المراسل الإخباري
02-10-2021, 13:29
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png سوق مفتوح¡ واستهلاك هائل¡ وتنوع في السلع والبضائع كل ذلك في متاهات تكمن بين الجودة والتقليد والرديء.. لاشك أن السوق السعودية سوق استهلاكية ضخمة تغص بالمنتجات المتعددة ذات الصناعات المختلفة القادمة من كل حدب وصوب.. ما أفرز ذلك إغراقاً ثقيلاً واسعاً في السوق السعودية بسبب التدفق اللين للسلع وسهولة التسويق¡ وتحرر التجارة..
من هنا استشعرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا الواقع المزدحم بالتداول العشوائي ومخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية¡ وتدني استهلاك المنتج الوطني السعودي في زخم منافسة شرسة ألغت عدالة التنافس التجاري العقلاني والمتوازن.
لاشك أن مبادئ منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المختلفة والتفاهمات الدولية هي محل استيعاب ووعي عند وزارة الصناعة والتجارة وكل الجهات ذات العلاقة¡ لكن منطلقات رؤية 2030 تدفع بقوة نحو تحول نوعي في واقع الصناعة الوطني¡ تضمن بعون الله حماية ورعاية الصناعة والمنتج الوطني.
من هنا عملت الوزارة على اقتراح وتصميم برامج وخطط مناسبة وسياسات متزنة¡ إجراءات معقولة من خلال تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة¡ ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية¡ وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة.. إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد¡ تكفل بذلك حماية الصناعة الوطنية من جور الإغراق الفوضوي في السوق السعودية الذي أضرّ بالمنتج الوطني والمصنّع المحلي¡ تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية¡ بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
حقيقة حين نريد حماية الصناعة الوطنية يجب أن ننطلق من مكافحة الإغراق بمعرفة دقيقة عما نستورده ونصدره وننتجه ونستهلكه وتأثيره على المنتج المحلي¡ وإعداد برامج عامة تبدأ برعاية الصناعة الوطنية وتعريف المواطن بأهمية التعامل معها بالنسبة للاقتصاد الوطني وتكثيف التعامل والاستهلاك للمنتج الوطني من قبل الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص.
وعلى الوزارة والجهات المهنية تهيئة بيئة مناسبة¡ وإجراءات لينة لتسهيل عمليات تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج بمنحه تسهيلات وحوافز تساعد في مواجهة المنافسة الخارجية.
وأتمنى على الوزارة ألا يغيب عنها تحفيز الوازع الوطني للمستهلك لتفضيل المنتجات المحلية على المنتجات الأخرى المماثلة أو الأقل جودة¡ وكذلك تبني مبادرات تسهم في توازن الأسعار وإمكانية تداولها.
وهناك ضرورة تكمن في "التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية والتشديد على تطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة ما يضمن منع البضائع غير المستوفية¡ وكذلك التشديد على المصنّع الوطني بإنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة".
ويبقى القول: الصناعة الوطنية توطينها واستهلاك منتجاتها من متطلبات رؤية المملكة¡ ووزارة الصناعة قادرة وواعية على تفعيل ذلك¡ وتدرك أنه كما تحتاج صناعتنا للحماية من منافسة غير عادلة فهي تحتاج إلى رعاية حقيقية بدعم المنتج الوطني من خلال التأكيد على جودة التصنيع داخلياً واتباع المواصفات المقررة بشكل دقيق¡ فكونوا لها.
http://www.alriyadh.com/1869006]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
من هنا استشعرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا الواقع المزدحم بالتداول العشوائي ومخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية¡ وتدني استهلاك المنتج الوطني السعودي في زخم منافسة شرسة ألغت عدالة التنافس التجاري العقلاني والمتوازن.
لاشك أن مبادئ منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المختلفة والتفاهمات الدولية هي محل استيعاب ووعي عند وزارة الصناعة والتجارة وكل الجهات ذات العلاقة¡ لكن منطلقات رؤية 2030 تدفع بقوة نحو تحول نوعي في واقع الصناعة الوطني¡ تضمن بعون الله حماية ورعاية الصناعة والمنتج الوطني.
من هنا عملت الوزارة على اقتراح وتصميم برامج وخطط مناسبة وسياسات متزنة¡ إجراءات معقولة من خلال تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة¡ ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية¡ وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة.. إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد¡ تكفل بذلك حماية الصناعة الوطنية من جور الإغراق الفوضوي في السوق السعودية الذي أضرّ بالمنتج الوطني والمصنّع المحلي¡ تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية¡ بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
حقيقة حين نريد حماية الصناعة الوطنية يجب أن ننطلق من مكافحة الإغراق بمعرفة دقيقة عما نستورده ونصدره وننتجه ونستهلكه وتأثيره على المنتج المحلي¡ وإعداد برامج عامة تبدأ برعاية الصناعة الوطنية وتعريف المواطن بأهمية التعامل معها بالنسبة للاقتصاد الوطني وتكثيف التعامل والاستهلاك للمنتج الوطني من قبل الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص.
وعلى الوزارة والجهات المهنية تهيئة بيئة مناسبة¡ وإجراءات لينة لتسهيل عمليات تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج بمنحه تسهيلات وحوافز تساعد في مواجهة المنافسة الخارجية.
وأتمنى على الوزارة ألا يغيب عنها تحفيز الوازع الوطني للمستهلك لتفضيل المنتجات المحلية على المنتجات الأخرى المماثلة أو الأقل جودة¡ وكذلك تبني مبادرات تسهم في توازن الأسعار وإمكانية تداولها.
وهناك ضرورة تكمن في "التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية والتشديد على تطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة ما يضمن منع البضائع غير المستوفية¡ وكذلك التشديد على المصنّع الوطني بإنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة".
ويبقى القول: الصناعة الوطنية توطينها واستهلاك منتجاتها من متطلبات رؤية المملكة¡ ووزارة الصناعة قادرة وواعية على تفعيل ذلك¡ وتدرك أنه كما تحتاج صناعتنا للحماية من منافسة غير عادلة فهي تحتاج إلى رعاية حقيقية بدعم المنتج الوطني من خلال التأكيد على جودة التصنيع داخلياً واتباع المواصفات المقررة بشكل دقيق¡ فكونوا لها.
http://www.alriyadh.com/1869006]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]