المراسل الإخباري
02-19-2017, 19:47
استطعنا أن نروض العالم الذي يمر بنا , فلا يمكث طويلا!
فعلاقتنا مع الآخر تنحصر في مساحة عقد العمل المذيل بتوقيع كفيل ومكفول, الاخر ليس له من حيز يؤسس لعلاقة استيطانه بعيدة المدى, تجعل العلاقة تشاركية استثمارية سواء في المدخرات في العقول أوالطموحات, وفي النهاية عندما يغادر نعلم إن حساب المكفول البنكي مزدان بالأموال, لكن نجهل طعم الذكريات التي بقيت في رأسه عن المكان وأهله, والتي على الغالب تصور علاقة جافة مؤقتة ووظائفية.
كيف نستمهل ونسكن الخبرات والكفاءات التي تمر بنا¿ ولسنوات طوال ظللنا نرى النزيف الاقتصادي العظيم عبر التحويلات بالأموال والعقول, دون أن نقوم بتحركات جدية حيالها, ولكننا نلوذ بطمأنينة العباءة الأبوية للاقتصاد الريعي.
تبلورت رؤية 2030 محملة بالتفاؤل والاستراتيجيات الاستثمارية, والتي من أبرزها جعل جزيرة العرب منطقة استثمارية جاذبة مليئة بالفرص والوعود, والانتقال من الاقتصاد الأحادي إلى تنويع مصادر الاقتصاد, وتحقيق معدلات نمو ايجابية ودائمة ومستقرة, بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية .
بالتأكيد لن تكون الرحلة سهلة, وهي مليئة بالتحديات الشاهقة, ولكنها من ناحية أخرى مدعومة بزخم من المقدرات الهائلة, وأرضية قابلة للتخصيب على المستوى البشري والمعنوي.
الأسبوع الماضي أعلنت خطوط المها العالمية القطرية انسحابها من السوق السعودي, بعد عامين من تأسيس البنى التحتية لها, نتيجة لعدم تيسر ما أسمته بالتراخيص اللازمة من السلطات التنظيمية السعودية, وقبلها أيضا تعثر مشروع (رنج روفر رابغ) نتيجة لأسباب غامضة.
لاأدري عن موقف وزارة التجارة والاستثمار من هذا الانسحاب, ولكن بالتأكيد لانستطيع أن نلقي على كاهلها بكامل المسؤولية, اتجاه تفكيك إرث هائل من الممارسات بعضها بيروقراطي والبعض الآخر يرجع للثقافة السائدة, التي كونت ترسانة من الصعب منازلتها بمجهودات أحادية.
الاستثمارات الخارجية لن تأتي وحيدة, بل سيأتي بمعيتها أيضا خبرات واقتصاديات معرفة, وستصنع وظائف سيشغلها (أو جزء منها) المواطنون, وأخيرا ستزحزحنا عن مواقع الاستهلاك الأبدي , باتجاه اقتصاد الصناعات التحويلية .
فما هي البنية التحتية المعدة لتلك الاستثمارات ¿
قد يقول المتشائمون من الصعب توطين حراك اقتصادي سريع مرن, داخل الأنظمة البيروقراطية العتيقة, والدولة العميقة (مصر) أنموذجا.
لكن أيضا سيقول المتفائلون إن التنظيم الإداري الديناميكي الشفاف, وتقديم مصالح الوطن (دبي) أنموذجا,سيتمكن من ذلك, حيث للاستثمارات الأجنبية سياسة (النافذة الواحدة) , التي يستطيع المستثمر الأجنبي عبرها أن ينهي جميع إجراءاته.
المملكة باقتصادها القوي ,وبقدرات شبابها باستطاعتها تجاوز النموذجين السابقين بمراحل, شرط تهيئة البنى التحتية لجميع ذلك, بشكل ينعتق بها من النظم الإدارية المكبلة .
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1571911)
فعلاقتنا مع الآخر تنحصر في مساحة عقد العمل المذيل بتوقيع كفيل ومكفول, الاخر ليس له من حيز يؤسس لعلاقة استيطانه بعيدة المدى, تجعل العلاقة تشاركية استثمارية سواء في المدخرات في العقول أوالطموحات, وفي النهاية عندما يغادر نعلم إن حساب المكفول البنكي مزدان بالأموال, لكن نجهل طعم الذكريات التي بقيت في رأسه عن المكان وأهله, والتي على الغالب تصور علاقة جافة مؤقتة ووظائفية.
كيف نستمهل ونسكن الخبرات والكفاءات التي تمر بنا¿ ولسنوات طوال ظللنا نرى النزيف الاقتصادي العظيم عبر التحويلات بالأموال والعقول, دون أن نقوم بتحركات جدية حيالها, ولكننا نلوذ بطمأنينة العباءة الأبوية للاقتصاد الريعي.
تبلورت رؤية 2030 محملة بالتفاؤل والاستراتيجيات الاستثمارية, والتي من أبرزها جعل جزيرة العرب منطقة استثمارية جاذبة مليئة بالفرص والوعود, والانتقال من الاقتصاد الأحادي إلى تنويع مصادر الاقتصاد, وتحقيق معدلات نمو ايجابية ودائمة ومستقرة, بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية .
بالتأكيد لن تكون الرحلة سهلة, وهي مليئة بالتحديات الشاهقة, ولكنها من ناحية أخرى مدعومة بزخم من المقدرات الهائلة, وأرضية قابلة للتخصيب على المستوى البشري والمعنوي.
الأسبوع الماضي أعلنت خطوط المها العالمية القطرية انسحابها من السوق السعودي, بعد عامين من تأسيس البنى التحتية لها, نتيجة لعدم تيسر ما أسمته بالتراخيص اللازمة من السلطات التنظيمية السعودية, وقبلها أيضا تعثر مشروع (رنج روفر رابغ) نتيجة لأسباب غامضة.
لاأدري عن موقف وزارة التجارة والاستثمار من هذا الانسحاب, ولكن بالتأكيد لانستطيع أن نلقي على كاهلها بكامل المسؤولية, اتجاه تفكيك إرث هائل من الممارسات بعضها بيروقراطي والبعض الآخر يرجع للثقافة السائدة, التي كونت ترسانة من الصعب منازلتها بمجهودات أحادية.
الاستثمارات الخارجية لن تأتي وحيدة, بل سيأتي بمعيتها أيضا خبرات واقتصاديات معرفة, وستصنع وظائف سيشغلها (أو جزء منها) المواطنون, وأخيرا ستزحزحنا عن مواقع الاستهلاك الأبدي , باتجاه اقتصاد الصناعات التحويلية .
فما هي البنية التحتية المعدة لتلك الاستثمارات ¿
قد يقول المتشائمون من الصعب توطين حراك اقتصادي سريع مرن, داخل الأنظمة البيروقراطية العتيقة, والدولة العميقة (مصر) أنموذجا.
لكن أيضا سيقول المتفائلون إن التنظيم الإداري الديناميكي الشفاف, وتقديم مصالح الوطن (دبي) أنموذجا,سيتمكن من ذلك, حيث للاستثمارات الأجنبية سياسة (النافذة الواحدة) , التي يستطيع المستثمر الأجنبي عبرها أن ينهي جميع إجراءاته.
المملكة باقتصادها القوي ,وبقدرات شبابها باستطاعتها تجاوز النموذجين السابقين بمراحل, شرط تهيئة البنى التحتية لجميع ذلك, بشكل ينعتق بها من النظم الإدارية المكبلة .
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1571911)