المراسل الإخباري
11-17-2016, 15:41
التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي يمثل إحدى وثائق الشفافية التي تقرأ المشهد الاقتصادي في عمومه¡ والمالي بكل مكوناته في خصوصه.
إدارة السياسة النقدية خاصة في جانب المحافظة على استقرار أسعار الصرف¡ ومراقبة نمو النظام المالي وضمان سلامته¡ والإشراف على عمل البنوك وشركات التمويل والتأمين أبرز مهام مؤسسة النقد التي تحرص على توثيق أداء القطاعات التابعة لها¡ أو المشرفة عليها من خلال التقرير الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة.
في المجمل السياسات المالية ليست من اهتمام عامة الناس على الرغم من أهميتها لحياتهم¡ أنظر على سبيل المثال تأثير هذا السوق على حياة الناس في بعض الدول¡ خاصة فيما يتعلق بانخفاض العملات وتداعيات ذلك على حياتهم.
هذه العلاقة بين الناس¡ و"المؤسسة" برزت أهميتها¡ عندما وجهت مؤسسة النقد المنشآت المالية المحلية لإعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية¡ بعد قرار مجلس الوزراء بتقليص المكافآت والمميزات لمنسوبي القطاعات الحكومية¡ وتفاعل تلك المؤسسات في المقابل¡ ومبادرتها لتأجيل حسم القروض في محرم المنصرم لهذا العام.
لطالما اتسمت السياسات المالية في المملكة بالتحفظ¡ الذي كان موضع انتقاد من الجهات الرقابية العالمية¡ حتى الأزمة المالية العالمية¡ ألا أنها تحولت بعدها ومن ذات المؤسسات إلى موضع إشادة وتقدير¡ هذا التوجه هو ما جعل المملكة ضمن الاقتصادات القوية في العالم¡ رغم تداعيات الأزمات المتتالية في الاقتصاد العالمي.
التقرير السنوي الذي تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز نسخة منه¡ حيث نوه -أيده الله- بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به -ولله الحمد- من أمن واستقرار¡ جاء على نقاط مهمة أبرزها نمو الناتج المحلي وهو أهم مؤشر يستدل به على الصحة العامة للاقتصاد الوطني بمعدل 1.8% خلال العام الجاري 2016¡ ونمو القطاع غير النفطي -الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي- بمعدل 2.5% لذات العام¡ الأمر الذي يدعم تمويل برامج الإنفاق خلال الأعوام المقبلة¡ بالاستفادة من تراجع أسعار المواد الخام¡ ومواد البناء للتوسع في برامج التنمية المفصلية¡ خاصة مع تحسن المزاج العام في قطاع المقاولات بعد التوجيه بصرف مستحقات هذا القطاع قبل نهاية العام.
القوة المالية للمملكة التي تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال استثمارات متنوعة في دول العالم وتقف الولايات المتحدة على رأسها¡ هي الأخرى إحدى أهم أدوات القوة الاقتصادية والسياسية التي تملكها المملكة¡ لن تتأثر بمتغيرات المشهد السياسي الأميركي¡ وهذا ما أكده محافظ مؤسسة النقد¡ ويعكس في ذات الوقت نجاح السياسة المالية السعودية¡ ذاك أن الإقبال غير المسبوق على السندات السعودية التي طرحت مؤخراً في أسواق المال العالمية قبل عدة أسابيع خير شاهد على نجاح تلك السياسات¡ والأهم على قدرتنا ومقدراتنا الاقتصادية.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1548073)
إدارة السياسة النقدية خاصة في جانب المحافظة على استقرار أسعار الصرف¡ ومراقبة نمو النظام المالي وضمان سلامته¡ والإشراف على عمل البنوك وشركات التمويل والتأمين أبرز مهام مؤسسة النقد التي تحرص على توثيق أداء القطاعات التابعة لها¡ أو المشرفة عليها من خلال التقرير الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة.
في المجمل السياسات المالية ليست من اهتمام عامة الناس على الرغم من أهميتها لحياتهم¡ أنظر على سبيل المثال تأثير هذا السوق على حياة الناس في بعض الدول¡ خاصة فيما يتعلق بانخفاض العملات وتداعيات ذلك على حياتهم.
هذه العلاقة بين الناس¡ و"المؤسسة" برزت أهميتها¡ عندما وجهت مؤسسة النقد المنشآت المالية المحلية لإعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية¡ بعد قرار مجلس الوزراء بتقليص المكافآت والمميزات لمنسوبي القطاعات الحكومية¡ وتفاعل تلك المؤسسات في المقابل¡ ومبادرتها لتأجيل حسم القروض في محرم المنصرم لهذا العام.
لطالما اتسمت السياسات المالية في المملكة بالتحفظ¡ الذي كان موضع انتقاد من الجهات الرقابية العالمية¡ حتى الأزمة المالية العالمية¡ ألا أنها تحولت بعدها ومن ذات المؤسسات إلى موضع إشادة وتقدير¡ هذا التوجه هو ما جعل المملكة ضمن الاقتصادات القوية في العالم¡ رغم تداعيات الأزمات المتتالية في الاقتصاد العالمي.
التقرير السنوي الذي تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز نسخة منه¡ حيث نوه -أيده الله- بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به -ولله الحمد- من أمن واستقرار¡ جاء على نقاط مهمة أبرزها نمو الناتج المحلي وهو أهم مؤشر يستدل به على الصحة العامة للاقتصاد الوطني بمعدل 1.8% خلال العام الجاري 2016¡ ونمو القطاع غير النفطي -الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي- بمعدل 2.5% لذات العام¡ الأمر الذي يدعم تمويل برامج الإنفاق خلال الأعوام المقبلة¡ بالاستفادة من تراجع أسعار المواد الخام¡ ومواد البناء للتوسع في برامج التنمية المفصلية¡ خاصة مع تحسن المزاج العام في قطاع المقاولات بعد التوجيه بصرف مستحقات هذا القطاع قبل نهاية العام.
القوة المالية للمملكة التي تتجاوز الحدود الجغرافية من خلال استثمارات متنوعة في دول العالم وتقف الولايات المتحدة على رأسها¡ هي الأخرى إحدى أهم أدوات القوة الاقتصادية والسياسية التي تملكها المملكة¡ لن تتأثر بمتغيرات المشهد السياسي الأميركي¡ وهذا ما أكده محافظ مؤسسة النقد¡ ويعكس في ذات الوقت نجاح السياسة المالية السعودية¡ ذاك أن الإقبال غير المسبوق على السندات السعودية التي طرحت مؤخراً في أسواق المال العالمية قبل عدة أسابيع خير شاهد على نجاح تلك السياسات¡ والأهم على قدرتنا ومقدراتنا الاقتصادية.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1548073)