الموضوع: تعويضات العاملين والتنمية المستدامة

أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، الميزانية الفعلية للدولة للعام الماضي 2023، حيث بلغت النفقات 1293.2 مليار ريال والإيرادات 1212.3 مليار ريال، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال. وسبب العجز يعود إلى أمرين. الأول: تقلص الإيرادات النفطية، من 857.3 مليار ريال عام 2022 إلى 754.6 مليار ريال العام الماضي 2023، أي بنسبة 12% تقريباً، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط. الأمر الثاني: زيادة الإنفاق الحكومي على التنمية في العام الماضي. فقد ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% إلى 255.9 مليار ريال، والإنفاق على التعليم بنسبة 4% إلى 209.9 مليارات ريال. كذلك، فإنه في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 12% بنهاية العام الماضي، ولهذا، فإن المصروفات الفعلية عام 2023، تعدت المصروفات الفعلية عام 2022 بنسبة وصلت إلى 11%، الأمر الذي أدى إلى زيادة المصروفات الفعلية على الإيرادات الفعلية عام 2023 بنسبة 7% تقريباً.
ولكن في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات النفطية نمت فيه الإيرادات غير النفطية من 410.9 مليارات ريال عام 2022 إلى 457.7 مليار ريال في العام الماضي. الأمر الذي يعكس النجاح الذي نحققه نحو الهدف المنشود: تعدد مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. حيث يلاحظ في هذا المضمار ارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 58%، والضرائب الأخرى بنسبة 17%. أما الضرائب على السلع والخدمات فقد ارتفعت بنسبة 4% فقط. وهذا قد يشير ربما إلى أن ارتفاع مستوى الضريبة على السلع والخدمات إلى 15% .
وتلفت المصروفات إلى نفسها الانتباه بحجم تعويضات العاملين فيها، والتي ارتفعت العام الماضي 2023 بنسبة 5% ووصلت إلى 537.32 مليار ريال، وهذا يشكل حوالي 42% من إجمالي المصروفات. وارتفاع هذه المصروفات تعتبر مشكلة مزمنة، نشعر بحدتها عندما تتراجع أسعار النفط. فهذه المبالغ الضخمة تدفع إلى موظفي القطاع الحكومي، وبالتالي لا يمكن المساس بها، حتى في ظل الضائقة المالية لا سمح الله. ولذلك، فإن ارتفاع هذه النفقات مؤشر إيجابي من ناحية، باعتبار إن هذه المبالغ الضخمة سوف تذهب نسبة كبيرة منها إلى السوق، مما يشجع على نمو الكثير من القطاعات الاقتصادية. ولكن من ناحية أخرى هي مؤشر للقطاع الخاص كي يشارك القطاع الحكومي في توظيف السعوديين، وهذا طبعاً موضوع حساس. لأنه من المهم أن تكون منشآت وشركات قطاع الأعمال مربحة. ولذلك، فإن القطاع الحكومي يفترض أن يشجع القطاع الخاص على توظيف السعوديين، دونما تأثير على معدل الأرباح التي يجنيها هذا القطاع. فهذه العملية مربحة للطرفين: القطاع الحكومي الذي سوف يقلص عدد العاملين غير الضروريين فيه والقطاع الخاص، الذي سوف يوظف عمالة سعودية مدعومة من الحكومة.




http://www.alriyadh.com/2059916]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]