المراسل الإخباري
02-09-2017, 18:55
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مطلع الشهر الميلادي الحالي في فتح بوابة التسجيل في برنامج حساب المواطن بهدف رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر¡ وبعد انتهاء فترة التسجيل ستتولى لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية تحديد سياسات الدعم الخاصة ببرنامج حساب المواطن وتحديد أهلية الاستحقاق ومعايير تحديد مقداره.
ومع الإيمان التام بأن برنامج الدعم هذا سيؤدي دوراً كبيراً بمشيئة الله تعالى في تعزيز قدرات المواطنين على تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة¡ وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط¡ وقد يكون من المناسب الآن النظر بعين الاعتبار في إمكانية صرف إعانة مالية ضمن برنامج حساب المواطن بمسمى (إعانة دعم سكني) كمساعدة مالية يتم احتسابها على أساس عدد الأشخاص القاطنين في السكن¡ مساحة السكن¡ مبلغ الإيجار¡ مقدار دخل الأسر المعيشية الإجمالي¡ وتقدر بما بين 25 – 30 % من إجمالي قيمة الإيجار¡ لتسهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة السكن¡ في ظل استمرار أزمة الإسكان وارتفاع الأسعار ومشاكل التمويل العقاري وارتفاع نسبة الفائدة وندرة مشروعات الإسكان متكاملة الخدمات.
ويدعم هذا الأمر سلسلة القرارات الحكومية والخطوات المتتابعة والملحوظة من قبل القيادة الحكيمة لمعالجة أزمة السكن ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً حول قيام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن¡ يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات¡ والأوقاف التي تخصص لذلك.
*متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1568998)
ومع الإيمان التام بأن برنامج الدعم هذا سيؤدي دوراً كبيراً بمشيئة الله تعالى في تعزيز قدرات المواطنين على تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة¡ وتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط¡ وقد يكون من المناسب الآن النظر بعين الاعتبار في إمكانية صرف إعانة مالية ضمن برنامج حساب المواطن بمسمى (إعانة دعم سكني) كمساعدة مالية يتم احتسابها على أساس عدد الأشخاص القاطنين في السكن¡ مساحة السكن¡ مبلغ الإيجار¡ مقدار دخل الأسر المعيشية الإجمالي¡ وتقدر بما بين 25 – 30 % من إجمالي قيمة الإيجار¡ لتسهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة السكن¡ في ظل استمرار أزمة الإسكان وارتفاع الأسعار ومشاكل التمويل العقاري وارتفاع نسبة الفائدة وندرة مشروعات الإسكان متكاملة الخدمات.
ويدعم هذا الأمر سلسلة القرارات الحكومية والخطوات المتتابعة والملحوظة من قبل القيادة الحكيمة لمعالجة أزمة السكن ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً حول قيام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن¡ يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات¡ والأوقاف التي تخصص لذلك.
*متخصص في التخطيط العمراني والتنمية
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1568998)