المراسل الإخباري
12-19-2019, 08:18
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png من خلال نشرة الإحصاءات المالية للربع الثالث 2019 ننظر لعدد العاملين غير السعوديين في مختلف القطاعات¡ الملفت أن عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد يزيد على 2 مليون عامل وبدقة أكثر يصل 2¡022¡506 عمال وهذا يشكل نسبة 30.6 % من حجم العاملين غير السعوديين بالمملكة الذي يصل في إجمالية إلى 6¡601¡311 عاملا أما الصناعات التحويلية فقد بلغ عدد العاملين بها 637¡782 عاملا¡ وقد يدخل أيضا ضمن هذين القطاعين بعض القطاعات "إمدادات الغاز والكهرباء - المعلومات والاتصالات" ولكن لنركز على هذين الرقمين كصورة أكبر وواضحة. القطاع الصناعي حظي بفرصة وإعفاء من الدولة التي نظرت بعين الاعتبار للقطاع الصناعي باعتبار أن نشاطه يخضع لتنافسية عالية وكل تكلفة مرتفعة تؤثر في تنافسيته وتصديره بالتالي للخارج وهذا يضع القطاع في تحدّ كبير¡ والدولة نظرت بنظرة ثاقبة ومرنة للقطاع وبما رفعه معالي وزير الصناعة¡ حيث تقرر إعفاء المقابل المالي السنوي للعامل الأجنبي الذي تقوم عليه الصناعة في كثير منه¡ وهي تكلفة تعتبر عالية للعامل فهي تصل لما يزيد على 9000 ريال سنويا لكل عامل¡ ولنا نتخيل كل مصنع لديه 100 عامل سيدفع سنويا ما يقارب 900 ألف ريال هذا على الأقل. ولكن هذا الإعفاء ساعد بصورة أساسية وكبيرة في دعم القطاع الصناعي بخفض التكلفة لكي يصبح أكثر تنافسية ويربح ويستمر ويوظف ويحقق النمو المستهدف.
ما أرجو أن يتم أيضا هو النظر بالقطاع الآخر الأكبر الثاني وهو "المقاولات" الذي يعتمد كثيرا على المشروعات الحكومية¡ وليس لديه فرص تصدير شيء¡ فهو يقدم خدماته بناء على ما يأتي من مشروعات¡ عدا ذلك تكلفة مستمرة قد لا يتحملها المقاول¡ ويمكن عمل إحصاء لمعرفة وضع المقاولين قبل 3 أو 4 سنوات واليوم¡ وهذه دورة اقتصادية عادية للنمو والتراجع ويمكن التوافق معها والاستمرار¡ ولكن العمالة مستمرة في دفع المقابل المالي سواء كان لديه عمل أي مشروع أو ليس لديه¡ والذي أقترحه أن يتم إعفاء المقاولين على غرار ما حدث بالقطاع الصناعي¡ أو على أقل تقدير تحصّل رسوم بناء على أن المقاول لديه مشروعات وعمل يقوم بها وقائمة¡ وليست رسوما مفتوحة¡ سواء كان لديه عمل أو ليس لديه عمل "مشروع"¡ لأن في النهاية المطلوب نحافظ على هذا القطاع الحيوي المهم في التنمية الاقتصادية¡ وهي شركات تملك من الخبرة والإمكانيات الشيء الكثير¡ ولا نريد فقدان خبرتها أو وجودها مع الوقت¡ وهذا ما نأمله بأن يتحقق بما يساهم في التنمية الاقتصادية والبناء من خلال قطاع حيوي وكبير.
http://www.alriyadh.com/1794183]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ما أرجو أن يتم أيضا هو النظر بالقطاع الآخر الأكبر الثاني وهو "المقاولات" الذي يعتمد كثيرا على المشروعات الحكومية¡ وليس لديه فرص تصدير شيء¡ فهو يقدم خدماته بناء على ما يأتي من مشروعات¡ عدا ذلك تكلفة مستمرة قد لا يتحملها المقاول¡ ويمكن عمل إحصاء لمعرفة وضع المقاولين قبل 3 أو 4 سنوات واليوم¡ وهذه دورة اقتصادية عادية للنمو والتراجع ويمكن التوافق معها والاستمرار¡ ولكن العمالة مستمرة في دفع المقابل المالي سواء كان لديه عمل أي مشروع أو ليس لديه¡ والذي أقترحه أن يتم إعفاء المقاولين على غرار ما حدث بالقطاع الصناعي¡ أو على أقل تقدير تحصّل رسوم بناء على أن المقاول لديه مشروعات وعمل يقوم بها وقائمة¡ وليست رسوما مفتوحة¡ سواء كان لديه عمل أو ليس لديه عمل "مشروع"¡ لأن في النهاية المطلوب نحافظ على هذا القطاع الحيوي المهم في التنمية الاقتصادية¡ وهي شركات تملك من الخبرة والإمكانيات الشيء الكثير¡ ولا نريد فقدان خبرتها أو وجودها مع الوقت¡ وهذا ما نأمله بأن يتحقق بما يساهم في التنمية الاقتصادية والبناء من خلال قطاع حيوي وكبير.
http://www.alriyadh.com/1794183]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]