المراسل الإخباري
03-11-2018, 08:40
http://www.qatarat.com/ عند الحديث عن الحكومة المتكاملة وتجارب الدول الأخرى في تطبيق هذا المفهوم لابد أن ندرك أن لكل دولة تجربتها الخاصة. الهدف هو تحقيق المرونة في تقديم الخدمات مع تحقيق الجودة¡ التي منها السرعة. فهل يجب أن تتحول كل خدمات الدولة للحكومة المتكاملة¿ بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى ستكون الإجابة لا. فعلى الحكومة أن تبتكر لنفسها معايير تختار بها القضايا التي ترى أهمية استخدام منهجية الحكومة المتكاملة لإنجازها.
توجد ثلاثة معايير تستحق المناقشة. المعيار الأول: هو حجم الخدمة وتعقيدها. فلا يجب اعتماد الخدمات البسيطة والمباشرة¡ ولا يجب اعتماد الخدمات شديدة التعقيد دون دراسة. الخدمات البسيطة لا تستحق التكلفة المضافة¡ أما الخدمات المعقدة فكلفتها عالية. أي أن اختيار الخدمات التي تعالج بمنهجية الحكومة المتكاملة من حيث الحجم لابد أن يكون انتقائياً. المعيار الثاني: هو أن يكون تعقيد الخدمة ناتجاً من مشكلة جذرية لا تعالج بالعمل الروتيني. فإصدار صك أو سجل تجاري لشركة مهما كان حجمها عمل روتيني قابل للتنميط¡ أما معالجة مشكلة السيول في المدن الكبرى والتخطيط المستقبلي لذلك¡ فهو يدخل ضمن المشكلات المعقدة. من أجل ذلك لابد من توفير مرونة في تحويل خدمات مستعصية على التنفيذ بالطرق التقليدية إلى المعالجة الوقتية بمنهجية الحكومة المتكاملة. فتكون المحصلة من ذلك أن تتحول الخدمة مع وجود ممكنات وحلول جذرية من التعقيد إلى التيسير. المعيار الثالث: هو حجم التأثير عند تنفيذ الخدمة بمنهجية الحكومة المتكاملة. وقد يكون المعيار الثالث جامعاً لعدد من المعايير الفرعية مثل كلفة التنفيذ مقابل حجم التوفير¡ المخاطر المتوقعة¡ المواءمة مع الأولويات الوطنية.. إلخ.
مع وجود معايير للاختيار فتوجد عوامل للنجاح¡ ويمكن اختيار ثلاثة عوامل مهمة:
أولاً: وجود بنية قوية لتبادل المعلومات.. أي أن التعاون بين الجهات يتطلب خدمات مساندة لاتخاذ القرار بالاعتماد على حلول تقنية المعلومات.
ثانياً: المرونة الهيكلية.. عندما يقع الاختيار على خدمة لتنفيذها بمنهجية الحكومة المتكاملة¡ لابد من سرعة الاستجابة لتكوين أي حلول هيكلية لدعم تنفيذ المنهجية الجديدة¡ بما في ذلك توفير الميزانيات والموارد البشرية. ثالثاً: أن تكون روح القيادة المشتركة جزءاً من ثقافة الحكومة. ثقافة المشاركة وتعزيزها بالحوافز والتدريب يرفع من قدرة المؤسسات في تكوين قيادة مشتركة مع اعتماد واجهة واحدة لخدماتها. اعتماد منهجية الحكومة المتكاملة يعني رفع مستوى التنسيق بين الجهات إما من القيادات العليا مدعومة بفريق من الخبراء¡ وإما من قياديي المستوى الثاني من التنفيذيين¡ وإما من فرق خاصة من المهنيين.
بالنظر إلى واقع العمل اليوم في المملكة¡ قد نجد أمثلة تقترب من مفهوم الحكومة المتكاملة لمؤسسات أو مجالس تكونت لمعالجة موضوعات معينة كالتخطيط الحضري وترشيد الطاقة. وإذا نظرنا إلى ثقافة العمل سنجد أن فرص تنفيذ الحكومة المتكاملة موجودة. لكن بين هذا وذاك لنا حديث آخر.
http://www.alriyadh.com/1667746]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
توجد ثلاثة معايير تستحق المناقشة. المعيار الأول: هو حجم الخدمة وتعقيدها. فلا يجب اعتماد الخدمات البسيطة والمباشرة¡ ولا يجب اعتماد الخدمات شديدة التعقيد دون دراسة. الخدمات البسيطة لا تستحق التكلفة المضافة¡ أما الخدمات المعقدة فكلفتها عالية. أي أن اختيار الخدمات التي تعالج بمنهجية الحكومة المتكاملة من حيث الحجم لابد أن يكون انتقائياً. المعيار الثاني: هو أن يكون تعقيد الخدمة ناتجاً من مشكلة جذرية لا تعالج بالعمل الروتيني. فإصدار صك أو سجل تجاري لشركة مهما كان حجمها عمل روتيني قابل للتنميط¡ أما معالجة مشكلة السيول في المدن الكبرى والتخطيط المستقبلي لذلك¡ فهو يدخل ضمن المشكلات المعقدة. من أجل ذلك لابد من توفير مرونة في تحويل خدمات مستعصية على التنفيذ بالطرق التقليدية إلى المعالجة الوقتية بمنهجية الحكومة المتكاملة. فتكون المحصلة من ذلك أن تتحول الخدمة مع وجود ممكنات وحلول جذرية من التعقيد إلى التيسير. المعيار الثالث: هو حجم التأثير عند تنفيذ الخدمة بمنهجية الحكومة المتكاملة. وقد يكون المعيار الثالث جامعاً لعدد من المعايير الفرعية مثل كلفة التنفيذ مقابل حجم التوفير¡ المخاطر المتوقعة¡ المواءمة مع الأولويات الوطنية.. إلخ.
مع وجود معايير للاختيار فتوجد عوامل للنجاح¡ ويمكن اختيار ثلاثة عوامل مهمة:
أولاً: وجود بنية قوية لتبادل المعلومات.. أي أن التعاون بين الجهات يتطلب خدمات مساندة لاتخاذ القرار بالاعتماد على حلول تقنية المعلومات.
ثانياً: المرونة الهيكلية.. عندما يقع الاختيار على خدمة لتنفيذها بمنهجية الحكومة المتكاملة¡ لابد من سرعة الاستجابة لتكوين أي حلول هيكلية لدعم تنفيذ المنهجية الجديدة¡ بما في ذلك توفير الميزانيات والموارد البشرية. ثالثاً: أن تكون روح القيادة المشتركة جزءاً من ثقافة الحكومة. ثقافة المشاركة وتعزيزها بالحوافز والتدريب يرفع من قدرة المؤسسات في تكوين قيادة مشتركة مع اعتماد واجهة واحدة لخدماتها. اعتماد منهجية الحكومة المتكاملة يعني رفع مستوى التنسيق بين الجهات إما من القيادات العليا مدعومة بفريق من الخبراء¡ وإما من قياديي المستوى الثاني من التنفيذيين¡ وإما من فرق خاصة من المهنيين.
بالنظر إلى واقع العمل اليوم في المملكة¡ قد نجد أمثلة تقترب من مفهوم الحكومة المتكاملة لمؤسسات أو مجالس تكونت لمعالجة موضوعات معينة كالتخطيط الحضري وترشيد الطاقة. وإذا نظرنا إلى ثقافة العمل سنجد أن فرص تنفيذ الحكومة المتكاملة موجودة. لكن بين هذا وذاك لنا حديث آخر.
http://www.alriyadh.com/1667746]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]