المراسل الإخباري
05-01-2017, 23:38
أنا دائمًا من المدافعين عن قطاع الأعمال وذلك منذ أن كنت طالبًا في الجامعة¡ والسبب يعود إلى أن هذا القطاع هو القطاع المرشح لتحقيق أهداف التنمية. فالقطاع الحكومي حتى وإن اضطر إلى قطر التنمية في الماضي فإن ذلك لن يدوم بشكل مستمر. فنشاط القطاع الحكومي في الاقتصاد قد استدعته الظروف لسببين: الأول هو أن القطاع الخاص في المملكة لم يكن موجودًا في البداية -وحاليًا لم يصل بعد إلى تلك الدرجة التي يمكن الاعتماد عليه وذلك على النحو الذي نراه في البلدان الصناعية المتطورة. والثاني هو نتيجة للأول. فالقطاع الحكومي ومنذ خطة التنمية الأولى يرى أن القطاع الخاص يفترض أن يتطور ليقود التحولات الاقتصادية. وعلى هذا الأساس فإن النشاط الحكومي الاقتصادي كان يستهدف خلق المقدمات لإنشاء قطاع أعمال قوي يمكن الاعتماد عليه.
ولذلك عندما قرأت يوم الأربعاء الماضي عن استعداد قطاع الأعمال لوضع كافة إمكاناته لإنجاح مبادرات برنامج التحول ورؤية 2030 أصابني شعو ر مختلط. فمن ناحية كلام أصحاب الأعمال كلام جميل جدًا. ولكن المرحلة التي نعيشها تتطلب أكثر من العبارات المنمقة. فقطاع الأعمال يفترض¡ كما يبدو لي¡ أن يأخذ زمام المبادرة. وأنا أعتقد أن الدورة القادمة لمنتدى الرياض الاقتصادي يفترض أن تتغير فيها المنهجية. ففي الدورات السابقة كانت أوراق العمل تخصص للمشاكل التي تعترض قطاع الأعمال. ولذلك فهو في نهاية كل دورة كان يقدم قائمة بالمطالب التي يحتاجها على شكل توصيات للمقام السامي من أجل المساعدة على حل ما يعترض نشاطه. أما هذه المرة¡ وفي ضوء تصريحات أرباب الأعمال عن استعدادهم لوضع كافة إمكاناتهم لإنجاح مبادرات برنامج التحول ورؤية 2030¡ فإنه من المفترض أن نسمع من منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة هذا العام ليس مطالب قطاع الاعمال من القطاع الحكومي وإنما عن التزاماتهم أمامه وأمام المجتمع. وعلى هذا الأساس فإن أوراق العمل التي سوف تعد يفترض أن تخصص كل واحدة منها لتوضيح الدور الذي يرى قطاع الأعمال أنه سوف يساهم به في تحقيق كل هدف من أهداف الرؤية.
وهذا أقل ما يمكن أن يعمله قطاع الاعمال. فالمجتمع قد سمع كلاما كثيرا من هذا القطاع الذي لا زال حتى الآن يطلب أكثر مما يقدم. ولذلك فإن الكرة الآن في مرماه والفرصة أمامه متاحة ليبرهن أنه قادر على العطاء ليس بمقدار ما يأخذ وإنما على الاقل بجزء يسير مقابل ما يحصل عليه من دعم وتسهيلات من القطاع الحكومي وكافة أفراد المجتمع.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1589649)
ولذلك عندما قرأت يوم الأربعاء الماضي عن استعداد قطاع الأعمال لوضع كافة إمكاناته لإنجاح مبادرات برنامج التحول ورؤية 2030 أصابني شعو ر مختلط. فمن ناحية كلام أصحاب الأعمال كلام جميل جدًا. ولكن المرحلة التي نعيشها تتطلب أكثر من العبارات المنمقة. فقطاع الأعمال يفترض¡ كما يبدو لي¡ أن يأخذ زمام المبادرة. وأنا أعتقد أن الدورة القادمة لمنتدى الرياض الاقتصادي يفترض أن تتغير فيها المنهجية. ففي الدورات السابقة كانت أوراق العمل تخصص للمشاكل التي تعترض قطاع الأعمال. ولذلك فهو في نهاية كل دورة كان يقدم قائمة بالمطالب التي يحتاجها على شكل توصيات للمقام السامي من أجل المساعدة على حل ما يعترض نشاطه. أما هذه المرة¡ وفي ضوء تصريحات أرباب الأعمال عن استعدادهم لوضع كافة إمكاناتهم لإنجاح مبادرات برنامج التحول ورؤية 2030¡ فإنه من المفترض أن نسمع من منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة هذا العام ليس مطالب قطاع الاعمال من القطاع الحكومي وإنما عن التزاماتهم أمامه وأمام المجتمع. وعلى هذا الأساس فإن أوراق العمل التي سوف تعد يفترض أن تخصص كل واحدة منها لتوضيح الدور الذي يرى قطاع الأعمال أنه سوف يساهم به في تحقيق كل هدف من أهداف الرؤية.
وهذا أقل ما يمكن أن يعمله قطاع الاعمال. فالمجتمع قد سمع كلاما كثيرا من هذا القطاع الذي لا زال حتى الآن يطلب أكثر مما يقدم. ولذلك فإن الكرة الآن في مرماه والفرصة أمامه متاحة ليبرهن أنه قادر على العطاء ليس بمقدار ما يأخذ وإنما على الاقل بجزء يسير مقابل ما يحصل عليه من دعم وتسهيلات من القطاع الحكومي وكافة أفراد المجتمع.
إضغط هنا لقراءة المزيد... (http://www.alriyadh.com/1589649)