المراسل الإخباري
10-04-2018, 22:07
http://www.qatarat.com/ وصلت نسبة البطالة في المجتمع إلى حدود 12,3 %¡ والحقيقة التي يجب أن ندركها أن وزارة العمل ليست المسؤولة الوحيدة عنهاº لأنها مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة إلى جانب القطاع الخاص¡ ولا يمكن أن نحمّل الوزارة هذا الملف المثقل بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية من دون أن يكون هناك تعليم له أهداف واضحة ومحددة¡ وقطاع خاص نحفزه على الدوام للمشاركة¡ ومواطن نؤهله ليكون جاهزاً للمنافسة.
لنبدأ بالتعليم¡ حيث سجلت قوائم البطالة من الجنسين 70 % من الخريجين في تخصصات نظرية لا يحتاجها سوق العمل¡ وحوالي 70 % من هؤلاء الخريجين نساءº فالمشكلة الأولى للبطالة تبدأ من التعليم¡ وهو ما تنبهت إليه دولة مثل ألمانيا مبكراً¡ حينما منحت الجامعات فرصة القبول للطلاب في حدود 30 %¡ بينما البقية ينخرطون في مراكز ومعاهد وكليات مهنية يحتاجها السوق¡ ونحن لا نزال نتوسع في القبول الجامعي في التخصصات النظرية بطريقة تزيد من أرقام البطالة كل عام.
نعم هناك بطالة لخريجي تخصصات علمية من مهندسين وصيادلة وحتى أطباء أسنان¡ ولكنهم في حدود 30 % من حجم الخريجين¡ وبإمكان سوق العمل استيعابهم في برامج التوطين المعلنة¡ ومبادرات ريادة الأعمال¡ ومشروعات التأهيل للمهن المتخصصةº لحاجة السوق إليهم مستقبلاً¡ ومع ذلك علينا أن نتفهم حاجة العاطل عن العمل بغض النظر عن تخصصه¡ ونقف بجانبهº لأنه في النهاية مواطن عزيز علينا.
القطاع الخاص الذي يوظف اليوم 1,8 مليون من المواطنين في مجالات عمل متعددة¡ ويشكّل الحجر الأساس للاقتصاد الوطني¡ وعماد رؤية المملكة 2030º يجب دعمه مهما كانت التحديات أمامه وأمامنا كبيرة¡ وهذا الدعم لا يقتصر على الحكومة¡ وإنما المواطن عليه أن يتفهم أهمية القطاع الخاص¡ ودوره في التنمية¡ ويتخلى عن فكرة أنهم مجرد رجال أعمال يبحثون عن مصالحهم الذاتيةº فالواقع أن هذا القطاع يتحمّل كثيراً من الالتزامات المالية¡ ويكفي أن تكاليف العامل الأجنبي الواحد ستصل إلى 9600 ريال بحلول العام 2020¡ وهو ما سيجعل فرص المواطن المؤهل كبيرة ليكون محل الوافد.
المواطن المؤهل قصة أخرى في ملف البطالة¡ والتأهيل لا يعني فقط إجادة العمل¡ وإنما أيضاً الالتزام بعقد العمل¡ والواقع أن غالبية شبابنا من الجنسين لديهم التأهيل المعرفي¡ وينقصهم التأهيل المهاري¡ وهو ما تحاول وزارة العمل تسديده من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)¡ وتحاول أن تلحق كثيراً من الخريجين ببرامج تدريب متخصصة¡ إلى جانب إطلاق مبادرة (أدائي) ليكون بمثابة سجل وظيفي للمواطن في القطاع الخاصº ليكشف مدى التزامه بعقد العمل.
وزارة العمل أطلقت 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص في عملية التوطين¡ وجميعها مبادرات رائدة¡ وتستحق التوقف عندها كثيراًº لأنها باختصار أنصفت رجل الأعمال والمواطن معاً¡ وبقي الدور على بقية مؤسسات الدولة لتعلن عن مبادراتها لتخفيف العبء عن وزارة العمل¡ وأهمها التعليم بالدرجة الأولى.
http://www.alriyadh.com/1708650]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
لنبدأ بالتعليم¡ حيث سجلت قوائم البطالة من الجنسين 70 % من الخريجين في تخصصات نظرية لا يحتاجها سوق العمل¡ وحوالي 70 % من هؤلاء الخريجين نساءº فالمشكلة الأولى للبطالة تبدأ من التعليم¡ وهو ما تنبهت إليه دولة مثل ألمانيا مبكراً¡ حينما منحت الجامعات فرصة القبول للطلاب في حدود 30 %¡ بينما البقية ينخرطون في مراكز ومعاهد وكليات مهنية يحتاجها السوق¡ ونحن لا نزال نتوسع في القبول الجامعي في التخصصات النظرية بطريقة تزيد من أرقام البطالة كل عام.
نعم هناك بطالة لخريجي تخصصات علمية من مهندسين وصيادلة وحتى أطباء أسنان¡ ولكنهم في حدود 30 % من حجم الخريجين¡ وبإمكان سوق العمل استيعابهم في برامج التوطين المعلنة¡ ومبادرات ريادة الأعمال¡ ومشروعات التأهيل للمهن المتخصصةº لحاجة السوق إليهم مستقبلاً¡ ومع ذلك علينا أن نتفهم حاجة العاطل عن العمل بغض النظر عن تخصصه¡ ونقف بجانبهº لأنه في النهاية مواطن عزيز علينا.
القطاع الخاص الذي يوظف اليوم 1,8 مليون من المواطنين في مجالات عمل متعددة¡ ويشكّل الحجر الأساس للاقتصاد الوطني¡ وعماد رؤية المملكة 2030º يجب دعمه مهما كانت التحديات أمامه وأمامنا كبيرة¡ وهذا الدعم لا يقتصر على الحكومة¡ وإنما المواطن عليه أن يتفهم أهمية القطاع الخاص¡ ودوره في التنمية¡ ويتخلى عن فكرة أنهم مجرد رجال أعمال يبحثون عن مصالحهم الذاتيةº فالواقع أن هذا القطاع يتحمّل كثيراً من الالتزامات المالية¡ ويكفي أن تكاليف العامل الأجنبي الواحد ستصل إلى 9600 ريال بحلول العام 2020¡ وهو ما سيجعل فرص المواطن المؤهل كبيرة ليكون محل الوافد.
المواطن المؤهل قصة أخرى في ملف البطالة¡ والتأهيل لا يعني فقط إجادة العمل¡ وإنما أيضاً الالتزام بعقد العمل¡ والواقع أن غالبية شبابنا من الجنسين لديهم التأهيل المعرفي¡ وينقصهم التأهيل المهاري¡ وهو ما تحاول وزارة العمل تسديده من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)¡ وتحاول أن تلحق كثيراً من الخريجين ببرامج تدريب متخصصة¡ إلى جانب إطلاق مبادرة (أدائي) ليكون بمثابة سجل وظيفي للمواطن في القطاع الخاصº ليكشف مدى التزامه بعقد العمل.
وزارة العمل أطلقت 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص في عملية التوطين¡ وجميعها مبادرات رائدة¡ وتستحق التوقف عندها كثيراًº لأنها باختصار أنصفت رجل الأعمال والمواطن معاً¡ وبقي الدور على بقية مؤسسات الدولة لتعلن عن مبادراتها لتخفيف العبء عن وزارة العمل¡ وأهمها التعليم بالدرجة الأولى.
http://www.alriyadh.com/1708650]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]