المراسل الإخباري
02-01-2017, 05:16
ترتبط القرصنة في الذهن بعالم البحار وسرقة السفن في زمن مضى¡ أما اليوم فقد انتقلت إلى عالم المعلومات وتحولت من هواية إلى سلوك عدائي يمارس عن بعد من الأفراد والدول.
نعم تحولت القرصنة من مجرد عبث للهواة الى اختراق لأمن المعلومات يمارس سرقة الأموال والمعلومات ويهدد حتى المفاعلات النووية. هذه القرصنة الإلكترونية تطورت بسرعة مذهلة ولن يكون مفاجئاً أن تصبح الحروب بالأسلحة التقليدية شيئا من الماضي. بعد الهجمة الإلكترونية الروسية على أميركا في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية والتي أكدتها المخابرات الأميركية وتردد الرئيس المنتخب آنذاك في الاعتراف بها¡ بعد هذه الهجمة انتقل القلق من هذه القرصنة إلى دول أخرى ومنها فرنسا التي قررت إيجاد مقاتلين في هذا المجال للتعامل مع الدول المعتدية بالمثل. فرنسا تحاول الاستفادة من تجربة أميركا التي اعترف رئيسها أوباما بأنه استهان بما للقرصنة المعلوماتية من تأثير في عصر المعلوماتية الجديد.
هل العالم ينتقل من الحروب الباردة والحروب التقليدية الى الحروب الناعمة¿ وهل يتطلب ذلك البدء بتجنيد مقاتلين في هذا المجال كما فعلت فرنسا¿
الواقع أن عصر التقنية يتطلب مقاتلين في هذا المجال يقومون بحماية المعلومات من أخطار الهجمات الإلكترونية ومنها على سبيل المثال الاختراق والتغيير والتجسس والإتلاف وغيرها.
واقعنا في المملكة يقول إن بلادنا تحتل الترتيب الخامس على المستوى العالمي من حيث معدل نمو أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة¡ وفي إحصائية منسوبة لهيئة الاتصالات السعودية كان عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حتى نهاية عام 2015 أكثر من 21 مليون مستخدم. (جريدة الرياض/ تحقيق أمن المعلومات 21 شعبان 1437)
الملاحظ في التحقيق المشار إليه هو اقتراح بعض المشاركين بأهمية وجود استراتيجية موحدة لأمن المعلومات. هذا الاقتراح يقود إلى التوجه نحو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح الأمر بالنسبة لهذه الاستراتيجية فإذا كانت موجودة فكيف نطالب بوجودها!
الأمر الواضح أن المختصين يطالبون بوجود كوادر مؤهلة من المواطنين في مجال الأمن الالكتروني¡ وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 13/ 6/ 1428 الذي ينص على اقتصار التوظيف على السعوديين في أمن المعلومات. في هذا الجانب تحديداً نقرأ في التحقيق المشار إليه أن بعض الجهات الحكومية والخاصة مثل بعض البنوك المحلية ما زالت تعتمد في إدارة تقنية المعلومات وصيانة الأجهزة لديها على شركات أجنبية نظراً لرخص اليد العاملة وهذا يجعل كل المعلومات متاحة لهذه الشركات وتحت تصرفها.
إن الاعتماد على عناصر غير وطنية يعرض الأمن القومي للخطر ومهما كان السبب مثل رخص الأيدي العاملة فهو مبرر غير مقبول لأن الأمن له الأولوية مهما كان الثمن.
موضوع التوعية يحضر بقوة في هذه القضية ويتفق المختصون على أهمية الوعي الأمني المعلوماتي¡ وتأهيل الكوادر الوطنية¡ وتوجيه البحوث العلمية في هذا الاتجاه.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567357)
نعم تحولت القرصنة من مجرد عبث للهواة الى اختراق لأمن المعلومات يمارس سرقة الأموال والمعلومات ويهدد حتى المفاعلات النووية. هذه القرصنة الإلكترونية تطورت بسرعة مذهلة ولن يكون مفاجئاً أن تصبح الحروب بالأسلحة التقليدية شيئا من الماضي. بعد الهجمة الإلكترونية الروسية على أميركا في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية والتي أكدتها المخابرات الأميركية وتردد الرئيس المنتخب آنذاك في الاعتراف بها¡ بعد هذه الهجمة انتقل القلق من هذه القرصنة إلى دول أخرى ومنها فرنسا التي قررت إيجاد مقاتلين في هذا المجال للتعامل مع الدول المعتدية بالمثل. فرنسا تحاول الاستفادة من تجربة أميركا التي اعترف رئيسها أوباما بأنه استهان بما للقرصنة المعلوماتية من تأثير في عصر المعلوماتية الجديد.
هل العالم ينتقل من الحروب الباردة والحروب التقليدية الى الحروب الناعمة¿ وهل يتطلب ذلك البدء بتجنيد مقاتلين في هذا المجال كما فعلت فرنسا¿
الواقع أن عصر التقنية يتطلب مقاتلين في هذا المجال يقومون بحماية المعلومات من أخطار الهجمات الإلكترونية ومنها على سبيل المثال الاختراق والتغيير والتجسس والإتلاف وغيرها.
واقعنا في المملكة يقول إن بلادنا تحتل الترتيب الخامس على المستوى العالمي من حيث معدل نمو أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة¡ وفي إحصائية منسوبة لهيئة الاتصالات السعودية كان عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حتى نهاية عام 2015 أكثر من 21 مليون مستخدم. (جريدة الرياض/ تحقيق أمن المعلومات 21 شعبان 1437)
الملاحظ في التحقيق المشار إليه هو اقتراح بعض المشاركين بأهمية وجود استراتيجية موحدة لأمن المعلومات. هذا الاقتراح يقود إلى التوجه نحو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح الأمر بالنسبة لهذه الاستراتيجية فإذا كانت موجودة فكيف نطالب بوجودها!
الأمر الواضح أن المختصين يطالبون بوجود كوادر مؤهلة من المواطنين في مجال الأمن الالكتروني¡ وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 13/ 6/ 1428 الذي ينص على اقتصار التوظيف على السعوديين في أمن المعلومات. في هذا الجانب تحديداً نقرأ في التحقيق المشار إليه أن بعض الجهات الحكومية والخاصة مثل بعض البنوك المحلية ما زالت تعتمد في إدارة تقنية المعلومات وصيانة الأجهزة لديها على شركات أجنبية نظراً لرخص اليد العاملة وهذا يجعل كل المعلومات متاحة لهذه الشركات وتحت تصرفها.
إن الاعتماد على عناصر غير وطنية يعرض الأمن القومي للخطر ومهما كان السبب مثل رخص الأيدي العاملة فهو مبرر غير مقبول لأن الأمن له الأولوية مهما كان الثمن.
موضوع التوعية يحضر بقوة في هذه القضية ويتفق المختصون على أهمية الوعي الأمني المعلوماتي¡ وتأهيل الكوادر الوطنية¡ وتوجيه البحوث العلمية في هذا الاتجاه.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567357)