المراسل الإخباري
07-24-2018, 01:43
http://www.qatarat.com/ أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً للمواطنين الذين هم على قوائم الانتظار لديها¡ ومشمولين بشروط لائحة الدعم السكني عن بديل جديد¡ وهو إمكانية الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق حيث إنه باستثناء من كانوا متقدمين لصندوق التنمية العقارية في فترة سابقة¡ لم يكن هذا الخيار متاحاً من قبل¡ وإنما كانت البدائل تقتصر على اثنين فقط¡ هما الحصول على وحدات سكنية جاهزة من المشروعات التي سبق وأن شرعت في تنفيذها وزارة الإسكان¡ قبل شبه التوقف التام لهذا البرنامج¡ أو من المشروعات تحت الإنشاء التي تنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين.
هذا الخيار¡ أي الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق¡ واضح أنه يعكس أموراً عدة¡ يمكن إيجاز أهمها فيما يلي¡ أولاً: ضعف كفاءة برنامج الشراكة الحالي مع المطــورين العقــاريين الذي أتى في الواقع بديلاً¡ وليس فقط موازياً¡ لبرنامج مشروعات الإسكان التي كان يجري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان¡ وآل بها الحال إلى شبه التوقف الكامل¡ بعد إخفاقها في تلبية جانب العرض من المساكن حيث غير خاف إن ما تم طرحه للحجز على الخريطة ــ وليس ما جرى إنجازه ــ ضمن المشروعات تحت الإنشاء التي تقوم على الشراكة مع المطورين العقاريين¡ لم تتجاوز (50) ألف وحدة سكنية¡ لا تمثل في الواقع سوى (20 %) مما هو مستهدف تخصيصه لمستحقي الدعم السكني من وحدات سكنية للعام 2017¡ والعام 2018 الذي نحن على خطوات من نهايته¡ لا بل أن ما تم حجزه بالفعل من تلك الوحدات على الخريطـة¡ وفق ما هو معلـن لم يتجاوز (8 %) فقط من ذلك المستهدف للتخصيص¡ ثانياً: أن هذا البديل سيشعل بلا شك من حدة المنافسة في سوق الإسكان بين شركات ومؤسسات التطوير العقارية¡ والمطورين الأفراد¡ وذلك على استقطاب الراغبين في شراء المساكن¡ ممن يحصلون على الدعم الحكومي¡ وزيادة الاحتمال لانسحاب بعض شركات ومؤسسات التطوير العقارية من حلبة المنافسة¡ بسب فارق الظروف بين كل من طرفي المنافسة في تكاليف التطوير¡ وأخيراً وليس آخراً بالطبع هو الخشية من عودة قضية الإسكان إلى المربع الأول الذي ابتدأت منه¡ وهو الاعتماد على الأفراد في تلبية الطلب على المساكن¡ ومحدودية إسهام القطاع الخاص المؤسسي في إيجاد التوازن بين العرض والطلب¡ وتهيئة هذا القطاع للظروف التي توجد مناخ الاستقرار في سوق الإسكان¡ ومنحه القدرة التي تساعده على امتصاص الأزمات التي تصاحب الدورات الاقتصادية المتعاقبة.
http://www.alriyadh.com/1694314]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
هذا الخيار¡ أي الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق¡ واضح أنه يعكس أموراً عدة¡ يمكن إيجاز أهمها فيما يلي¡ أولاً: ضعف كفاءة برنامج الشراكة الحالي مع المطــورين العقــاريين الذي أتى في الواقع بديلاً¡ وليس فقط موازياً¡ لبرنامج مشروعات الإسكان التي كان يجري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان¡ وآل بها الحال إلى شبه التوقف الكامل¡ بعد إخفاقها في تلبية جانب العرض من المساكن حيث غير خاف إن ما تم طرحه للحجز على الخريطة ــ وليس ما جرى إنجازه ــ ضمن المشروعات تحت الإنشاء التي تقوم على الشراكة مع المطورين العقاريين¡ لم تتجاوز (50) ألف وحدة سكنية¡ لا تمثل في الواقع سوى (20 %) مما هو مستهدف تخصيصه لمستحقي الدعم السكني من وحدات سكنية للعام 2017¡ والعام 2018 الذي نحن على خطوات من نهايته¡ لا بل أن ما تم حجزه بالفعل من تلك الوحدات على الخريطـة¡ وفق ما هو معلـن لم يتجاوز (8 %) فقط من ذلك المستهدف للتخصيص¡ ثانياً: أن هذا البديل سيشعل بلا شك من حدة المنافسة في سوق الإسكان بين شركات ومؤسسات التطوير العقارية¡ والمطورين الأفراد¡ وذلك على استقطاب الراغبين في شراء المساكن¡ ممن يحصلون على الدعم الحكومي¡ وزيادة الاحتمال لانسحاب بعض شركات ومؤسسات التطوير العقارية من حلبة المنافسة¡ بسب فارق الظروف بين كل من طرفي المنافسة في تكاليف التطوير¡ وأخيراً وليس آخراً بالطبع هو الخشية من عودة قضية الإسكان إلى المربع الأول الذي ابتدأت منه¡ وهو الاعتماد على الأفراد في تلبية الطلب على المساكن¡ ومحدودية إسهام القطاع الخاص المؤسسي في إيجاد التوازن بين العرض والطلب¡ وتهيئة هذا القطاع للظروف التي توجد مناخ الاستقرار في سوق الإسكان¡ ومنحه القدرة التي تساعده على امتصاص الأزمات التي تصاحب الدورات الاقتصادية المتعاقبة.
http://www.alriyadh.com/1694314]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]