المراسل الإخباري
06-19-2020, 02:20
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تقرير التنافسية العالمي¡ والذي يصدر سنوياً بهدف تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية¡ والمحافظة عليها وتطويرها¡ من أهم التقارير المحايدة والمستقلة التي ينتظرها الاقتصاديون وصناع القرار¡ فهو يقارن بين الدول¡ ويقيم تنافسية الاقتصادات بناء على أربعة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري¡ والمناخ الإبداعي¡ والبيئة المواتية¡ والأسواق¡ والتي يندرج تحتها عناصر تقييم فرعية أخرى مثل¡ البنية التحتية وسوق العمل¡ والنظام المالي¡ وإمكانات قطاع الاتصالات¡ وتكنولوجيا المعلومات.
ومنذ إطلاق رؤية 2030¡ تمكنت المملكة من تحقيق أهداف رئيسية في مجال التنافسية¡ وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية¡ على المستوى التشريعي والتنظيمي¡ الأمر الذي يؤكّد سيرها بخطى ثابتة لترسيخ دورها وتأثيرها العالمي بين أكبر الاقتصادات العالمية¡ ودعم مسيرتها لتكون بين الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.
مواصلة المملكة تقدمها في التقرير رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالعالم¡ وتحقيقها المركز الـ 24 عالمياً¡ بعد أن كانت في المرتبة الـ 26 في العام 2019 والـ 39 في 2018¡ وتصنيفها في المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين¡ يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة¡ وتحسن بيئة الاقتصاد والاستثمار¡ وتحقيق أهداف استراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية¡ وريادة الاقتصاد السعودي¡ وهي جميعاً مؤشرات تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030¡ ونجاحها في خلق بيئة تنافسية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد يجتمع بشكل أسبوعي¡ ويركّز على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار¡ وعلى أهمية عملها بصورة متكاملة¡ وتحقيق المزيد من التقدم¡ وتوطين الرساميل العالمية¡ وتسهيل الإجراءات وتبسيطها¡ وتحفيز القطاع الخاص السعودي على التوسع في الاستثمار ومواجهة أي معوقات.
الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد لتحويل المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع¡ تتواصل¡ ومع كل تقرير جديد حول الاقتصاد السعودي¡ نرى المملكة تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي¡ وموقعها التنافسي حتى على مستوى الشركات السعودية¡ ووجودها في السوق العالمية¡ وتزايد قدرة منتجاتها وخدماتها الوطنية على منافسة مثيلاتها المستوردة¡ إضافة إلى نجاح بيئة الاستثمار المحلية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية¡ واستمرار تطوير بيئتي الاستثمار والتصدير.
http://www.alriyadh.com/1827117]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ومنذ إطلاق رؤية 2030¡ تمكنت المملكة من تحقيق أهداف رئيسية في مجال التنافسية¡ وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية¡ على المستوى التشريعي والتنظيمي¡ الأمر الذي يؤكّد سيرها بخطى ثابتة لترسيخ دورها وتأثيرها العالمي بين أكبر الاقتصادات العالمية¡ ودعم مسيرتها لتكون بين الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.
مواصلة المملكة تقدمها في التقرير رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالعالم¡ وتحقيقها المركز الـ 24 عالمياً¡ بعد أن كانت في المرتبة الـ 26 في العام 2019 والـ 39 في 2018¡ وتصنيفها في المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين¡ يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة¡ وتحسن بيئة الاقتصاد والاستثمار¡ وتحقيق أهداف استراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية¡ وريادة الاقتصاد السعودي¡ وهي جميعاً مؤشرات تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030¡ ونجاحها في خلق بيئة تنافسية لجميع الأنشطة الاقتصادية.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد يجتمع بشكل أسبوعي¡ ويركّز على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار¡ وعلى أهمية عملها بصورة متكاملة¡ وتحقيق المزيد من التقدم¡ وتوطين الرساميل العالمية¡ وتسهيل الإجراءات وتبسيطها¡ وتحفيز القطاع الخاص السعودي على التوسع في الاستثمار ومواجهة أي معوقات.
الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد لتحويل المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع¡ تتواصل¡ ومع كل تقرير جديد حول الاقتصاد السعودي¡ نرى المملكة تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي¡ وموقعها التنافسي حتى على مستوى الشركات السعودية¡ ووجودها في السوق العالمية¡ وتزايد قدرة منتجاتها وخدماتها الوطنية على منافسة مثيلاتها المستوردة¡ إضافة إلى نجاح بيئة الاستثمار المحلية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية¡ واستمرار تطوير بيئتي الاستثمار والتصدير.
http://www.alriyadh.com/1827117]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]