المراسل الإخباري
12-26-2018, 11:34
http://www.qatarat.com/
مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرائعة والطموحة بحاجة إلى تضافر الجهود وتوفير استراتيجية متكاملة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة بما فيها صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية وتعاون القطاع الخاص..
مع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعت إلى تطوير أوضاع المحتاجين وتحسينها للخروج بهم من حالة الاحتياج والفاقة¡ إلى المقدرة على الإنتاج والكسب والعمل¡ إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تقويم ومتابعة مستمرة خاصة مع هذه الفئة من المجتمع والعزيزة على قلوبنا.
تتوالى المعطيات التنموية في بلادنا والتي يأتي من ضمنها ما له علاقة بالضمان الاجتماعي¡ حيث حرصت الدولة على توفير ما يكفل تحقيق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع من خلال ما تقدمه من مخصصات يستفيد منها اليتامى ومجهولو الأب أو المفقود¡ والعاجزون عن العمل¡ والمرأة التي لا عائل لها¡ ومن يتعرض لكوارث الحريق والسيول وما إليها¡ وأسر السجناء¡ والأسرة التي يهجرها عائلها لمدة سنتين فأكثر¡ والمطلقة التي تبرأ زوجها من النفقة الشرعية¡ وترك لها الأولاد¡ ولا تعرف إقامته¡ والنساء السعوديات المتزوجات من أجانب وهن مقيمات في المملكة¡ وأن يكون زوجها قد توفي¡ أو عجز عن العمل¡ أو أبعد عن البلاد وذلك وفقاً لما نص عليه نظامه انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام.
ومع طرح رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تعتمد على المجتمع الحيوي¡ والاقتصاد المزدهر¡ والوطن الطموح¡ واهتمامها بالفئات ذات الاحتياج الشديد في المجتمع¡ حددت الرؤية المنطلقات العامة لما يتعلق بالعمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية¡ وتطوير منظومة العمل الاجتماعي¡ وتمكين هذه الفئات وإتاحة الفرصة لها للعمل والتعلم¡ ليكونوا عناصر مساهمة وفعالة في إنتاجية الوطن¡ لتحويل أهداف رؤية 2030 إلى واقع ملموس تستفيد منه هذه الفئات شبه المحرومة.
وبادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة إلى تفعيل ما ورد في الرؤية وبرنامج التحول الوطني¡ فكانت البداية بأتمتة خدمات المعاش الضماني وتحويله إلى النظام الشهري¡ فلم يعد ضرورياً حضور المستفيدين لفروع مكاتب الضمان الاجتماعي¡ حيث يمكن لهم التقديم إلكترونياً للحصول على الخدمات المطلوبة في فترة قياسية.
ومع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعت إلى تطوير أوضاع المحتاجين وتحسينها للخروج بهم من حالة الاحتياج والفاقة¡ إلى المقدرة على الإنتاج والكسب والعمل¡ إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تقويم ومتابعة مستمرة خاصة مع هذه الفئة من المجتمع والعزيزة على قلوبنا.
ودعماً لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحويل هذه الفئة من حالة الاحتياج والفاقة إلى الإنتاج¡ فإن ذلك يتطلب تطوير نظام معلومات متكامل عن الضمان الاجتماعي يمكن من خلاله معرفة الذين استقالوا أو فصلوا من أعمالهم لظروف معينة¡ أو تعرضوا للسجن أو الوفاة تلقائياً لتصل إليهم معونات الدولة في أقرب وقت¡ فنحن نعيش عصر التقنية والمعلومات. ولا نظن أن هناك صعوبة في الحصول مثلاً على قوائم الأرامل والمجهولين من المحاكم أو المستشفيات¡ أو تكوين شبكة معلومات بالتنسيق مع المستشفيات تساعد على وضع أي شخص يتعرض لحادث عرضي بوفاة أحد المعيلين لتتضمن حقلاً خاصاً عن الاحتياجات يوجه مباشرة إلى مكاتب الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى المراجعة أو حتى التسجيل إليكترونياً ما دامت المعلومات متوفرة إليكترونياً¡ ليتحقق فعلاً بناء مجتمع الأخوة والتكافل والتآخي الذي نسعى إليه جميعاً.
وموضوع آخر يتعلق بالتفكير في استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتفعيل مصادر تمويله والتي يأتي من ضمنها التبرعات والهبات والأوقاف¡ وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص¡ فنظام الضمان الاجتماعي يتيح الفرصة لذلك¡ ليمكن الوصول إلى وسائل مبتكرة لزيادة مصادر مخصصات الضمان الاجتماعي. وربما ينبثق عن استثمار هذه الأموال إنشاء صندوق متخصص للضمان الاجتماعي تضم إليه برامج الإسكان التي أعلن عنها وزير الإسكان مؤخراً والتي ستكون من ضمن ميزانية 2019 الطموحة لتوفير 55 ألف قطعة أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وما دام أن من ضمن مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطوير آليات البرامج المخصصة للدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين¡ لتمكينهم من إيجاد مصادر دخل دائمة¡ وتحفيزهم وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع¡ فإن هذه المبادرات الرائعة والطموحة بحاجة إلى تضافر الجهود وتوفير استراتيجية متكاملة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة بما فيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية الذي يأتي من ضمن خططه تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي. ولن تكتمل هذه الجهود دون تعاون القطاع الخاص وخاصة قطاع التدريب ليسهم في تعزيز هذه المبادرات وتحويلها من مجرد مبادرات طموحة إلى برامج عملية تستفيد منها هذه الفئات.
http://www.alriyadh.com/1727659]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرائعة والطموحة بحاجة إلى تضافر الجهود وتوفير استراتيجية متكاملة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة بما فيها صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية وتعاون القطاع الخاص..
