المراسل الإخباري
08-08-2019, 06:47
http://www.alriyadh.com/media/thumb/05/28/800_3980ed7811.jpg سجلت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 16 ألف بلاغ تجاري خلال ستة أشهر على المتاجر الإلكترونية¡ حيث تنشط هذه المتاجر مع الثورة التقنية الحاصلة حالياً¡ إضافة إلى محاصرة الوزارة والجهات المعنية الأخرى ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء والجهات الأمنية¡ للمخالفات والتجاوزات من غش وتقليد وتستر تجاري¡ هذه المحاصرة من شأنها أن تدفع مرتكبي المخالفات للأنشطة الإلكترونية بعيداً عن عين الرقيب ويد العدالة ظناً منها أن النظام قاصر ولا يطال كل ما على هذه الأرض.
في حين أغلقت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 39 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمنتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات تحمل في طياتها ادعاءات مضللة وسلعاً لا يسمح بتداولها وفي الواقع هي مضرة للمستهلك ويجب تجنبها لاحتوائها على مستحضرات كيميائية يجب استخدامها عن طريق وصفات طبية أو من مختصين مرخصين.
الوزارة في الحقيقة جندت كافة طاقاتها الممكنة لمحاربة هذه المتاجر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعمل بشكل مخالف وليس لديها تصريح للقيام بهذه الأعمال¡ بينما دعت المستهلكين للتعامل مع متاجر إلكترونية وصفحات مرخصة ولديها سجلات تجارية وتعمل تحت الضوء.
الخطورة في الأمر تكمن في شراء منتجات مضرة بالصحة قد تدخل مستخدمها لدوامة كبيرة لتصحيح الأضرار الناجمة عن استخدامها مثل منتجات التخسيس والمستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية من المفترض والواجب ألا يتم استخدامها بناء على نصيحة من مسوقين جل اهتمامهم هو البيع فقط ومعيار النجاح لديهم هو تحقيق مبيعات أكبر.
وزارة التجارة والصناعة أطلقت خدمة "معروف" بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال¡ وكان الهدف من ذلك هو تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق¡ والتسجيل في "معروف" مجاني ولا يحمل المتجر الإلكتروني والمسوق أية أعباء وإنما يعزز موثوقيته وأن نشاطه رسمي وغير مخالف¡ ما يعزز قدرته على التسويق ويكسبه مصداقية أمام العملاء¡ كما تمكنه من الوصول إلى شريحة أكبر.
المتاجر الإلكترونية والصفحات المرخصة ليس عليها غبار¡ بينما الخطر الأكبر هو في منصات مجهولة تسوق لمنتجات منها الممنوع والمغشوش والمقلد وغير المطابق للمواصفات إضافة إلى ادعاءات مضللة¡ فضلاً عن عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع إن تطلب الأمر.
وفي إحصائية سابقة فإن عدد المتاجر الإلكترونية يصل 50 ألف متجر¡ 70 % منها غير موثقة¡ في حين أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي يبلغ نحو سبعة مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 13.4 مليار دولار بحلول 2020م¡ نصيب المملكة العربية السعودية منه حوالي 1.5 مليار دولار¡ ورغم أنها إحصائية ليست حديثة ومضى على إعدادها نحو عامين إلا أنها تنبئ بسوق كبير وواعد وينمو بشكل أسرع من غيره ويجب التركيز عليه ومواكبة تطوراته لتسهل السيطرة عليه بهدف محاربة سلبياته¡ حيث أقرت وزارة التجارة والاستثمار عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن ثلاثة أعوام والغرامة المالية إلى مليون ريال.
http://www.alriyadh.com/1770469]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
في حين أغلقت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 39 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمنتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات تحمل في طياتها ادعاءات مضللة وسلعاً لا يسمح بتداولها وفي الواقع هي مضرة للمستهلك ويجب تجنبها لاحتوائها على مستحضرات كيميائية يجب استخدامها عن طريق وصفات طبية أو من مختصين مرخصين.
الوزارة في الحقيقة جندت كافة طاقاتها الممكنة لمحاربة هذه المتاجر والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعمل بشكل مخالف وليس لديها تصريح للقيام بهذه الأعمال¡ بينما دعت المستهلكين للتعامل مع متاجر إلكترونية وصفحات مرخصة ولديها سجلات تجارية وتعمل تحت الضوء.
الخطورة في الأمر تكمن في شراء منتجات مضرة بالصحة قد تدخل مستخدمها لدوامة كبيرة لتصحيح الأضرار الناجمة عن استخدامها مثل منتجات التخسيس والمستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية من المفترض والواجب ألا يتم استخدامها بناء على نصيحة من مسوقين جل اهتمامهم هو البيع فقط ومعيار النجاح لديهم هو تحقيق مبيعات أكبر.
وزارة التجارة والصناعة أطلقت خدمة "معروف" بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال¡ وكان الهدف من ذلك هو تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق¡ والتسجيل في "معروف" مجاني ولا يحمل المتجر الإلكتروني والمسوق أية أعباء وإنما يعزز موثوقيته وأن نشاطه رسمي وغير مخالف¡ ما يعزز قدرته على التسويق ويكسبه مصداقية أمام العملاء¡ كما تمكنه من الوصول إلى شريحة أكبر.
المتاجر الإلكترونية والصفحات المرخصة ليس عليها غبار¡ بينما الخطر الأكبر هو في منصات مجهولة تسوق لمنتجات منها الممنوع والمغشوش والمقلد وغير المطابق للمواصفات إضافة إلى ادعاءات مضللة¡ فضلاً عن عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع إن تطلب الأمر.
وفي إحصائية سابقة فإن عدد المتاجر الإلكترونية يصل 50 ألف متجر¡ 70 % منها غير موثقة¡ في حين أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الوطن العربي يبلغ نحو سبعة مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 13.4 مليار دولار بحلول 2020م¡ نصيب المملكة العربية السعودية منه حوالي 1.5 مليار دولار¡ ورغم أنها إحصائية ليست حديثة ومضى على إعدادها نحو عامين إلا أنها تنبئ بسوق كبير وواعد وينمو بشكل أسرع من غيره ويجب التركيز عليه ومواكبة تطوراته لتسهل السيطرة عليه بهدف محاربة سلبياته¡ حيث أقرت وزارة التجارة والاستثمار عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن ثلاثة أعوام والغرامة المالية إلى مليون ريال.
http://www.alriyadh.com/1770469]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]