المراسل الإخباري
07-29-2019, 02:18
http://www.qatarat.com/ منذو أن أتحنا الفرص للشركات الاستشارية الأجنبية للدخول في عالم الاستشارات الحكومية من منطلق سمعتها الدولية ونحن كل يوم نتفاجأ ونتعلم الكثير من الثغرات والأسرار التي لها علاقة بالمصداقية المهنية والعلمية وأخلاقيات العمل البحثي التي لم ولن تمارسها في بلدانها والبلدان الأخرى¡ وهذا ما يبدو جليا في التجاوز باستخدام اللغة الإنجليزية بالتقارير والعروض وورش العمل والاجتماعات¡ وكأنه مطلوب منا أن لا نعلم ولا نفهم الحق في نقل المعرفة لنا¡ والتي تم شراؤها واندفع عليها من مواردنا الكثير.
اليوم المملكة ليس لديها لغة رسمية ثانية غير اللغة العربية¡ وقد تم التأكيد في النظام الأساسي للحكم الذي يمثل الدستور المدني باعتبارها مظهراً من مظاهر السيادة¡ وجعلت انتهاكها "جريمة" يترتب عليها عقوبة¡ وتم التشديد والتأكيد على الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة ومكاتبها باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها وجمع وثائقها المقدمة للقطاعات الحكومية منذ عام 1978م¡ وحتى يومنا هذا¡ وكان آخر ما أمر به مجلس الوزراء أن تكون اللغة العربية اللغة الرئيسية للتحدث والعرض في المؤتمرات والندوات في المملكة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين ولنقل المعرفة للمواطنين والمواطنات دون إقصاء بسبب الإجبار على لغة غير لغتهم¡ ويمكن كما أشار القرار ترجمة اللغة العربية للغات الأخرى.
اليوم ما يدعو للمزيد من الفهم استمرار بعض الجهات الحكومية بغض الطرف والبصر لاستمرار تلك الشركات الاستشارية باستخدام اللغة الإنجليزية في تعاملاتها وفي ورش العمل والاجتماعات الرسمية¡ وتقديم التبريرات والدفاعات عن قضية محسومة دستورياً¡ ولم يضر الفرنسيين والألمان والروس والصينيين واليابانيين والإسبان اعتزازهم وتقدمهم ما يسمى بعائق اللغة أو عدم التزامهم بلغتهم الأم¡ بل العكس فرضوا شخصيتهم من خلال لغاتهم لا سيما أن اللغة الأم لأي بلد هي هويته وأعظم مقومات وجوده¡ كونها وعاء ثقافته وحضارته¡ وهي لغة التواصل والفهم والقرآن وبطاقة التعريف بالدولة وشخصيتها¡ وهي لا تعني مدلولات العرق والجنس بل تعني مدلولات لأبعاد ثقافية وقيمية وفكرية ثم سلوكية.
اليوم كما يبدو هناك أسرار وراء ذلك الإصرار¡ فكما يدور خلف الكواليس في الأوساط المهنية الاستشارية يبدو أن هناك أهدافاً مدروسة ثقافياً لذلك الإصرار والمنهج في التعاطي مع المعلومة لأغراض عديدة¡ منها ما له علاقة بتمييع المعلومة وإحداث فوضى في فهمها وتفسيرها والتكاسل في قراءة ما بين سطورها وعدد صفحاتها المكتنزة بالأوراق الملونة بالأخضر والأصفر والأحمر¡ إضافة إلى تشتيت الفهم والتفسير المعتمد على اللغة في حالة الإشكالات القانونية والتقاضي.
http://www.alriyadh.com/1768397]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
اليوم المملكة ليس لديها لغة رسمية ثانية غير اللغة العربية¡ وقد تم التأكيد في النظام الأساسي للحكم الذي يمثل الدستور المدني باعتبارها مظهراً من مظاهر السيادة¡ وجعلت انتهاكها "جريمة" يترتب عليها عقوبة¡ وتم التشديد والتأكيد على الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة ومكاتبها باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها وجمع وثائقها المقدمة للقطاعات الحكومية منذ عام 1978م¡ وحتى يومنا هذا¡ وكان آخر ما أمر به مجلس الوزراء أن تكون اللغة العربية اللغة الرئيسية للتحدث والعرض في المؤتمرات والندوات في المملكة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين ولنقل المعرفة للمواطنين والمواطنات دون إقصاء بسبب الإجبار على لغة غير لغتهم¡ ويمكن كما أشار القرار ترجمة اللغة العربية للغات الأخرى.
اليوم ما يدعو للمزيد من الفهم استمرار بعض الجهات الحكومية بغض الطرف والبصر لاستمرار تلك الشركات الاستشارية باستخدام اللغة الإنجليزية في تعاملاتها وفي ورش العمل والاجتماعات الرسمية¡ وتقديم التبريرات والدفاعات عن قضية محسومة دستورياً¡ ولم يضر الفرنسيين والألمان والروس والصينيين واليابانيين والإسبان اعتزازهم وتقدمهم ما يسمى بعائق اللغة أو عدم التزامهم بلغتهم الأم¡ بل العكس فرضوا شخصيتهم من خلال لغاتهم لا سيما أن اللغة الأم لأي بلد هي هويته وأعظم مقومات وجوده¡ كونها وعاء ثقافته وحضارته¡ وهي لغة التواصل والفهم والقرآن وبطاقة التعريف بالدولة وشخصيتها¡ وهي لا تعني مدلولات العرق والجنس بل تعني مدلولات لأبعاد ثقافية وقيمية وفكرية ثم سلوكية.
اليوم كما يبدو هناك أسرار وراء ذلك الإصرار¡ فكما يدور خلف الكواليس في الأوساط المهنية الاستشارية يبدو أن هناك أهدافاً مدروسة ثقافياً لذلك الإصرار والمنهج في التعاطي مع المعلومة لأغراض عديدة¡ منها ما له علاقة بتمييع المعلومة وإحداث فوضى في فهمها وتفسيرها والتكاسل في قراءة ما بين سطورها وعدد صفحاتها المكتنزة بالأوراق الملونة بالأخضر والأصفر والأحمر¡ إضافة إلى تشتيت الفهم والتفسير المعتمد على اللغة في حالة الإشكالات القانونية والتقاضي.
http://www.alriyadh.com/1768397]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]