المراسل الإخباري
02-01-2017, 05:16
مما لا شك فيه أن صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار يعد خطوة هامة ونقلة نوعية في مسار هذا القطاع الحيوي والهام خصوصاً أن هذه الهيئة ستكون المظلة والمرجع الرئيس لجميع التشريعات والأنظمة الخاصة بسوق العقار¡ ومن المعلوم أن جزءا كبيرا من مشاكل السوق العقاري سابقاً إن لم يكن جلها تعود لغياب المرجعية التنظيمية لهذا السوق التي كان يفترض أن تقوم بدورها في تلبية متطلبات الوضع الراهن وتعمل على معالجة قضاياه وتخطط لتوجيه مستقبله¡ فسوق العقار بإمكانه أن يصنع الكثير من المنجزات التي تخدم أبناء هذا البلد لو عُني بوضعه وأوجد له مرجعية تراعي شؤونه وتحكم أموره.
كما أن لقرار إنشاء هذه الهيئة آثار إيجابية عدة على مستوى الاقتصاد الوطني لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة¡ وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام¡ وللقرار آثار إيجابية على المستوى المعيشي والاجتماعي¡ حيث سيساعد هذا القرار في معالجة القضايا المرتبطة بالسوق العقاري كالاحتكار والجشع والمضاربات العقارية ودخول العمالة الوافدة في مجالات التسويق وغيرها من الممارسات السلبية التي أثرت على القطاع العقاري.
ونؤمل في أن تكون هذه الخطوة المباركة بداية انطلاق لتصحيح وتحسين قطاع العقار في المملكة¡ خصوصاً إذا علمنا أن هذا القطاع الحيوي باستطاعته أن يصبح أكبر مساهم في القضاء على البطالة من خلال توطين الوظائف التي تتناول جوانبه المختلفة من تثمين عقاري وتسويق وإدارة أملاك وخلافه¡ وقد يكون أفضل مكان للاستثمار المالي الآمن عبر إبراز وتنظيم سبل الاستثمار فيه.
ولاشك أن الهيئة ستكون أمامها تحديات كبيرة نرجو أن توفق في تخطيها لعل من أبرزها إخراج السوق العقاري من حالة الضبابية والركود الذي يعيشه من بضع سنوات وبرأيي مازلت أرى أن سوق العقار يتمتع بخاصية جاذبة للسيولة ورؤوس الأموال بالإضافة إلى استمرار الدولة في ضخ المشاريع الحيوية المستقبلية كالقطارت والمترو والمدن الجامعية والمستشفيات والتي تتطلب مشاريع عقارية مساندة¡ وكذلك سيكون لخطة وزارة الإسكان القادمة في توفير 280 ألف منتج سكني وتمويل دور كبير في جذب المطورين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي¡ وبالتالي نتطلع إلى خطوات أكثر إيجابية وتحفيزية من هذه الهيئة في قادم الأيام.
متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567548)
كما أن لقرار إنشاء هذه الهيئة آثار إيجابية عدة على مستوى الاقتصاد الوطني لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة¡ وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام¡ وللقرار آثار إيجابية على المستوى المعيشي والاجتماعي¡ حيث سيساعد هذا القرار في معالجة القضايا المرتبطة بالسوق العقاري كالاحتكار والجشع والمضاربات العقارية ودخول العمالة الوافدة في مجالات التسويق وغيرها من الممارسات السلبية التي أثرت على القطاع العقاري.
ونؤمل في أن تكون هذه الخطوة المباركة بداية انطلاق لتصحيح وتحسين قطاع العقار في المملكة¡ خصوصاً إذا علمنا أن هذا القطاع الحيوي باستطاعته أن يصبح أكبر مساهم في القضاء على البطالة من خلال توطين الوظائف التي تتناول جوانبه المختلفة من تثمين عقاري وتسويق وإدارة أملاك وخلافه¡ وقد يكون أفضل مكان للاستثمار المالي الآمن عبر إبراز وتنظيم سبل الاستثمار فيه.
ولاشك أن الهيئة ستكون أمامها تحديات كبيرة نرجو أن توفق في تخطيها لعل من أبرزها إخراج السوق العقاري من حالة الضبابية والركود الذي يعيشه من بضع سنوات وبرأيي مازلت أرى أن سوق العقار يتمتع بخاصية جاذبة للسيولة ورؤوس الأموال بالإضافة إلى استمرار الدولة في ضخ المشاريع الحيوية المستقبلية كالقطارت والمترو والمدن الجامعية والمستشفيات والتي تتطلب مشاريع عقارية مساندة¡ وكذلك سيكون لخطة وزارة الإسكان القادمة في توفير 280 ألف منتج سكني وتمويل دور كبير في جذب المطورين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي¡ وبالتالي نتطلع إلى خطوات أكثر إيجابية وتحفيزية من هذه الهيئة في قادم الأيام.
متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567548)