مع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعت إلى تطوير أوضاع المحتاجين وتحسينها للخروج بهم من حالة الاحتياج والفاقة¡ إلى المقدرة على الإنتاج والكسب والعمل¡ إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تقويم ومتابعة مستمرة خاصة مع هذه الفئة من المجتمع والعزيزة على قلوبنا.
تتوالى المعطيات التنموية في بلادنا والتي يأتي من ضمنها ما له علاقة بالضمان الاجتماعي¡ حيث حرصت الدولة على توفير ما يكفل تحقيق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع من خلال ما تقدمه من مخصصات يستفيد منها اليتامى ومجهولو الأب أو المفقود¡ والعاجزون عن العمل¡ والمرأة التي لا عائل لها¡ ومن يتعرض لكوارث الحريق والسيول وما إليها¡ وأسر السجناء¡ والأسرة التي يهجرها عائلها لمدة سنتين فأكثر¡ والمطلقة التي تبرأ زوجها من النفقة الشرعية¡ وترك لها الأولاد¡ ولا تعرف إقامته¡ والنساء السعوديات المتزوجات من أجانب وهن مقيمات في المملكة¡ وأن يكون زوجها قد توفي¡ أو عجز عن العمل¡ أو أبعد عن البلاد وذلك وفقاً لما نص عليه نظامه انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام.
ومع طرح رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تعتمد على المجتمع الحيوي¡ والاقتصاد المزدهر¡ والوطن الطموح¡ واهتمامها بالفئات ذات الاحتياج الشديد في المجتمع¡ حددت الرؤية المنطلقات العامة لما يتعلق بالعمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية¡ وتطوير منظومة العمل الاجتماعي¡ وتمكين هذه الفئات وإتاحة الفرصة لها للعمل والتعلم¡ ليكونوا عناصر مساهمة وفعالة في إنتاجية الوطن¡ لتحويل أهداف رؤية 2030 إلى واقع ملموس تستفيد منه هذه الفئات شبه المحرومة.
وبادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مباشرة إلى تفعيل ما ورد في الرؤية وبرنامج التحول الوطني¡ فكانت البداية بأتمتة خدمات المعاش الضماني وتحويله إلى النظام الشهري¡ فلم يعد ضرورياً حضور المستفيدين لفروع مكاتب الضمان الاجتماعي¡ حيث يمكن لهم التقديم إلكترونياً للحصول على الخدمات المطلوبة في فترة قياسية.
ومع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعت إلى تطوير أوضاع المحتاجين وتحسينها للخروج بهم من حالة الاحتياج والفاقة¡ إلى المقدرة على الإنتاج والكسب والعمل¡ إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى تقويم ومتابعة مستمرة خاصة مع هذه الفئة من المجتمع والعزيزة على قلوبنا.
ودعماً لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحويل هذه الفئة من حالة الاحتياج والفاقة إلى الإنتاج¡ فإن ذلك يتطلب تطوير نظام معلومات متكامل عن الضمان الاجتماعي يمكن من خلاله معرفة الذين استقالوا أو فصلوا من أعمالهم لظروف معينة¡ أو تعرضوا للسجن أو الوفاة تلقائياً لتصل إليهم معونات الدولة في أقرب وقت¡ فنحن نعيش عصر التقنية والمعلومات. ولا نظن أن هناك صعوبة في الحصول مثلاً على قوائم الأرامل والمجهولين من المحاكم أو المستشفيات¡ أو تكوين شبكة معلومات بالتنسيق مع المستشفيات تساعد على وضع أي شخص يتعرض لحادث عرضي بوفاة أحد المعيلين لتتضمن حقلاً خاصاً عن الاحتياجات يوجه مباشرة إلى مكاتب الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى المراجعة أو حتى التسجيل إليكترونياً ما دامت المعلومات متوفرة إليكترونياً¡ ليتحقق فعلاً بناء مجتمع الأخوة والتكافل والتآخي الذي نسعى إليه جميعاً.
وموضوع آخر يتعلق بالتفكير في استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتفعيل مصادر تمويله والتي يأتي من ضمنها التبرعات والهبات والأوقاف¡ وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص¡ فنظام الضمان الاجتماعي يتيح الفرصة لذلك¡ ليمكن الوصول إلى وسائل مبتكرة لزيادة مصادر مخصصات الضمان الاجتماعي. وربما ينبثق عن استثمار هذه الأموال إنشاء صندوق متخصص للضمان الاجتماعي تضم إليه برامج الإسكان التي أعلن عنها وزير الإسكان مؤخراً والتي ستكون من ضمن ميزانية 2019 الطموحة لتوفير 55 ألف قطعة أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وما دام أن من ضمن مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطوير آليات البرامج المخصصة للدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين¡ لتمكينهم من إيجاد مصادر دخل دائمة¡ وتحفيزهم وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع¡ فإن هذه المبادرات الرائعة والطموحة بحاجة إلى تضافر الجهود وتوفير استراتيجية متكاملة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة بما فيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية الذي يأتي من ضمن خططه تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي. ولن تكتمل هذه الجهود دون تعاون القطاع الخاص وخاصة قطاع التدريب ليسهم في تعزيز هذه المبادرات وتحويلها من مجرد مبادرات طموحة إلى برامج عملية تستفيد منها هذه الفئات.
http://www.alriyadh.com/1727659]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]