تشهد المملكة حراكاً اقتصادياً في مختلف المجالات، مسجلة نمواً كبيراً في عدد من القطاعات، عبر توظيف مواردها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات.
كل ذلك وأكثر مكنها من بناء قاعدة اقتصادية متينة، لتصبح عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في أسواق النفط العالمية، يدعم ذلك أنظمة مالية قوية، وشركات حكومية عملاقة تدار وفق رؤية سعودية طموحة.
وتشهد المملكة إصلاحات هيكلية اقتصادية لرفع معدلات النمو للحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، الأمر الذي ساهم في قطاع الأعمال وتحسين بيئته.
ولفتت المملكة أنظار العالم إلى رؤيتها 2030 عبر قيامها بالعديد من الإصـلاحات التي تمهد الطريق إلى اقتصاد متنوع ومستدام، مبني على تعزيز الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث، وفي هذا الاتجاه حققت نجاحات كبرى تتمحور حول تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها.
وليس بعيدًا عن ذلك، فإن تحسين بيئة الاستثمار وإعادة صياغة المنظومة الاقتصادية وفق معطيات عصرية حديثة، جعلا المملكة قادرة وبكل سلاسة على إتمام العديد من صفقات الاستحواذ العالمية، ووفق تقرير متخصص عن صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد هيمنت المملكة على أكبر حصة من قيمة الصفقات المعلنة مسجلة 47.4 دولاراً أميركياً لعام 2021م.
إن رحلة التحول الاقتصادي التي تأتي بتوجيهات خادم الحرمين ويقودها سمو ولي العهد -حفظهما الله- ساهمت في تحقيق العديد من المنجزات، في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات في ظل جائحة كورونا وتبعاتها التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم، بل وتعكس النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية التقدم الإيجابي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي.
هكذا هي المملكة اليوم، طموح يعانق السحاب، وهمة حتى القمة.




http://www.alriyadh.com/1935668]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]