المراسل الإخباري
12-19-2016, 02:36
التنافسية في المشهد الاقتصادي أبرز محفزات النضج في أي قطاع¡ وحتى يصل القطاع إلى مرحلة النضج التي تجعل جميع المستثمرين سواء في مجال استثمارهم تمهيداً للوصول إلى تنافسية عادلة¡ لابد أن يتحرر هذا القطاع أو ذاك من سلطة التدخل الحكومي¡ سواء بالدعم المباشر¡ أو غير المباشر.. وهو ما يعرف بتحرير القطاع.
بعض القطاعات الصناعية التي تأثرت بمتغيرات الوضع الاقتصادي المحلي والخارجي¡ خاصة في مكونات البناء وتحديداً الحديد والإسمنت¡ مثال واقعي على أن الدعم الحكومي ليس بالضرورة أن يكون إيجابي التأثير¡ لعدم قدرة المستثمرين على تصدير منتجاتهم بسبب قرار لجنة التموين الوزارية آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود¡ التي تجعل من التصدير إلى الخارج غير مجدٍ إلى حد كبير.
الحديث عن الشراكة للقطاع الخاص مع الحكومي¡ في تحقيق أهداف برنامج التحول 2020¡ ورؤية المملكة 2030¡ حيث تناولت الرؤية جانب التنافسية في أكثر من مجال¡ لخلق اقتصاد مزدهر¡ ووفقاً للرؤية فإن "الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة¡ وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا¡ سنعمل على تحسين بيئة الأعمال¡ وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية¡ وتأسيس مناطق خاصة¡ وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته".
قطاع الاتصالات السعودي أحد أبرز الأمثلة لتحريره من سلطة الإدارة الحكومية¡ وتحويله إلى إحدى أكبر الشركات في هذا القطاع في المنطقة¡ وتحول هذا القطاع إلى قطاع جاذب للشركات الأجنبية بفضل هذا "التحرر"¡ ورفع الدعم¡ ووضع مظلة تنظم السوق.. وكانت النتيجة تحول القطاع إلى مجال رحب للتنافس¡ ورفع مستوى جودة الخدمات¡ والتوسع في توطين الشباب¡ ليس في شركاته العاملة¡ بل حتى في قطاع التجزئة والتشغيل والصيانة لمكونات القطاع في العموم.
إذاً يجب أن تدرك القطاعات الحكومية الواقعة ضمن أجندة التخصيص¡ أهمية تحرير القطاع أولاً¡ وتنظيمه ثانياً حتى الوصول إلى تساوي الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.. حتى لا نصل إلى واقع بعض المنتجات المحلية التي لم تجد جدوى من التصدير للخارج¡ ولا طلباً أو استهلاكاً من الداخل كما في السابق¡ ليس لتباين الطلب واختلافه¡ بل لأنه يعتمد في الأساس على الدعم الحكومي الذي يمكن أن يحوله إلى "عالة".
إذاً فإن الفهم الحقيقي للتنافسية يجب أن يكون واضحاً للمسؤول¡ قبل المواطن¡ ويجعله هدفاً يعمل على تحقيقه¡ وليس شعاراً يحرص على ترديده.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1555786)
بعض القطاعات الصناعية التي تأثرت بمتغيرات الوضع الاقتصادي المحلي والخارجي¡ خاصة في مكونات البناء وتحديداً الحديد والإسمنت¡ مثال واقعي على أن الدعم الحكومي ليس بالضرورة أن يكون إيجابي التأثير¡ لعدم قدرة المستثمرين على تصدير منتجاتهم بسبب قرار لجنة التموين الوزارية آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود¡ التي تجعل من التصدير إلى الخارج غير مجدٍ إلى حد كبير.
الحديث عن الشراكة للقطاع الخاص مع الحكومي¡ في تحقيق أهداف برنامج التحول 2020¡ ورؤية المملكة 2030¡ حيث تناولت الرؤية جانب التنافسية في أكثر من مجال¡ لخلق اقتصاد مزدهر¡ ووفقاً للرؤية فإن "الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة¡ وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا¡ سنعمل على تحسين بيئة الأعمال¡ وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية¡ وتأسيس مناطق خاصة¡ وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته".
قطاع الاتصالات السعودي أحد أبرز الأمثلة لتحريره من سلطة الإدارة الحكومية¡ وتحويله إلى إحدى أكبر الشركات في هذا القطاع في المنطقة¡ وتحول هذا القطاع إلى قطاع جاذب للشركات الأجنبية بفضل هذا "التحرر"¡ ورفع الدعم¡ ووضع مظلة تنظم السوق.. وكانت النتيجة تحول القطاع إلى مجال رحب للتنافس¡ ورفع مستوى جودة الخدمات¡ والتوسع في توطين الشباب¡ ليس في شركاته العاملة¡ بل حتى في قطاع التجزئة والتشغيل والصيانة لمكونات القطاع في العموم.
إذاً يجب أن تدرك القطاعات الحكومية الواقعة ضمن أجندة التخصيص¡ أهمية تحرير القطاع أولاً¡ وتنظيمه ثانياً حتى الوصول إلى تساوي الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.. حتى لا نصل إلى واقع بعض المنتجات المحلية التي لم تجد جدوى من التصدير للخارج¡ ولا طلباً أو استهلاكاً من الداخل كما في السابق¡ ليس لتباين الطلب واختلافه¡ بل لأنه يعتمد في الأساس على الدعم الحكومي الذي يمكن أن يحوله إلى "عالة".
إذاً فإن الفهم الحقيقي للتنافسية يجب أن يكون واضحاً للمسؤول¡ قبل المواطن¡ ويجعله هدفاً يعمل على تحقيقه¡ وليس شعاراً يحرص على ترديده.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1555786)