المراسل الإخباري
01-01-2017, 16:27
ربما كان من المهم جداً¡ تفهم القرار الجريء الذي اتخذته الدولة بخصوص قضية الدعم¡ والذي أثار كثيراً من اللغط الاجتماعي¡ سواء في المجالس الخاصة أو على وسائل التواصل.
مفهوم الدعم عالمياً ومنطقياً هو أن يكون للمحتاجين فقط أو غير القادرين فعلاً على تلبية احتياجاتهم المعيشية¡ وأن ترشيده والتأكد من وصوله لمستحقيه على الأرض¡ هو مسؤولية حكومية تنهي مرحلة طويلة من التشويش والإنفاق غير الرشيد. وليس صحيحاً أن الدولة عندما تلجأ لهذه الوسيلة¡ أنها ترفع أيديها عن هذه الشريحة أو تتخلى عن مسؤولياتها والتزاماتها نحوهم¡ وإن كان قرار كهذا يعلن بوضوح وبجرأة أنه ضرورة اقتصادية ملحّة¡ تواكب الإشكاليات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الأزمات العالمية من حولنا¡ ونحن بالتأكيد جزء أصيل من تأثراتها وتوابعها.
دعونا نعترف¡ أن أوضاعنا الاقتصادية ليست كما كانت قبل سنوات¡ وأن ما يسمى "الطفرة" أو عصر الرفاهية المزعومة قد انتهى¡ وأن لا دولة في العالم يمكن أن تتخلى عن الشرائح الدنيا وهي موجودة في كل العالم¡ وأن هناك إصلاحات وإجراءات تقوم بها غالبية البلدان لتصحيح مساراتها الاقتصادية¡ وتفعيلها بالشكل الأفضل.
كلنا ندرك تسونامي الركود العالمي¡ وتراجع أسعار النفط¡ وكلها أسهمت في تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة¡ ومع ذلك فإن إصرار الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين¡ كان واضحاً عبر التزامها بتدعيم البنية التنموية للبلاد بكافة المحاور وعلى كل المستويات¡ ضمن الأطر التنفيذية لرؤية 2030 المستقبلية.. والوصول إلى حلول من خارج الصندوق للتغلب على المشاكل والقضايا.
مرحلة ترشيد الإنفاق¡ تستوجب الوعي بأهمية وصول الدعم لمستحقيه الفعليين¡ وليس مجرد "شرهة" يتم إنفاقها دون معيار واضح للأحقية أو دون حساب¡ وعلينا أن نفهم أن ضرورة الوعي بأهمية المرحلة وتداعياتها المستقبلية¡ دون تشكيك أو إثارة الغبار¡ وخاصة أننا نرى أن برنامج التحول الوطني يقوم على العمل المنتج واستيعاب البطالة¡ وليس مجرد المنح العشوائية.. ضمن ما يعرف بعملية التوازن الاقتصادي الذي ينبغي أن يكون معياراً للأداء العام والشعور المجتمعي.
الدولة مطالبة بالمزيد من فرص دعم برامج الحماية الاجتماعية¡ وتعميق التوجه لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل¡ وبالطبع لهذه البرامج فاتورتها الباهظة من أجل التغيير والإصلاح.. ومع ذلك يبقى الدور الأهم مجتمعياً وهو الوعي الحكومي والشعبي بضرورة القرار وأهميته المستقبلية¡ وعدم إتاحة الفرصة لأي مشكك أو متصيد أو حاقد¡ للقفز على مضمون القرارات وبالتالي تبعاتها التي تستهدف غير القادرين في المقام الأول.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1559198)
مفهوم الدعم عالمياً ومنطقياً هو أن يكون للمحتاجين فقط أو غير القادرين فعلاً على تلبية احتياجاتهم المعيشية¡ وأن ترشيده والتأكد من وصوله لمستحقيه على الأرض¡ هو مسؤولية حكومية تنهي مرحلة طويلة من التشويش والإنفاق غير الرشيد. وليس صحيحاً أن الدولة عندما تلجأ لهذه الوسيلة¡ أنها ترفع أيديها عن هذه الشريحة أو تتخلى عن مسؤولياتها والتزاماتها نحوهم¡ وإن كان قرار كهذا يعلن بوضوح وبجرأة أنه ضرورة اقتصادية ملحّة¡ تواكب الإشكاليات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الأزمات العالمية من حولنا¡ ونحن بالتأكيد جزء أصيل من تأثراتها وتوابعها.
دعونا نعترف¡ أن أوضاعنا الاقتصادية ليست كما كانت قبل سنوات¡ وأن ما يسمى "الطفرة" أو عصر الرفاهية المزعومة قد انتهى¡ وأن لا دولة في العالم يمكن أن تتخلى عن الشرائح الدنيا وهي موجودة في كل العالم¡ وأن هناك إصلاحات وإجراءات تقوم بها غالبية البلدان لتصحيح مساراتها الاقتصادية¡ وتفعيلها بالشكل الأفضل.
كلنا ندرك تسونامي الركود العالمي¡ وتراجع أسعار النفط¡ وكلها أسهمت في تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة¡ ومع ذلك فإن إصرار الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين¡ كان واضحاً عبر التزامها بتدعيم البنية التنموية للبلاد بكافة المحاور وعلى كل المستويات¡ ضمن الأطر التنفيذية لرؤية 2030 المستقبلية.. والوصول إلى حلول من خارج الصندوق للتغلب على المشاكل والقضايا.
مرحلة ترشيد الإنفاق¡ تستوجب الوعي بأهمية وصول الدعم لمستحقيه الفعليين¡ وليس مجرد "شرهة" يتم إنفاقها دون معيار واضح للأحقية أو دون حساب¡ وعلينا أن نفهم أن ضرورة الوعي بأهمية المرحلة وتداعياتها المستقبلية¡ دون تشكيك أو إثارة الغبار¡ وخاصة أننا نرى أن برنامج التحول الوطني يقوم على العمل المنتج واستيعاب البطالة¡ وليس مجرد المنح العشوائية.. ضمن ما يعرف بعملية التوازن الاقتصادي الذي ينبغي أن يكون معياراً للأداء العام والشعور المجتمعي.
الدولة مطالبة بالمزيد من فرص دعم برامج الحماية الاجتماعية¡ وتعميق التوجه لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل¡ وبالطبع لهذه البرامج فاتورتها الباهظة من أجل التغيير والإصلاح.. ومع ذلك يبقى الدور الأهم مجتمعياً وهو الوعي الحكومي والشعبي بضرورة القرار وأهميته المستقبلية¡ وعدم إتاحة الفرصة لأي مشكك أو متصيد أو حاقد¡ للقفز على مضمون القرارات وبالتالي تبعاتها التي تستهدف غير القادرين في المقام الأول.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1559198)