المراسل الإخباري
02-01-2017, 05:16
وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة العقار¡ وهو من الأخبار المفرحة التي طال انتظارها¡ رغبة في تنظيم هذا القطاع وترتيب أوراقه بعد عقود من المعاناة في سوق هو الأكبر من نوعه في المنطقة¡ وحسب لائحة صلاحيات الهيئة فهي شاملة ووافية وسوف تغطي النقص الذي عاشه السوق.
كتبت مقالاً قبل 11 عاما للمطالبة بإنشاء هيئة عقارية لقناعتي بأهمية وجودها في ذلك الوقت ومما جاء فيه (الأمل بأن يغطي نشاط الهيئة جميع الجوانب المرتبطة بالتنمية العقارية والأنشطة المساندة لها¡ فرغم أهمية نشاط الإسكان الذي يعتبر أهم جزئية في القطاع والذي يشغل بال المواطنين والمقيمين وما يرتبط به من أنشطة مثل التمويل والرهن العقاري وعقود الإيجار ونظام التملك والاستثمار والمساهمات العقارية للمشاريع الإسكانية وغيرها¡ فهناك مناشط أخرى تحتاج إلى مرجعية وأنظمة وضوابط تنظم العمل فيها وتحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف مثل: مشاريع المدن الصناعية¡ المشاريع والمجمعات التجارية والمكتبية¡ المشاريع السياحية والترفيهية¡ مكاتب العقار¡ القروض العقارية¡ الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري¡ التراخيص لمثل هذه المشاريع ومتطلباتها¡ كذلك القطاع المساند لصناعة العقار مثل قطاع المقاولات¡ القطاعات الهندسية¡ إدارة المشاريع¡ مواد البناء¡ شركات التسويق العقاري¡ المعارض¡ المؤتمرات¡ المزادات العقارية وأنظمتها¡ صناديق الاستثمار العقاري¡ ونظام تكوين المحافظ العقارية والقروض وغيرها. أضف إلى ذلك مرجعية التقاضي والشكاوى في قضايا الاستثمار والقروض والإيجار والتملك والمساهمات العقارية ومشكلات الأراضي التي عليها خلافات أو إشكالات والتعديات. وأن يكون دور الهيئة أيضا إعداد الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل في السوق العقاري بجميع مناشطه والتنسيق مع جهات الاختصاص في القطاعات الحكومية لتسهيل العمل في هذا القطاع بالإضافة إلى الرقابة الشاملة لجميع هذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها وأن تكون المرجع في قضايا الخلافات التي تحدث ويكون الفصل فيها دون تأخير¡ نعلم أن حجم العمل سيكون كبيرا والجهد مضاعفا مع أهمية اختيار الكفاءات التي تحقق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الحيوي بإذن الله).
وبعد الموافقة وصدور القرار الأسبوع الماضي فإن مهام الهيئة الجديدة ستغطي هذه المتطلبات إذا تم تطبيقها¡ فقد عانى السوق العقاري من التشوهات والتناقضات بسبب غياب المرجعية وتقاسم مسئولية القطاع بين عدة قطاعات حكومية¡ واستغلال قلة من الناس لهذا الوضع حيث بسطت سيطرتها على السوق وحددت مساره سلبيا وظهر العديد من المشاكل منها اكتناز واحتكار الأراضي وارتفاع الأسعار وتوقف مشاريع التطوير حتى أصبح الجميع عازفا عن التداول والشراء والاستثمار والتملك.
الأمل بأن تكون الهيئة الوليدة حاضرة وقوية وأمينة في ترتيب أوراق هذا القطاع وتنظيمه وتنميته وتقديم كل التسهيلات التي تخدم جميع العاملين والمستفيدين من المشاريع العقارية وأن تستقل وتخرج عن نطاق الإسكان فالسوق العقاري أكبر وأشمل وأعمق.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567057)
كتبت مقالاً قبل 11 عاما للمطالبة بإنشاء هيئة عقارية لقناعتي بأهمية وجودها في ذلك الوقت ومما جاء فيه (الأمل بأن يغطي نشاط الهيئة جميع الجوانب المرتبطة بالتنمية العقارية والأنشطة المساندة لها¡ فرغم أهمية نشاط الإسكان الذي يعتبر أهم جزئية في القطاع والذي يشغل بال المواطنين والمقيمين وما يرتبط به من أنشطة مثل التمويل والرهن العقاري وعقود الإيجار ونظام التملك والاستثمار والمساهمات العقارية للمشاريع الإسكانية وغيرها¡ فهناك مناشط أخرى تحتاج إلى مرجعية وأنظمة وضوابط تنظم العمل فيها وتحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف مثل: مشاريع المدن الصناعية¡ المشاريع والمجمعات التجارية والمكتبية¡ المشاريع السياحية والترفيهية¡ مكاتب العقار¡ القروض العقارية¡ الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري¡ التراخيص لمثل هذه المشاريع ومتطلباتها¡ كذلك القطاع المساند لصناعة العقار مثل قطاع المقاولات¡ القطاعات الهندسية¡ إدارة المشاريع¡ مواد البناء¡ شركات التسويق العقاري¡ المعارض¡ المؤتمرات¡ المزادات العقارية وأنظمتها¡ صناديق الاستثمار العقاري¡ ونظام تكوين المحافظ العقارية والقروض وغيرها. أضف إلى ذلك مرجعية التقاضي والشكاوى في قضايا الاستثمار والقروض والإيجار والتملك والمساهمات العقارية ومشكلات الأراضي التي عليها خلافات أو إشكالات والتعديات. وأن يكون دور الهيئة أيضا إعداد الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل في السوق العقاري بجميع مناشطه والتنسيق مع جهات الاختصاص في القطاعات الحكومية لتسهيل العمل في هذا القطاع بالإضافة إلى الرقابة الشاملة لجميع هذه الأنظمة والتأكد من تطبيقها وأن تكون المرجع في قضايا الخلافات التي تحدث ويكون الفصل فيها دون تأخير¡ نعلم أن حجم العمل سيكون كبيرا والجهد مضاعفا مع أهمية اختيار الكفاءات التي تحقق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الحيوي بإذن الله).
وبعد الموافقة وصدور القرار الأسبوع الماضي فإن مهام الهيئة الجديدة ستغطي هذه المتطلبات إذا تم تطبيقها¡ فقد عانى السوق العقاري من التشوهات والتناقضات بسبب غياب المرجعية وتقاسم مسئولية القطاع بين عدة قطاعات حكومية¡ واستغلال قلة من الناس لهذا الوضع حيث بسطت سيطرتها على السوق وحددت مساره سلبيا وظهر العديد من المشاكل منها اكتناز واحتكار الأراضي وارتفاع الأسعار وتوقف مشاريع التطوير حتى أصبح الجميع عازفا عن التداول والشراء والاستثمار والتملك.
الأمل بأن تكون الهيئة الوليدة حاضرة وقوية وأمينة في ترتيب أوراق هذا القطاع وتنظيمه وتنميته وتقديم كل التسهيلات التي تخدم جميع العاملين والمستفيدين من المشاريع العقارية وأن تستقل وتخرج عن نطاق الإسكان فالسوق العقاري أكبر وأشمل وأعمق.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1567057)