المراسل الإخباري
02-09-2017, 18:55
غالبية محتاجي السكن والباحثين عن مساكن هم من محدودي الدخل وقلة من متوسطي الدخل¡ وبما أنه لا يوجد تعريف أو تصنيف محدد بالأرقام لفئة متوسطي الدخل فلنفترض رقما من باب الاجتهاد يكون بين 10 و20 ألف ريال شهريا. أما من دخله أقل فهو من فئة محدودي الدخل حيث يصرف معظم دخله على الالتزامات الأسرية ولا يستطيع الادخار عطفا على الأوضاع الاقتصادية والأسعار السائدة للسلع والخدمات بما فيها الإيجار الذي قد يستهلك ثلث دخله.
إذا من الضروري أن تكون حلول الإسكان متوافقة مع الوضع الحقيقي لطالبي السكن وقدراتهم الشرائية وواقع أوضاعهم الاقتصادية¡ فالكثير من أرباب الأسر السعودية مرتبط بقروض مالية سابقة إما لبنوك أو جهات تمويل أو لمؤسسات غير مرخصة والتي تقرض خارج إطار النظام¡ وبعضهم يقترض من أفراد على شكل سلع وهذه القروض تمتد لسنوات وستكون عائقا عند الرغبة في الاقتراض للمسكن.
وللأسف أن غالب هذه القروض لم تكن لتملك سكن أو شراء أرض بل لتغطية احتياجات أسرية مثل زواج أو تأثيث أو التزامات للعلاج وبعضها كمالية لسفر أو شراء سيارات.
الحاجة اليوم إلى أكثر من مليون وحدة سكنية جاهزة في مناطق المملكة ووزارة الإسكان والقطاع الخاص هم من سيتولى تطوير منتجات سكنية جاهزة أو مهيأة للبناء كالأراضي المطورة المجهزة بالخدمات¡ لذا فمن المهم النظر لحاجة الشرائح المستهدفة وحجمها وتقديم منتجات سكنية ميسرة تناسب أوضاعهم بعيدا عن التضخيم والمبالغة.
معظم المنتجات السكنية المطروحة في السوق لا تناسب طالبي السكن وتتجاوز قدرتهم الشرائية بمراحل فيما عدا قلة من متوسطي الدخل الذي يستطيع دفع 6 إلى 10 آلاف ريال شهريا.
تجربة مشاريع الإسكان التي أنجزت في بداية الثمانينات في المدن الرئيسة كالرياض والشرقية وجدة ومكة المكرمة شامخة وقائمة وبعضها عبارة عن شقق سكنية تم منحها للمتقدمين للصندوق العقاري في التسعينات الميلادية كبديل عن القرض وتضاعفت أسعارها رغم انه مضى على إنجازها أكثر من ثلاثة عقود.
بإمكان وزارة الإسكان والقطاع الخاص المستثمر في مجال التطوير العقاري الاستفادة من مثل هذه التجارب من حيث التصميم والتنفيذ مع إضفاء لمسات جديدة تحاكي متطلبات المرحلة مثل المرافق والخدمات وممرات المشاة والحدائق والأندية الرياضية¡ وكذلك استغلال الاستثمار التجاري داخل هذه الأحياء السكنية بتأجيرها أو بيعها والاستفادة من عوائدها في مشاريع أخرى اليوم الفرصة مواتية أمام المطورين والمستثمرين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية ميسرة تلبي حاجة معظم طالبي السكن بعد ان انخفضت أسعار الأراضي الى مستويات مقبولة. من خلال الحصول على مخططات سكنية بنصف سعرها قبل 3 سنوات¡ ويمكن إقامة مشاريع سكنية متنوعة بين شقق وفلل بمساحات مقبولة ويكون أسعارها بين 400 و900 ألف ريال.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1568761)
إذا من الضروري أن تكون حلول الإسكان متوافقة مع الوضع الحقيقي لطالبي السكن وقدراتهم الشرائية وواقع أوضاعهم الاقتصادية¡ فالكثير من أرباب الأسر السعودية مرتبط بقروض مالية سابقة إما لبنوك أو جهات تمويل أو لمؤسسات غير مرخصة والتي تقرض خارج إطار النظام¡ وبعضهم يقترض من أفراد على شكل سلع وهذه القروض تمتد لسنوات وستكون عائقا عند الرغبة في الاقتراض للمسكن.
وللأسف أن غالب هذه القروض لم تكن لتملك سكن أو شراء أرض بل لتغطية احتياجات أسرية مثل زواج أو تأثيث أو التزامات للعلاج وبعضها كمالية لسفر أو شراء سيارات.
الحاجة اليوم إلى أكثر من مليون وحدة سكنية جاهزة في مناطق المملكة ووزارة الإسكان والقطاع الخاص هم من سيتولى تطوير منتجات سكنية جاهزة أو مهيأة للبناء كالأراضي المطورة المجهزة بالخدمات¡ لذا فمن المهم النظر لحاجة الشرائح المستهدفة وحجمها وتقديم منتجات سكنية ميسرة تناسب أوضاعهم بعيدا عن التضخيم والمبالغة.
معظم المنتجات السكنية المطروحة في السوق لا تناسب طالبي السكن وتتجاوز قدرتهم الشرائية بمراحل فيما عدا قلة من متوسطي الدخل الذي يستطيع دفع 6 إلى 10 آلاف ريال شهريا.
تجربة مشاريع الإسكان التي أنجزت في بداية الثمانينات في المدن الرئيسة كالرياض والشرقية وجدة ومكة المكرمة شامخة وقائمة وبعضها عبارة عن شقق سكنية تم منحها للمتقدمين للصندوق العقاري في التسعينات الميلادية كبديل عن القرض وتضاعفت أسعارها رغم انه مضى على إنجازها أكثر من ثلاثة عقود.
بإمكان وزارة الإسكان والقطاع الخاص المستثمر في مجال التطوير العقاري الاستفادة من مثل هذه التجارب من حيث التصميم والتنفيذ مع إضفاء لمسات جديدة تحاكي متطلبات المرحلة مثل المرافق والخدمات وممرات المشاة والحدائق والأندية الرياضية¡ وكذلك استغلال الاستثمار التجاري داخل هذه الأحياء السكنية بتأجيرها أو بيعها والاستفادة من عوائدها في مشاريع أخرى اليوم الفرصة مواتية أمام المطورين والمستثمرين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية ميسرة تلبي حاجة معظم طالبي السكن بعد ان انخفضت أسعار الأراضي الى مستويات مقبولة. من خلال الحصول على مخططات سكنية بنصف سعرها قبل 3 سنوات¡ ويمكن إقامة مشاريع سكنية متنوعة بين شقق وفلل بمساحات مقبولة ويكون أسعارها بين 400 و900 ألف ريال.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1568761)