تمتاز المملكة بموقع جغرافي حيوي في الشرق الأوسط، وتتمتع بشبكة واسعة من المواني والمطارات والطرق السريعة الحديثة، ما يجعلها مهيأة لأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً، بالنظر إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها المملكة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية، وكذلك وجود العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل والشحن والتخزين، وتعتمد ريادة المملكة في هذا المجال على العديد من العوامل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتعد الخدمات اللوجستية ضمن أهم برامج رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية من خلال تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، ومن هذا المنطلق أطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- المخطط العام للمراكز اللوجستية والذي يضم 59 مركزاً، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
وتلعب المملكة دوراً مهماً في تسهيل حركة البضائع والشحن في المنطقة، وتستضيف العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية ذات الصلة باللوجستيات، وقد تطورت هذه الصناعة لديها لتصبح وجهة لوجستية مهمة في المنطقة، وقد قفزت 17 مرتبة على مستوى العالم في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها: مؤشر ‎الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
مكاسب تطور القطاع اللوجستي في المملكة لن تكون محلية فقط بل ستكون مفيدة للتجارة العالمية من خلال زيادة تدفق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي تعتمد اعتماداً كلياً على الخدمات اللوجستية.




http://www.alriyadh.com/2030352]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]