المراسل الإخباري
05-27-2017, 11:22
http://www.qatarat.com/ ضمن إطار الجهود المستمرة والسعى الدؤوب والمتواصل من قبل هيئة السوق المالية لتحسين أداء سوق الأسهم السعودي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ونشر الوعي من أجل تحقيق الفائدة المرجوة للمجتمع الاستثماري¡ فقد لاحظنا مؤخراً خلال العام المنصرم 2016 وكذلك العام الحالي 2017 اصدار عدد من الانظمة واللوائح الاضافية والمكملة للوائح المصدرة سابقاً¡ اضافة الى قيامها بتحديث بعض اللوائح الحالية حتى بلغ مجموع اللوائح الحالية مايقارب 24 لائحة¡ ناهيك عن الادلة الاسترشادية والمتوفرة على موقع هيئة السوق المالية الالكتروني.
وكما لا يخفى على الجميع¡ انه كلما كانت هذه اللوائح واضحة وسلسة كلما ساعد ذلك في سهولة استيعابها وبالتالي سرعة اتباعها وتطبيقها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.
وحرصاً من هيئة السوق المالية على التأكد من تطبيق وتنفيذ اللوائح بكل يسر¡ فإنها تقوم غالباً بإرسال تلك اللوائح وذلك قبل اعتمادها بوقت كافٍ إلى الشركات الاستثمارية ليتمكنوا من مراجعتها من الجهات ذات العلاقة¡ وإبداء آرائهم وملاحظاتهم¡ وبالرغم من ذلك¡ فإنه لايظهر وضوح او ضبابية اللوائح الا عقب تطبيقها¡ حيث يتم خلال الممارسة اكتشاف الثغرات ومكامن الضعف و مواجهة بعض الصعوبات.
وفي ذات الصدد¡ نجد أن بعض اللوائح تكون مبهمة ويشوبها بعض اللبس¡ إذ تضعك في منطقة رمادية وتترك لك حرية التصرف بناء على الموقف¡ مما يجعلك في حيرة من أمرك¡ وهنا يتجلى مدى ذكاء وحنكة صاحب القرار الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار المناسب بناء على حجم وطبيعة عمل الشركة.
من جهة أخرى¡ هناك بعض اللوائح التي تكون على شكل مستند تطبيقي وليس تنظيري ولا مجال فيها للاجتهاد¡ فعلى سبيل المثال: لائحة "تعليمات الحسابات الاستثمارية" التي حلت الكثير من المسائل الشائكة لاجراءات ومتطلبات فتح الحسابات الاستثمارية لكل من الافراد والشركات¡ حيث ان معظم المتطلبات واضحة جدا لكل حالة ولا تحتمل مزيداً من التفسيرات والتحليلات ويحسب للهيئة والقائمين عليها قيامها باصدار لائحة بهذه السهولة في التطبيق.
إن عملية اعداد اللوائح والتشريعات ليست بالأمر السهل¡ إذ تستغرق عدة مراحل¡ بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة تؤخذ في الحسبان¡ كما أن عملية اجراء الدليل التنفيذي لبعض اللوائح داخل الشركات الاستثمارية يجعلها في موقف مربك ومحير بخلاف ما إذا كانت تلك اللوائح تنفيذية¡ والتي يكون تطبيقها فورياً وسهلاً.
ونستنتج مما سبق¡ أن هناك نوعين من اللوائح: اللوائح التطبيقية او التي تأتي بصيغة تعليمات واضحة ومباشرة وهي تحد من المرونة او تأويل المعنى في التطبيق والممارسة وتجبر الشركات الاستثمارية على التنفيذ وفق ماهو منصوص عليه.
والنوع الآخر وهو اللوائح التفسيرية او التنظيرية وهي تحد من مخالفات هيئة السوق المالية للشركات الاستثمارية لانها تحتمل المرونة في الية وطريقة التنفيذ وفق مفهوم الشركة.
