المراسل الإخباري
10-05-2019, 13:41
http://www.qatarat.com/ موافقة مجلس الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين¡ وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين¡ تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين المستمر على تطوير أعمال المجالس البلدية¡ وضمان وصول الكفاءات إلى مقاعد وعضوية المجالس¡ بحيث يكون لها دور فاعل في تنفيذ الأعمال بمهنية عالية¡ نظراً لدورها المهم في مراحل التنمية المختلفة.
هذا التطوير من شأنه إعطاء المزيد من الحقوق الرقابية للمجالس البلدية على أداء البلديات¡ التي وجه للكثير منها خلال السنوات الماضية¡ اتهامات بالقصور في أداء مهمتها وعملها على عكس بقية الوزارات¡ لدرجة اتهامها قبل تكليف الوزير الحالي بالبعد عن مخرجات رؤية المملكة 2030¡ وأنها لم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة¡ خصوصاً أن أداءها سجل مستويات ضعيفة¡ على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها¡ وحققت قفزات نوعية¡ كما أنها أثرت بشكل سلبي على الاستثمار في المملكة لبيروقراطية أعمالها.
الانطباع العام حول أداء المجالس البلدية يشير إلى عدم الرضاء¡ ومن المؤمل أن يكون للمجالس البلدية دور فعال وقوي في متابعة التقارير الدورية حول الإنجازات التي تقدمها البلديات¡ وسير العمل في المشروعات البلدية التي تمس هموم المواطنين¡ خاصة مع وجود مشروعات متعثرة بعدة مليارات¡ أو وجود مشروعات يتم تنفيذها دون مستوى الطموح¡ وكذلك مراقبة الأداء الاستثماري للبلديات¡ والارتقاء بشكل عام بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين¡ وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها.
الانتخابات البلدية كانت تجربة رائعة لإعطاء المواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار وفق أنظمة الاقتراع المعتمدة¡ بحيث يكون المواطن مشاركاً في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية¡ وهذا التطوير الجديد لمنظومة المجالس البلدية¡ سيرفع كفاءة أداء أعضاء المجالس¡ بحيث لا يكون الهدف الحصول على المكافأة المالية والوجاهة الاجتماعية¡ بل سيدفع أعضاء المجالس إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في أداء مهامهم في الرقابة والتقرير على الأعمال البلدية بشكل عام تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020¡ اللذين يؤكدان على دور المجالس البلدية لتنفيذ الأهداف¡ ومن ذلك تطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية¡ وتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى.
http://www.alriyadh.com/1780435]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
هذا التطوير من شأنه إعطاء المزيد من الحقوق الرقابية للمجالس البلدية على أداء البلديات¡ التي وجه للكثير منها خلال السنوات الماضية¡ اتهامات بالقصور في أداء مهمتها وعملها على عكس بقية الوزارات¡ لدرجة اتهامها قبل تكليف الوزير الحالي بالبعد عن مخرجات رؤية المملكة 2030¡ وأنها لم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة¡ خصوصاً أن أداءها سجل مستويات ضعيفة¡ على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها¡ وحققت قفزات نوعية¡ كما أنها أثرت بشكل سلبي على الاستثمار في المملكة لبيروقراطية أعمالها.
الانطباع العام حول أداء المجالس البلدية يشير إلى عدم الرضاء¡ ومن المؤمل أن يكون للمجالس البلدية دور فعال وقوي في متابعة التقارير الدورية حول الإنجازات التي تقدمها البلديات¡ وسير العمل في المشروعات البلدية التي تمس هموم المواطنين¡ خاصة مع وجود مشروعات متعثرة بعدة مليارات¡ أو وجود مشروعات يتم تنفيذها دون مستوى الطموح¡ وكذلك مراقبة الأداء الاستثماري للبلديات¡ والارتقاء بشكل عام بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين¡ وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها.
الانتخابات البلدية كانت تجربة رائعة لإعطاء المواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار وفق أنظمة الاقتراع المعتمدة¡ بحيث يكون المواطن مشاركاً في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية¡ وهذا التطوير الجديد لمنظومة المجالس البلدية¡ سيرفع كفاءة أداء أعضاء المجالس¡ بحيث لا يكون الهدف الحصول على المكافأة المالية والوجاهة الاجتماعية¡ بل سيدفع أعضاء المجالس إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في أداء مهامهم في الرقابة والتقرير على الأعمال البلدية بشكل عام تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020¡ اللذين يؤكدان على دور المجالس البلدية لتنفيذ الأهداف¡ ومن ذلك تطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية¡ وتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى.
http://www.alriyadh.com/1780435]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]