والسلام..




http://www.alriyadh.com/1922554]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]