اخيرا¡ إن ما اود ايصاله للقائمين على اعداد وصياغة هذه الانظمة واللوائح العمل والتركيز دائماً على مراعاة الجانب التطبيقي والطريقة التنفيذية وان تكون المتطلبات مذكورة بطريقة واضحة ومباشرة بدلا من الطريقة التنظرية او التعبيرية والمعمول بها في بعض اللوائح. وذلك لضمان سير العمل وتنفيذه بطريقة نظامية وسلسة ولا تحتمل الاجتهادات او الاراء ولتكون الاجراءت واضحة وسهلة لجميع العاملين في القطاع بمجرد إطلاعهم على الدليل او التعليمات التنفيذية.
http://www.alriyadh.com/1597831]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وكما لا يخفى على الجميع¡ انه كلما كانت هذه اللوائح واضحة وسلسة كلما ساعد ذلك في سهولة استيعابها وبالتالي سرعة اتباعها وتطبيقها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.
وحرصاً من هيئة السوق المالية على التأكد من تطبيق وتنفيذ اللوائح بكل يسر¡ فإنها تقوم غالباً بإرسال تلك اللوائح وذلك قبل اعتمادها بوقت كافٍ إلى الشركات الاستثمارية ليتمكنوا من مراجعتها من الجهات ذات العلاقة¡ وإبداء آرائهم وملاحظاتهم¡ وبالرغم من ذلك¡ فإنه لايظهر وضوح او ضبابية اللوائح الا عقب تطبيقها¡ حيث يتم خلال الممارسة اكتشاف الثغرات ومكامن الضعف و مواجهة بعض الصعوبات.
وفي ذات الصدد¡ نجد أن بعض اللوائح تكون مبهمة ويشوبها بعض اللبس¡ إذ تضعك في منطقة رمادية وتترك لك حرية التصرف بناء على الموقف¡ مما يجعلك في حيرة من أمرك¡ وهنا يتجلى مدى ذكاء وحنكة صاحب القرار الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار المناسب بناء على حجم وطبيعة عمل الشركة.
من جهة أخرى¡ هناك بعض اللوائح التي تكون على شكل مستند تطبيقي وليس تنظيري ولا مجال فيها للاجتهاد¡ فعلى سبيل المثال: لائحة "تعليمات الحسابات الاستثمارية" التي حلت الكثير من المسائل الشائكة لاجراءات ومتطلبات فتح الحسابات الاستثمارية لكل من الافراد والشركات¡ حيث ان معظم المتطلبات واضحة جدا لكل حالة ولا تحتمل مزيداً من التفسيرات والتحليلات ويحسب للهيئة والقائمين عليها قيامها باصدار لائحة بهذه السهولة في التطبيق.
إن عملية اعداد اللوائح والتشريعات ليست بالأمر السهل¡ إذ تستغرق عدة مراحل¡ بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة تؤخذ في الحسبان¡ كما أن عملية اجراء الدليل التنفيذي لبعض اللوائح داخل الشركات الاستثمارية يجعلها في موقف مربك ومحير بخلاف ما إذا كانت تلك اللوائح تنفيذية¡ والتي يكون تطبيقها فورياً وسهلاً.
ونستنتج مما سبق¡ أن هناك نوعين من اللوائح: اللوائح التطبيقية او التي تأتي بصيغة تعليمات واضحة ومباشرة وهي تحد من المرونة او تأويل المعنى في التطبيق والممارسة وتجبر الشركات الاستثمارية على التنفيذ وفق ماهو منصوص عليه.
والنوع الآخر وهو اللوائح التفسيرية او التنظيرية وهي تحد من مخالفات هيئة السوق المالية للشركات الاستثمارية لانها تحتمل المرونة في الية وطريقة التنفيذ وفق مفهوم الشركة.
اخيرا¡ إن ما اود ايصاله للقائمين على اعداد وصياغة هذه الانظمة واللوائح العمل والتركيز دائماً على مراعاة الجانب التطبيقي والطريقة التنفيذية وان تكون المتطلبات مذكورة بطريقة واضحة ومباشرة بدلا من الطريقة التنظرية او التعبيرية والمعمول بها في بعض اللوائح. وذلك لضمان سير العمل وتنفيذه بطريقة نظامية وسلسة ولا تحتمل الاجتهادات او الاراء ولتكون الاجراءت واضحة وسهلة لجميع العاملين في القطاع بمجرد إطلاعهم على الدليل او التعليمات التنفيذية.
http://www.alriyadh.com/1597831]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]