المراسل الإخباري
06-02-2018, 13:50
http://www.qatarat.com/ المواطنة لا تعني العيش في وطنٍ فيه رخاء وحسبº وإنما يضاف إليه أمن وحماية حقوق الإنسان ضد الإنسان الآخر المنفلت من كل الأخلاقيات والقيم. فالإنسان مجبول أن يعيش في كرامة وحرية وهذه من ضمن حقوقه الطبيعية التي نصت عليها جميع الشرائع الدينيةº وقد حرص عليها الإسلام وجعلها من أولياته.
لهذا أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً لحماية حقوق المواطن من التحرش وأنواعه ويصب في صالح المرأة والطفل والمُسن إضافةً لذوي الاحتياجات الخاصة. فالفرد الذي لا حول له ولا قوة لا يمكن أن يحمي نفسه¡ لهذا يحتاج إلى من يحميه من ذلك الفرد القوي الذي استبسل عليه بالشتم والضرب والابتزاز وغيره¡ وهنا تكمن أهمية الدولة لحمايته أولاً¡ وثانياً رد حقوقه المسلوبة¡ إضافة للعقاب الرادع على المعتدي والحد من تجاوزاته غير الإنسانية.
وهذه الأنظمة جاءت متزامنة وفق الرؤية الطموحة لرفع شأن الوطن¡ فثقافة الوعي هي تحقيق لكل متطلبات الحياة الاجتماعية لتحقيق سعادة المواطن. ومما لا شك فيه أن هذه الأنظمة سوف تخلق بيئة سليمة نظيفة من كل السلبيات الأخلاقية. فجوهر هذه القوانين ليس حماية الفرد وحسب¡ وإنما جميع شرائح المجتمع متساوون في حقوقهم وأن لا سلطة فوق هذه الأنظمة فالكل سواسية أمام النظام.
فبعض البشر مطبوع فيه الشر ويجد لذة في سلوكه المشين فلا رادع دينياً يمنعه ولا يتقبل النصيحة فهو مجرد من كل الأخلاقيات الإنسانية السوية¡ وجزاؤه العقاب الرادع ليضع النظام نصب عينه.
ولا تغفل هذه القوانين عن المعتدين في الشبكات العنكبوتية من مواقع التواصل الاجتماعي فخطرهم وتطرفهم لا يقل عن الأشخاص المعتدين في حياتنا الواقعية¡ فهؤلاء يتخفون وراء أجهزتهم ظانين أنهم في مأمن من العقابº ولكن جهود الأمن الإلكتروني لهم بالمرصاد تكشف براثنهم المشينة.
وأخيراً سوف تصب هذه العقوبات لصالح المجتمع بشكل عام¡ خاصة المرأة بعد السماح لها -وفق النظام- بقيادة سيارتها الخاصة¡ إضافةً لما تشكله من دور اجتماعي ووطني لا يقل أهمية عن دورها الثقافي والتربوي¡ الذي سوف ينعكس على الأجيال القادمةº ليجد المجتمع مستقبلاًº أن وطننا كما هو خليق به في مصاف الدول المتقدمة¡ حيث هذه الدول لم تتقدم بخطواتها إلا بحماية بتطبيق الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان وتلزمه بواجباته مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه¡ وهذا ما هو حاصل الآن في بلدنا الزاهر.
http://www.alriyadh.com/1685381]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
لهذا أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً لحماية حقوق المواطن من التحرش وأنواعه ويصب في صالح المرأة والطفل والمُسن إضافةً لذوي الاحتياجات الخاصة. فالفرد الذي لا حول له ولا قوة لا يمكن أن يحمي نفسه¡ لهذا يحتاج إلى من يحميه من ذلك الفرد القوي الذي استبسل عليه بالشتم والضرب والابتزاز وغيره¡ وهنا تكمن أهمية الدولة لحمايته أولاً¡ وثانياً رد حقوقه المسلوبة¡ إضافة للعقاب الرادع على المعتدي والحد من تجاوزاته غير الإنسانية.
وهذه الأنظمة جاءت متزامنة وفق الرؤية الطموحة لرفع شأن الوطن¡ فثقافة الوعي هي تحقيق لكل متطلبات الحياة الاجتماعية لتحقيق سعادة المواطن. ومما لا شك فيه أن هذه الأنظمة سوف تخلق بيئة سليمة نظيفة من كل السلبيات الأخلاقية. فجوهر هذه القوانين ليس حماية الفرد وحسب¡ وإنما جميع شرائح المجتمع متساوون في حقوقهم وأن لا سلطة فوق هذه الأنظمة فالكل سواسية أمام النظام.
فبعض البشر مطبوع فيه الشر ويجد لذة في سلوكه المشين فلا رادع دينياً يمنعه ولا يتقبل النصيحة فهو مجرد من كل الأخلاقيات الإنسانية السوية¡ وجزاؤه العقاب الرادع ليضع النظام نصب عينه.
ولا تغفل هذه القوانين عن المعتدين في الشبكات العنكبوتية من مواقع التواصل الاجتماعي فخطرهم وتطرفهم لا يقل عن الأشخاص المعتدين في حياتنا الواقعية¡ فهؤلاء يتخفون وراء أجهزتهم ظانين أنهم في مأمن من العقابº ولكن جهود الأمن الإلكتروني لهم بالمرصاد تكشف براثنهم المشينة.
وأخيراً سوف تصب هذه العقوبات لصالح المجتمع بشكل عام¡ خاصة المرأة بعد السماح لها -وفق النظام- بقيادة سيارتها الخاصة¡ إضافةً لما تشكله من دور اجتماعي ووطني لا يقل أهمية عن دورها الثقافي والتربوي¡ الذي سوف ينعكس على الأجيال القادمةº ليجد المجتمع مستقبلاًº أن وطننا كما هو خليق به في مصاف الدول المتقدمة¡ حيث هذه الدول لم تتقدم بخطواتها إلا بحماية بتطبيق الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان وتلزمه بواجباته مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه¡ وهذا ما هو حاصل الآن في بلدنا الزاهر.
http://www.alriyadh.com/1685381]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]