المراسل الإخباري
01-12-2017, 10:11
من يمعن النظر في التوجهات والبرامج الطموحة التي خرجت بها رؤية المملكة 2030م¡ يجد أنها ترسم منهجاً وخارطة طريق جديدة نحو زيادة مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية بالمملكة¡ وقد تبنت الرؤية منهجاً يعتمد على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في مرحلة التنمية المستقبلية.
ولدعم تحقيق وتنفيذ تلك الرؤية أُسست عدة أجهزة منها مكتب الإدارة الاستراتيجية¡ والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة¡ ومركز الإنجاز والتدخل السريع¡ ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية¡ وتم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020م¡ الذي يشتمل على برامج ومشروعات كبيرة ستحقق بحول الله حال اكتمال تنفيذها تنمية شاملة ومستدامة على مستوى المملكة بل إنها ستجعل من المملكة مركز اقتصادي وتنموي على مستوى الشرق الأوسط¡ وستحقق بمشيئة الله تنوع اقتصادي ومصدر دخل عالٍ سيصب في صالح دعم ميزانية الدولة.
ولعل من أبرز ما اطلعت عليه وقرأت عنه من تلك المشروعات والبرامج هو برنامج تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير منظومة الموانئ والنقل الجوي وسكك الحديد¡ أيضاً هناك برامج ومشروعات كبيرة تتعلق بتطوير الصناعات المعتمدة على الثروات والإمكانات الطبيعية والتعدينية وكذلك مشروعات تتعلق بالصناعات العسكرية وقطع الغيار للصناعات الحربية.
إن مشاركة القطاع الخاص في إنجاح تلك الرؤية يرتبط بشكل رئيسي بمستوى الكفاءة وملكيته الإنتاجية وتوفر البيئة والمناخ المحفز للشراكة مع القطاع العام¡ ومما يجب التأكيد عليه هو أهمية التعامل مع القضايا والمعوقات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي قد تؤثر في مستوى فاعلية مشاركة القطاع الخاص ولعل من أبرز تلك القضايا التي يجدر الحديث عنها هو ضعف مصادر التمويل الموجودة¡ مما يتطلب العمل على إيجاد الحلول الضامنة لسريان العمل في المشروعات حيث إن التمويل يمثل عصب وشريان الحياة الاقتصادية.
وهنا أقول ونحن نعلم بأن التوجه نحو إنجاز البرامج والمشروعات الواردة في الرؤية وبرنامج التحول تتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص لذا فإنه من الضروري العمل على توفير قناة تمويلية وكيان مؤسسي يساعد القطاع الخاص في تلبية المتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات وهنا أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحث مسألة إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات المستدامة المنبثقة عن الرؤية وبرنامج التحول الوطني بحيث يقوم الصندوق بتوفير الدعم من خلال توفير دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتقليل المخاطر وبحث الحلول وسبل وآليات تفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة (BOT,PPP,..) ومن ثم توفير التمويل المالي للمشروعات والاستثمارات المستدامة.
وهذا بلاشك من شأنه مساعدة شركات القطاع الخاص في تحسين ورفع كفاءتها الاقتصادية والمالية وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي¡ وارتفاع نسبة مشاركته في التنمية المستقبلية بالمملكة.
*متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1562224)
ولدعم تحقيق وتنفيذ تلك الرؤية أُسست عدة أجهزة منها مكتب الإدارة الاستراتيجية¡ والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة¡ ومركز الإنجاز والتدخل السريع¡ ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية¡ وتم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020م¡ الذي يشتمل على برامج ومشروعات كبيرة ستحقق بحول الله حال اكتمال تنفيذها تنمية شاملة ومستدامة على مستوى المملكة بل إنها ستجعل من المملكة مركز اقتصادي وتنموي على مستوى الشرق الأوسط¡ وستحقق بمشيئة الله تنوع اقتصادي ومصدر دخل عالٍ سيصب في صالح دعم ميزانية الدولة.
ولعل من أبرز ما اطلعت عليه وقرأت عنه من تلك المشروعات والبرامج هو برنامج تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير منظومة الموانئ والنقل الجوي وسكك الحديد¡ أيضاً هناك برامج ومشروعات كبيرة تتعلق بتطوير الصناعات المعتمدة على الثروات والإمكانات الطبيعية والتعدينية وكذلك مشروعات تتعلق بالصناعات العسكرية وقطع الغيار للصناعات الحربية.
إن مشاركة القطاع الخاص في إنجاح تلك الرؤية يرتبط بشكل رئيسي بمستوى الكفاءة وملكيته الإنتاجية وتوفر البيئة والمناخ المحفز للشراكة مع القطاع العام¡ ومما يجب التأكيد عليه هو أهمية التعامل مع القضايا والمعوقات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي قد تؤثر في مستوى فاعلية مشاركة القطاع الخاص ولعل من أبرز تلك القضايا التي يجدر الحديث عنها هو ضعف مصادر التمويل الموجودة¡ مما يتطلب العمل على إيجاد الحلول الضامنة لسريان العمل في المشروعات حيث إن التمويل يمثل عصب وشريان الحياة الاقتصادية.
وهنا أقول ونحن نعلم بأن التوجه نحو إنجاز البرامج والمشروعات الواردة في الرؤية وبرنامج التحول تتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص لذا فإنه من الضروري العمل على توفير قناة تمويلية وكيان مؤسسي يساعد القطاع الخاص في تلبية المتطلبات المالية لتنفيذ المشروعات وهنا أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحث مسألة إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات المستدامة المنبثقة عن الرؤية وبرنامج التحول الوطني بحيث يقوم الصندوق بتوفير الدعم من خلال توفير دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتقليل المخاطر وبحث الحلول وسبل وآليات تفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الدولة (BOT,PPP,..) ومن ثم توفير التمويل المالي للمشروعات والاستثمارات المستدامة.
وهذا بلاشك من شأنه مساعدة شركات القطاع الخاص في تحسين ورفع كفاءتها الاقتصادية والمالية وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي¡ وارتفاع نسبة مشاركته في التنمية المستقبلية بالمملكة.
*متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1562224)