احتضنت مدينة جدة الأسبوع الماضي قمما ولقاءات، جمعت بين قادة ومسؤولين ورجال أعمال من عدة دول، شَملت دول مجلس التعاون الخليجي واليابان وتركيا ودول آسيا الوسطى.
قمم ولقاءات جدة، تَضمنت لقاء الدائرة المستديرة السعودي الياباني، ولقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأتراك وأخيراً قمة مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى التي سبقتها القمة الخليجية التشاورية في دورتها الثامنة عشر.
استهدفت القمم واللقاءات توطيد وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول ورجال الأعمال والمستثمرين بالدول التي شاركت بتلك القمم وبتلك اللقاءات، حيث على سبيل المثال، لقاء الطاولة المستديرة السعودي الياباني، الذي عقد بحضور دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة، هَدف إلى تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، وتُوج اللقاء بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية.
الاجتماع السعودي التركي تَمخض عنه توقيع اتفاقيات سعودية تركية بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب أردوغان في عدد من القطاعات المستهدفة، والتي من أبرزها: (البنية التحتية، والبناء، والهندسة، والصناعة بما في ذلك الدفاعية والمعدنية، والسياحة البيئية والتراثية، والطاقة المتجددة) وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بهدف رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري ودعم فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.
اللقاء التشاوري الخليجي الثامن عشر، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله)-، استعرض تطورات مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
أخيراً وليس آخراً، استهدفت القمة الخليجية ودول آسيا الوسطى، تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية وفي مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، وتضمن البيان الختامي ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030.
رغم توافق وتشابه المقاصد الاقتصادية للمؤتمرات واللقاءات التي عُقدت بمدينة جدة، إلا أنها قد اختلفت بعض الشيء من حيث توجهاتها ومقاصدها الاقتصادية بما يخدم مصالح الدول المشاركة في الاجتماع.
فعلى سيبل المثال، لقاء الدائرة المستديرة السعودي الياباني انطلق من عمق العلاقات الدبلوماسية السعودية اليابانية التي يعود تاريخها إلى عام 1955 وانطلاقاً كذلك من أرضية رؤية المملكة واليابان 2030، التي وقعت في عام 2016 وأخيراً قوة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، والذي عكس بنمو قدره 42.1٪ مقارنة بعام 2021 وجعل من اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية السعودية التركية، فهي لا تقل من حيث الأهمية عن العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية، حيث أن السعودية بالنسبة لتركيا تمثل أهمية كبرى بالنسبة للاستثمارات على مستوى المنطقة، كونها قد شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الشركات السعودية المستثمرة بتركيا في مارس الماضي 1140 شركة في حين بلغ عدد الشركات التركية المستثمرة في السعودية 390 شركة، وتركزت الاستثمارات السعودية التركية في مجالات لها علاقة وارتباط بقطاعات الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم.
وأخيرا فإن القمة التي جمعت بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، قد ركزت على أهمية ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى.
يذكر أن حجم التبادل السلعي بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى قد بلغ 3.1 مليارات دولار في عام 2021 أي نحو 0.27% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون والبالغ نحو 1,146.5 مليار دولار.
أخلص القول؛ أن القمم واللقاءات التي عُقدت بمدينة جدة، لها دلالاتها ومقاصدها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي ستخدم مصالح الدول التي شاركت فيها، وأيضاً تَعكس قوة المملكة الرامية إلى ليس لخدمة مصالحها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فحسب، وإنما أيضاً لخدمة مصالح جيرانها وأشقائها بدول الخليج ودول العالم الأخرى.




http://www.alriyadh.com/2024507]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]