المراسل الإخباري
03-11-2017, 05:45
عدد محدود من الناس عندنا يطلبون خدمات المحامين. وذلك العدد المحدود من العملاء يستعملون خدمات المحامين في أعمال تبتعد قليلا أو كثيرا عن كفاءة المحامي ومؤهلاته.
المحامون في البلدان العربية الأخرى التي تبنت قوانين وضعية هم عادة في خدمة من يقع في ورطة!
ونجد المحامين في الغرب يأخذون دورا استشاريا أكثر منه دفاعيا لأن المواطن هناك سواء كان فردا أو شركة كبيرة يطلب خدمة المحامي أثناء تقبّل مهام أو أعمال جديدة عليه¡ حتى يبقى في إطار القانون¡ لا كما يحدث في الشرق حيث يستغيث به البعض لإخراجهم من مأزق وقعوا فيه "بعد" أن يكون قد خرق القانون وخالفه أما عن قصد أو تبلّدا وتكاسلا.
ويعتقد أكثر المتعاملين مع مكاتب المحاماة في بلادنا أن أتعابها كبيرة¡ أو أن أصحاب المكاتب تلك يبالغون في التكلفة.
مرة نقول إن هذا من حقهم كمهنيين تخصصوا ثم تكبدوا عناء فتح مكاتب عصرية ذات خصوصية وقدرة على فهم حاجة العميل.
ومرة نقول إن حقهم محفوظ ولكن ليس بتلك المبالغة. وليس إلى درجة يُقال عنهم إنهم يتكسبون بمعاناة الآخرين. أو جعل أنفسهم في خدمة الصفوة أو الشريحة الثرية من المجتمع التي تستطيع أن تسدد فاتورة الأتعاب دون مناقشة.
بيننا أصحاب مكاتب محاماة واستشارات لا يُعرف عنهم أنهم يقبلون الترافع. والقاعدة المتفق عليها هي أن العدالة في بعض القضايا لا تستغني عن رأي خارج رواق المحكمة.
وأرى أن المهنة ونماءها يتأثر بمستوى المجتمع من التعليم والمعرفة. وكلما ارتفع مستوى التحضّر في أي مجتمع زادت قدرته على جعل شؤون حياته من إيجار واستئجار وتحصيل واستثمار وعقود وزواج وطلاق وإرث بيد محامي العائلة.
ومهنة المحاماة قادت بعض البارعين في تقصي أخبارهم إلى الإتيان بأدبيات النوادر¡ ولو بحثنا لوجدنا أن كتبا كثيرة ظهرت عن براعتهم وقدرتهم ووسائل كسب القضية وأدناه واحدة من النوادر.
قال المحامي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: "إن موكلي يا حضرات القضاة لم يرتكب جريمةً ما¡ وكل ما هناك أنه كان ماراً بتلك الشرفة المطلة على الطريق¡ فامتدت يده اليمنى إلى الصندوق الذي كان بها وأخذته¡ ولا شك في أنكم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم¡ فمن العدالة ألا تؤخذ الأعضاء كلها بجريمة عضو واحد منها".
ولم يشك القضاة في ان المحامي يمزح¡ إن لم يكن قد أصيب في عقله¡ فقال رئيس المحكمة: "إن حجتك يا حضرة المحامي منطقية جداً¡ ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل¡ وهو حر في أن يصحبها أو لا يصحبها إلى السجن!".
وشد ما كانت دهشة القضاة¡ إذ رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة¡ ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1576481)
المحامون في البلدان العربية الأخرى التي تبنت قوانين وضعية هم عادة في خدمة من يقع في ورطة!
ونجد المحامين في الغرب يأخذون دورا استشاريا أكثر منه دفاعيا لأن المواطن هناك سواء كان فردا أو شركة كبيرة يطلب خدمة المحامي أثناء تقبّل مهام أو أعمال جديدة عليه¡ حتى يبقى في إطار القانون¡ لا كما يحدث في الشرق حيث يستغيث به البعض لإخراجهم من مأزق وقعوا فيه "بعد" أن يكون قد خرق القانون وخالفه أما عن قصد أو تبلّدا وتكاسلا.
ويعتقد أكثر المتعاملين مع مكاتب المحاماة في بلادنا أن أتعابها كبيرة¡ أو أن أصحاب المكاتب تلك يبالغون في التكلفة.
مرة نقول إن هذا من حقهم كمهنيين تخصصوا ثم تكبدوا عناء فتح مكاتب عصرية ذات خصوصية وقدرة على فهم حاجة العميل.
ومرة نقول إن حقهم محفوظ ولكن ليس بتلك المبالغة. وليس إلى درجة يُقال عنهم إنهم يتكسبون بمعاناة الآخرين. أو جعل أنفسهم في خدمة الصفوة أو الشريحة الثرية من المجتمع التي تستطيع أن تسدد فاتورة الأتعاب دون مناقشة.
بيننا أصحاب مكاتب محاماة واستشارات لا يُعرف عنهم أنهم يقبلون الترافع. والقاعدة المتفق عليها هي أن العدالة في بعض القضايا لا تستغني عن رأي خارج رواق المحكمة.
وأرى أن المهنة ونماءها يتأثر بمستوى المجتمع من التعليم والمعرفة. وكلما ارتفع مستوى التحضّر في أي مجتمع زادت قدرته على جعل شؤون حياته من إيجار واستئجار وتحصيل واستثمار وعقود وزواج وطلاق وإرث بيد محامي العائلة.
ومهنة المحاماة قادت بعض البارعين في تقصي أخبارهم إلى الإتيان بأدبيات النوادر¡ ولو بحثنا لوجدنا أن كتبا كثيرة ظهرت عن براعتهم وقدرتهم ووسائل كسب القضية وأدناه واحدة من النوادر.
قال المحامي في معرض الدفاع عن موكله المتهم بالسرقة: "إن موكلي يا حضرات القضاة لم يرتكب جريمةً ما¡ وكل ما هناك أنه كان ماراً بتلك الشرفة المطلة على الطريق¡ فامتدت يده اليمنى إلى الصندوق الذي كان بها وأخذته¡ ولا شك في أنكم توافقونني على أن اليد ليست سوى عضو من الأعضاء الكثيرة في الجسم¡ فمن العدالة ألا تؤخذ الأعضاء كلها بجريمة عضو واحد منها".
ولم يشك القضاة في ان المحامي يمزح¡ إن لم يكن قد أصيب في عقله¡ فقال رئيس المحكمة: "إن حجتك يا حضرة المحامي منطقية جداً¡ ولذلك قضت المحكمة بحبس يد المتهم اليمنى التي سرقت الصندوق سنة مع الشغل¡ وهو حر في أن يصحبها أو لا يصحبها إلى السجن!".
وشد ما كانت دهشة القضاة¡ إذ رأوا المتهم يخلع ذراعه الصناعية ثم يتركها على منصة المحكمة¡ ويخرج من القاعة مع محاميه في هدوء.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1576481)