لعبت المساهمات العقارية دوراً مهماً في عمليات التطوير العقاري سواء تطوير الأراضي الخام أو تطوير المباني السكنية، تعتمد المساهمات العقارية على صيغة المشاركة وهي أفضل صيغ التمويل والاستثمار وأكثرها نقاء من الناحية الشرعية، عوائدها جيدة ومخاطرها متوسطة، المساهمات العقارية فقدت وهجها مع كثرة حالات التعثر، لقد سيطرت على الكثير منها العشوائية والافتقاد للتنظيم والرقابة، بل تجاوزتها إلى الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، منها تلاعب بعض الملاك في المبالغ المستلمة من المساهمين وعدم التزامهم بإكمال المساهمة، أو ظهور مشكلات لها علاقة بالأنظمة وإصدار التراخيص، ومن المشكلات التي واجهت المساهمات العقارية وفاة المالك وعدم قدرة الورثة على إكمال التطوير أو وجود خلافات بينهم، وبعض من المساهمات ليس لها أصل عقاري أو وجود أصل فيه إشكالية وازدواجية الصكوك أو تداخل الملكيات، وغيرها من المشكلات والعقبات التي تسببت في تعثر الكثير من المساهمات وتأخر إعادة الأموال للمساهمين لسنوات عديدة، ما تسبب في صدور قرار حكومي بمنع المساهمات العقارية ترتب عليه نقص في المعروض وفجوة بين العرض والطلب وارتفاع في الأسعار إلى مستويات حدت من قدرة الأفراد على تملك المسكن، في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي صدرت الموافقة الكريمة على تنظيم جديد للمساهمات العقارية روعي فيه ضمان الحقوق لجميع الأطراف، والتأكد من الحجية المطلقة في إثبات ملكية العقار، كما يلزم النظام تحديد مدة زمنية للتخارج من المساهمة وإن تجاوزت المدة يحق للمساهم المطالبة بإعادة أمواله، والأهم من ذلك أن الموافقة على الطرح لأي مساهمة لن تتم إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية من إصدار التراخيص واعتماد المخططات من الجهات المنظمة، هذا النظام سيكون نافذاً بعد إصدار اللائحة التنفيذية، وسوف يساهم في تحسين البيئة التشريعية للسوق العقارية وجعلها جاذبة للمستثمرين كما أنها تفتح للمطورين قناة تمويلية جيدة لا تتأثر بأسعار الفائدة ما يضمن نجاح المساهمة وتحقيق عوائد عالية، في المقابل سوف تتأثر البنوك بتراجع التمويل العقاري الذي يحقق لها عوائد جيدة ومخاطر أقل من تمويل الشركات.




http://www.alriyadh.com/2022208]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]