الأنظمة والقوانين التي تُسنُّ وتُشرّع تأتي كصمامات أمان للفرد والمجتمع، فهي تشيع الطمأنينة، وتعزز الأمن والاستقرار، وتخلق جوّاً من الثقة والانضباط، وتبعث على التفاؤل واليقين بمجتمع آمن، يضمن حقوقه، ولا يخشى من سلب حقّه، أو تعرّضه للإيذاء لأي سببٍ كان.
من هنا يأتي نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا ناشراً حالة من الابتهاج والطمأنينة والثقة، إذ إنّه سيعزز حسّ المسؤولية واستشعار قيمة استنكار أي فِعْل أو سلوك أو ممارسة قد تضرّ بالمجتمع أو أحد أفراده، أو بمقدرات الوطن، فهو سيجعل الجميع يعمل بحسّ تشارُكي مسؤول يستنكر أي عمل مشين أو مُضرّ بوطنه، ويدفعنا كأفراد ومسؤولين بالإبلاغ عن أي أمر مريب تجاه وطننا ومجتمعنا، نقوم بهذا الدور الوطني ونحن مطمئنّون بأننا في مأمن من شرور من قمنا بالإبلاغ عنهم، أياً كانوا، وأيّاً كانت صفتهم الاعتبارية، على اعتبار أننا نتشارك في هذا الوطن وننعم بخيراته، ومن أفرض وأوجب واجباتنا أن نحميه، وأن نصونه، ونجنّبه عبث العابثين، وفساد المفسدين؛ فكما قيل: وطنٌ لا نحميه لا نستحقّ العيش فيه.
إن هذا النظام وإقراره يشكّل مرحلة جديدة تنحو نحو تطبيق العدالة وحمايتها ويؤسس بشكل مدروس ثقافة نحن في أمسّ الحاجة لها؛ وهي ثقافة الإبلاغ والتبليغ عن أي عمل مخالف في جو من الثقة والشعور بالأمان والحماية التي يكفلها هذا النظام.
ومن المهم التأكيد على أن ما تم سنّه من أنظمة وقوانين ترجمة حقيقية لجوهر رؤية 2030 التي تصب جميعها في تعزيز مقدراتنا وصونها وحمايتها من أي فساد أو عبث، وبما يضمن وقف أي تلاعب أو فساد أو غيره؛ وفق تدابير وضمانات قوية تحمي المبلغين أو الشهود أو الخبراء.
فخورون بأن هذا الجهد اللافت يأتي متسقاً مع طموحاتنا وانطلاقة بلادنا نحو التحديث والابتكار وتسخير كل الطاقات والجهود واستثمار العقول في تعزيز مكانتنا عالمياً لتكون بلادنا أنموذجاً يحتذى كما وعد به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويكون متميزاً على جميع المستويات، وهو ما ترجمته الرؤية العظيمة التي يقودها شخصياً سمو ولي العهد بطموح وعزيمة واقتدار عظيم، وما هذا النظام إلا صورة من صور التطوير والتحديث والانطلاقة الوثابة التي يشهدها وطننا العظيم.




http://www.alriyadh.com/2059529]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]