تظل "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" محمّلة بأعباء وتبعات كثيرة، ساهمت في إثقال كاهلها؛ بكثرة الملفات التي تحمل تبعاتها، بل وحساسيتها، وقد تكون تلك الوزارة هي الوحيدة التي تغيرت مسمياتها في العقد الأخير أكثر من مرة، وكل مرة تضاف إليها مسؤوليات أكثر وأكبر، وملفات تتسم بالحساسية والأهمية الكبيرة للمجتمع السعودي، وتصل آثارها إلى منظمة العمل الدولي.
فهل كانت الوزارة بحاجة أن يضاف إليها كيان عملاق يتمثل في وزارة الخدمة المدنية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد أن كانت تسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم العمل، وتقوم بمهام تنمية المجتمعات المحلية ولجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية، ومن ثم تحديد أهدافها.
برسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة، والإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة، يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.
وكان الملف الأخطر هو ملف توطين الوظائف، هذا الملف الشائك، الذي يُحدث الكثير من القلق لدى أصحاب الأعمال باستمرار، وحالة عدم الاستقرار في شغل الوظائف من قبل الكوادر السعودية، والانتقال من وظيفة لأخرى في أوقات متسارعة، ينعدم معها الاستقرار الوظيفي، والقلق لدى منشآت القطاع الخاص.
وزاد من حالة القلق عمليات التوطين لقطاعات في السوق السعودي، ورغم نبل الهدف وأهميته للمجتمع والاقتصاد السعودي، إلا أن عمليات التوطين المتسارعة تسببت في حالة من القلق داخل السوق، ومن أهم عوامل نجاح السوق الداخلي، هي حالة الاستقرار التي يفتقدها السوق السعودي في الوقت الراهن.
محمد إبراهيم الحيدر




http://www.alriyadh.com/1931435]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]