المراسل الإخباري
02-15-2017, 23:41
لا أدري إلى أي مدى يستقيم القياس لنستطيع المزاوجة بين (النسوية و/ الإسلامية) في مصطلح مشترك¿ ليس فقط لاتساع المرحلة التاريخية بينهما¡ بل أيضا لاختلاف المحاضن المعرفية التي أنتجتهما¡ لكنهما قد يشتركان في الوقوف على أرضية العدالة كحق إنساني أصيل¡ وإن كانت بواكير الحركات النسوية قد طالبت بحق النساء في التعليم والحصول على وظيفة والإدلاء بصوتها الانتخابي.
فسنجد عبر قراءات مستقلة حيادية لمرحلة فجر الإسلام¡ الكثير من المواقف التي تعكس بجلاء بذاراً نسوية إسلامية واضحة¡ تفعل حضور المرأة وتعززه داخل منظومة المجتمع الإسلامي.
قد يكون من أبرزها موقف الصحابية أسماء بنت عميس¡ بعد أن عادت من هجرتها للحبشة¡ وشاهدت التحولات التي طرأت على مجتمع المدينة المنورة¡ بادرت رسول الله عليه الصلاة والسلام بقولها: إن النساء في خيبة وخسارة¡ ولا يذكرن بالخير كما يذكر الرجال¡ عندها أنزل الله سبحانه وتعالى أهم نص حقوقي تكاملي يتعلق بالنساء (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما).
لكن تلك البذرة التشريعية المحملة بالمساواة التكاملية¡ حُيدت وطُمست¡ تحت حصار بقايا قوانين مجتمعات رعوية كانت النساء فيه ضمن المتاع والغنائم¡ واندغمت بعد الفتوحات مع بروتوكولات حرملك (فارسي/ بيزنطي)¡ فانعكس ذلك على الحيز الذي تشغله النساء بصورة سلبية¡ وتخلقت معه تراتبية بطريركية¡ حجبت نقاء ينابيع التشريع الأولى¡ وحاصرت المرأة في غياهب الغياب¡ مع الاستنقاص والوصاية¡ تدعمها في هذا مؤسسة فقهية ذكورية وصل من جورها على المرأة¡ رصفها بموازة البيت المستأجر والدابة.
مع طمس لنصوص شتى في التشريع الإسلامي¡ تحفظ كرامتها وإنسانيتها واستقرارها الأسري¡ سواء في التضييق على التعدد (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فشرط التعدد العدالة¡ ومن ثم يرفعه الله سبحانه إلى مستوى المستحيل بقوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
أيضا اتسع هذا الطمس فحجب حقها في مال المتاع بعد الطلاق¡ (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)¡ (ومتعوهن على الموسع قدره¡ وعلى المقتر قدره)¡ فباتت ترمى بعد الطلاق ككأس ورقي تنتهي صلاحيته باستعمال واحد¡ دون تعويض المتاع.
ناهينا عن العديد من الممارسات الجائرة ضدها في المدونة الفقهية¡ التي ما برحت تغرف من أعراف اجتماعية وقبلية.
المؤلم في وقتنا الحاضر أن المشتغلات بالعلم الشرعي¡ أو من يسمين بالواعظات¡ لم يعملن على هذه المناطق المهملة إطلاقا¡ ولم يجرؤن على تفكيكها¡ وإعادة النظر فيها¡ بل انشغلن بتكريس خطاب توبيخي سطحي ضد سلوكيات المرأة وأرديتها!! بشكل يتبدى فيه للمتابع بوضوح بأن كل واحدة منهن لم تخرج من الحرملك الفكري¡ بل تضمر في أعماقها سطوة سيد الحرملك¡ الذي تستميت في إرضائه¡ وتكريس خطابه¡ على حساب النصوص الشرعية.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1570474)
فسنجد عبر قراءات مستقلة حيادية لمرحلة فجر الإسلام¡ الكثير من المواقف التي تعكس بجلاء بذاراً نسوية إسلامية واضحة¡ تفعل حضور المرأة وتعززه داخل منظومة المجتمع الإسلامي.
قد يكون من أبرزها موقف الصحابية أسماء بنت عميس¡ بعد أن عادت من هجرتها للحبشة¡ وشاهدت التحولات التي طرأت على مجتمع المدينة المنورة¡ بادرت رسول الله عليه الصلاة والسلام بقولها: إن النساء في خيبة وخسارة¡ ولا يذكرن بالخير كما يذكر الرجال¡ عندها أنزل الله سبحانه وتعالى أهم نص حقوقي تكاملي يتعلق بالنساء (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما).
لكن تلك البذرة التشريعية المحملة بالمساواة التكاملية¡ حُيدت وطُمست¡ تحت حصار بقايا قوانين مجتمعات رعوية كانت النساء فيه ضمن المتاع والغنائم¡ واندغمت بعد الفتوحات مع بروتوكولات حرملك (فارسي/ بيزنطي)¡ فانعكس ذلك على الحيز الذي تشغله النساء بصورة سلبية¡ وتخلقت معه تراتبية بطريركية¡ حجبت نقاء ينابيع التشريع الأولى¡ وحاصرت المرأة في غياهب الغياب¡ مع الاستنقاص والوصاية¡ تدعمها في هذا مؤسسة فقهية ذكورية وصل من جورها على المرأة¡ رصفها بموازة البيت المستأجر والدابة.
مع طمس لنصوص شتى في التشريع الإسلامي¡ تحفظ كرامتها وإنسانيتها واستقرارها الأسري¡ سواء في التضييق على التعدد (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فشرط التعدد العدالة¡ ومن ثم يرفعه الله سبحانه إلى مستوى المستحيل بقوله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
أيضا اتسع هذا الطمس فحجب حقها في مال المتاع بعد الطلاق¡ (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)¡ (ومتعوهن على الموسع قدره¡ وعلى المقتر قدره)¡ فباتت ترمى بعد الطلاق ككأس ورقي تنتهي صلاحيته باستعمال واحد¡ دون تعويض المتاع.
ناهينا عن العديد من الممارسات الجائرة ضدها في المدونة الفقهية¡ التي ما برحت تغرف من أعراف اجتماعية وقبلية.
المؤلم في وقتنا الحاضر أن المشتغلات بالعلم الشرعي¡ أو من يسمين بالواعظات¡ لم يعملن على هذه المناطق المهملة إطلاقا¡ ولم يجرؤن على تفكيكها¡ وإعادة النظر فيها¡ بل انشغلن بتكريس خطاب توبيخي سطحي ضد سلوكيات المرأة وأرديتها!! بشكل يتبدى فيه للمتابع بوضوح بأن كل واحدة منهن لم تخرج من الحرملك الفكري¡ بل تضمر في أعماقها سطوة سيد الحرملك¡ الذي تستميت في إرضائه¡ وتكريس خطابه¡ على حساب النصوص الشرعية.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1570474)