مع بداية الإعلان عن رؤية 2030، راهنت المملكة على قدرات المواطن السعودي، باعتباره من سيقود برامج التغيير والتحديث التي خطط لها ولاة الأمر، من أجل إعادة بناء المملكة من جديد، على أسس ثابتة ومنطلقات قوية، تصل بها إلى أبعد نقطة من الازدهار النوعي في جميع المجالات.
وفي وقت مبكر، حرصت الرؤية على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، ووضع برامج الإصلاح والتطوير الشامل، وضمن الوعود التي أطلقتها آنذاك، تقليص نسبة البطالة بين صفوف المواطنين، والوصول بها إلى 7 في المئة بحلول 2030، مع تفعيل سياسة التوطين في سوق العمل السعودي بطرق علمية جديدة، تفضي إلى توفير فرص العمل الحقيقية لأبناء الوطن من الجنسين، واستثمار قدرات كل مواطن وتخصصه وخبراته في وظيفة مناسبة، يضيف إليها، وتضيف له.
ولم يمر وقت طويل، إلا وأوفت الرؤية بوعدها، بتقليص نسبة البطالة من 12.3 % قبل الإعلان عن الرؤية في صيف العام 2016، لتصل اليوم، بعد نحو ثماني سنوات من العمل الجاد إلى 7.7 في المئة، في إشارة واضحة إلى أن الرؤية حققت أعلى من المعدل المستهدف، وهو ما يعني أنه بحلول 2030 ستتقلص النسبة إلى رقم تاريخي جديد، لم يتحقق من قبل في تاريخ سوق العمل السعودي.
وما يلفت الأنظار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في ملف البطالة، القدرة العالية على تفعيل برامج تمكين المرأة، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها وتعزيز قدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وهو ما أثمر عن تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات، وانخفاض نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2023م إلى 13.7 % بواقع 2.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 16.3 %.
النتائج الإيجابية في ملف البطالة، تشير إلى الجدوى الكبرى من الرؤية، وإلى كفاءة برامجها التي بُنيت على أسس علمية، رأت أن المملكة يمكن أن تنهض على سواعد أبنائها من الجنسين، وأن الخبرات المتراكمة لدى المواطن السعودي، لا تحتاج سوى القدرة على إعادة توظيفها من جديد، للوصول إلى سوق عمل نموذجي، يقوده ابن الوطن، وهو ما تسير عليه المملكة بخطى ثابتة فيما مضى من سنوات الرؤية، وستواصل السير في الطريق ذاته في قادم السنوات.




http://www.alriyadh.com/2068148]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]